صفر: الكويت من الدول الأولى والسباقة في مكافحة الفساد والإصلاح

الغزالي: مسيرة الكويت التشريعية في الإصلاح بطيئة للغاية مقابل تسارع خطوات الفساد أحمد مغربي قال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالإنابة د.فاضل صفر ان الكويت تعد من الدول السباقة في مجال مكافحة الفساد والإصلاح، مبينا أن الحكومة الكويتية خطت خطوات رائدة في مجال الإصلاح المتنوعة فشاركت في التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، مشيرا الى أن الكويت كانت من الدول السباقة للتوقيع على هذه الاتفاقية منذ أن وضعتها الأمم المتحدة في العام 2003. وأضاف الوزير صفر على هامش منتدى الكويت للشفافية الخامس 2011 خلال كلمة ألقاها نيابة عن راعي المنتدى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، أن مجلس الأمة قام بالمصادقة على تلك الاتفاقية التي صدرت بقانون في العام 2006، لافتا الى ان مجلس الوزراء قام بتشكيل فريق الحوكمة ومحاربة الفساد في 2008، وقام بالتعاقد مع البنك الدولي لوضع وتطوير الكثير من التشريعات والنظم التي من شأنها أن تعزز عمليات الإصلاح. وأشار الى ابرز عمليات الإصلاح التي قامت بها الحكومة من خلال وضع خطة تنمية طويلة الأمد حتى عام 2035 وخطة إنمائية متوسطة الأجل للسنوات من 2010 الى 2013، مبينا ان وجود هذه الخطط من متطلبات الدولة العصرية التي تسعى اليها الكويت. ولفت صفر الى قيام الحكومة من خلال المجلس الأعلى للتخطيط بتحديد سياسات خطة التنمية حيث اشتملت سياسات الادارة العامة والتخطيط والمعلومات على محور خاص بسياسات الادارة الحكومية والشفافية والمساءلة الى جانب تضمن خطة الدولة اصدار مجموعة من التشريعات الجديدة التي من شأنها تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وإنشاء أجهزة تتولى القيام بهذا الدور. وبين ان مجلس الأمة بالتعاون مع الحكومة اتفقا في بداية دور الانعقاد الحالي على مجموعة من الأولويات كان من بينها انجاز قوانين مكافحة الفساد، ودعا الوزير صفر الى تضافر الجهود من قبل الحكومة ومجلس الأمة والمجتمع المدني لمواجهة الفساد، مشيرا الى الدور الملقى على القطاع الخاص «الشريان الرئيسي» لموارد الدولة في تعزيز الحوكمة والشفافية في المؤسسات والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي. وأكد ان مكافحة الفساد تتطلب تضافر كافة الجهود من الحكومة ومجلس الأمة والمجتمع المدني، موضحا ان القطاع الخاص له اهمية خاصة باعتباره الشريان الرئيسي لموارد الدولة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحكومة لن تتردد في دعم كل ما من شأنه تعزيز معايير الحوكمة والشفافية في المؤسسات والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي. لافتا الى تعاون مجلس الأمة والمجتمع المدني لتعزيز الشفافية في ادارة وتشغيل وتطوير مرافق القطاع الخاص، وبين أن البلدية شكلت لجنة بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية وذلك لإتاحة الفرصة للجميع للاطلاع علي جميع معاملات البلدية والمشاريع التي توقعها. وقت حرج من جانبه قال رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي ان منتدى الشفافية الخامس يأتي في وقت حرج تمر فيه العديد من مؤسسات القطاع الخاص في العالم نتيجة لتبعات الازمة المالية العالمية التي عصفت بالعديد من الأسواق والاقتصادات العالمية، مشيرا الى أن ابرز ما كشفت عنه الازمة الاقتصادية هو غياب العديد من معايير ومبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة في القطاع الخاص والذي ترتب عليه استشراء الفساد وسوء استخدام الاموال والسلطات. وذكر أن مسيرة الكويت التشريعية في الإصلاح بطيئة للغاية مقابل تسارع خطوات الفساد على أرض الواقع، مبينا انه بعد توقيع الحكومة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2003، وصدور القانون بالموافقة على الاتفاقية رقم 47/2006 يتضح أن مسيرة التشريع توقفت فلم يصدر عن مجلس الأمة حتى الربع الأخير من 2011 أي قانون ينفذ تلك الاتفاقية التي تستلزم صدور عدد من التشريعات وإنشاء جهاز أو اكثر لمكافحة الفساد. وأشار الغزالي الى إعداد جمعية الشفافية الكويتية اقتراح قانون حق الاطلاع وحرية الحصول على المعلومات تنفيذا لنصوص الاتفاقية، مؤكدا انه تم تقديمه الى مجلس الأمة بالتعاون مع عدد من أعضاء المجلس. وأشار الى أن الجمعية أعدت 4 اقتراحات بقوانين تتطلبها الاتفاقية في كثير من موادها مثل مكافحة الفساد، الذمة المالية، تعارض المصالح، حماية المبلغ، لافتا الى ان الجمعية تعاونت في تقديم هذه الاقتراحات الى المجلس مع 24 برلمانيا و20 جمعية نفع عام وتم دمجها في قانون الهيئة العامة للنزاهة المنظور هذه الأيام أمام لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة. وكشف الغزالي عن إرسال الحكومة مشروع قانون مكافحة الفساد الى مجلس الأمة وعرض أول من أمس على اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية، وأفاد بأن الجمعية أبدت ملاحظات شملت 50% على مشروع القانون بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية مثل انشاء هيئة مكافحة الفساد وباب الذمة المالية، في حين سقط من المشروع باب تعارض المصالح وباب حماية المبلغ، أملا ان يتم اقرار القانون في مجلس الأمة دون نقصان مع بداية دور الانعقاد المقبل نهاية الشهر الجاري. وقال ان قطر حافظت على المرتبة الاولى على مستوى الوطن العربي في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية سنويا لترتيب دول العالم، واستطاعت قطر في السنوات الأربع الأخيرة أن ترفع ترتيبها الدولي من 32 إلى 28 وأخيرا إلى 19. الجلسة الأولى قال رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية د. رشيد القناعي ان الشفافية تعرف على انها الكشف العلني للمعلومات الزمنية والموثوقة مما يتيح لمستخدمي تلك المعلومات إجراء تقييم دقيق للحالة المالية للشركة وأدائها وأنشطتها التجارية والمخاطر المتعلقة بتلك الأنشطة. وأوضح القناعي خلال الجلسة الأولى للمنتدى التي حملت عنوان «إسهام المجتمع المدني بتعزيز الشفافية في القطاع الخاص» أن لجنة «بازل» للرقابة البنكية سلطت الضوء على أن الإفصاح العلني عالي الجودة يحسن قدرة المشاركين في السوق على اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال السماح لهم بتقييم القوة المالية للشركة وأدائها بمزيد من الدقة وزيادة مصداقية المعلومات المفصح عنها من قبل الشركة وإظهار قدرة البنك على مراقبة وإدارة المخاطر المحتمل التعرض لها على سبيل المثال، عن طريق الإفصاح عن المعلومات الكمية والنوعية المتعلقة بمنهجيات الشركة لقياس المخاطر والحد من مبدأ عدم التيقن في السوق والمخاطر المحتملة. دور منظمات المجتمع المدني من جانبه استعرض رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي خالد الكندري ورقة عمل ناقشت دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الشفافية في القطاع الخاص حيث قال ان منظمات المجتمع المدني تلعب في كافة دول العالم وبخاصة في المجتمعات الديموقراطية دورا بارزا في بناء أسس الحياة الديموقراطية وتعزيز الشفافية وخدمة المجتمع. وبين أن حوكمة الشركات الجيدة تساعد على جذب الاستثمارات من موارد أجنبية ومحلية وتساعد على الحد من هروب رؤوس الأموال ومكافحة الفساد الذي يدرك كل فرد الآن مدى ما يمثله من إعاقة للنمو فانه ما لم يتمكن المستثمرون من الحصول على ما يضمن لهم عائدا على استثماراتهم فان التحويل المالي لن يتدفق إلى السوق الداخلي ـ ومن دون التدفقات المالية لن يمكن تحقيق الإمكانات الكاملة لنمو الاستثمار. وبين ان الكشف عن الذمة المالية للمسؤولين الحكوميين بالدولة وكذا رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة يشكل عاملا مهما في محاربة الفساد الإداري والمالي وحتى السياسي وذلك لتدعيم مبدأ الشفافية لضمان نجاح مشاريع القطاع الخاص وتنمية هذا القطاع المهم من قطاعات الدولة. وأشار إلى أن الكويت في سعيها لمناهضة الفساد وزيادة الشفافية بحاجة إلى إستراتيجية وطنية يشارك في إعدادها وفي متابعة تنفيذها كل مكونات الدولة من السلطة التنفيذية، التشريعية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. الجلسة الثانية استعرض عضو غرفة التجارة والصناعة ورئيس الجلسة الثانية عبدالوهاب الوزان ايجابيات تطبيق مبادئ الشفافية والتي ابرزها جذب الاستثمارات الأجنبية وتجنيب المستثمر خطر تقلبات الأسعار، مشيرا الى ان حرية تداول المعلومات وشفافية البيانات تعد من اهم مميزات الاقتصاد المتقدم. من جانبه قال عضو مجلس ادارة شركة مشاريع الكويت القابضة عبدالله بشارة ان العالم فوجئ بأسره بالتغيرات السياسية والاجتماعية الهائلة التي تشهدها المنطقة منذ أكثر من عام، وهي تغيرات نعتقد أنها ستعيد تشكيل المنطقة لعدة سنوات قادمة. وقال ان قضية الشفافية من القضايا الهامة والحيوية التي يجب تسليط الضوء عليها مشيرا الى ان الشفافية لا يمكن ان تستقيم الا اذا توافرت 7 نقاط أساسية وهي ان تقبل الدول مبدأ الحساب والعقاب والمكاشفة والوضوح وتبادل المعلومات بحرية والاتصال الدائم مع الإعلام لكشف مكامن الخطأ ومحاولة تصحيحه، مشيرا الى ان الحديث عن الشفافية في الكويت حديث متواضع ولا يرقى الى المستوى المطلوب. وعرج بشارة على شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) في تطبيقها لمبادئ الشفافية بحذافيرها، مؤكدا ان «كيبكو» تنبهت الى قاطرة الشفافية وأدركت أهميتها منذ أوائل 2005 حيث تبنت وعلى مدى السنوات الماضية منتدى الشفافية الذي تحاول من خلاله تسليط الضوء على اهمية ودور الشفافية في الحفاظ على حقوق مساهمي الشركات. من جانبه قال الرئيس التنفيذي ومدير عام الشركة الوطنية للاتصالات سكوت جيجنهايمر ان الشركة الوطنية للاتصالات انطلقت في العام 1999 في الكويت وتطورت حتى اصبحت تضم 5 شركات تابعة لها في كل من تونس والجزائر والمملكة العربية السعودية وفلسطين وجزر المالديف، ولقد سجلت الوطنية ارباحا وصلت الى اكثر من 2.5 مليون دولار وبقاعدة عملاء وصلت الى 17 مليون عميل، والوطنية هي احدى الشركات التابعة لشركة كيوتل والتي تمتلك شركات تابعة في 17 دولة وحققت ارباحا فاقت 8 مليار دولار وقاعدة عملاء تجاوز 77 مليون عميل، وفي الكويت قامت الوطنية بتوظيف اكثر من 1000 موظف وللكويتيين نصيب الاسد من عملية التوظيف، والوطنية شركة كويتية مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ويمتلك فيها المساهمون والحكومة الكويتية ما نسبته 48%. واضاف قائلا: «نحن في الوطنية للاتصالات، نؤمن بان الشفافية تتطلب الانفتاح والتواصل والثقة وهذا الامر يتم بطريقة تجعل منا محل ثقة مساهمينا كما اننا حريصون على التحلي بالشفافية مع موظفينا وهم يثقون بنا مما يؤثر وبشكل ايجابي في عطائهم وعملهم، وتمتد هذه الشفافية لتحضن عملاءنا وذلك عن طريق تعزيز وسائل التواصل والاحتكاك معهم». وقال: «لقد قمنا بتعزيز سياستنا فيما يتعلق بادارة الشركة وقمنا بتسليط الضوء على دور مجلس الادارة ومسؤولياته وواجباته وحددنا مجموعة معايير تمكننا من تحديد مسار العمل، وتلقي على عاتق اعضاء مجلس الادارة والهيئة التنفيذية والمدققين في داخل الشركة وخارجها مسؤولية المحافظة على المستوى الاخلاقي وتعزيز مبادرات الاستمرارية والحفاظ على الشفافية وجعلها اولوية، وقد عمد مجلس الادارة كذلك على تشكيل لجان فرعية كلجنة التدقيق واللجنة التنفيذية ولجان اخرى خاصة وذلك لتبني سياسات ادارية معينة ولكي تكون مهمتها هي الموافقة على سياسات معينة في الشركة كتلك المتعلقة بعمليات الشراء والموارد البشرية والاستهلاك وغيرها». السبيعي: لماذا نعتقد أن المحفظة الوطنية هي المنقذ للسوق؟   قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي ان الوضع السياسي في العالم العربي انعكس بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية التي أصبحت قاتمة وسوداوية، مشيرا الى أن غالبية الناس تسمي الأحداث السياسية في دول المنطقة بالربيع العربي ولكني أفضل أن أطلق عليها بالخريف العربي. وبين السبيعي في تصريح خاص للصحافيين على هامش مشاركته في المنتدى أن معظم الشركات الاستثمارية العاملة في المنطقة تترقب هدوء العواصف السياسية التي تهز الشرق الأوسط، مشيرا الى أن الشركات الاستثمارية بدأت تتأنى في دراسة الفرص وتدرسها بشكل جيد. ونفى السبيعي وجود أي استثمارات لدى الكويتية للاستثمار مع شركة منا القابضة، مبينا ان الشركة قامت منذ حوالي 3 سنوات بدراسة مشروع عرضته شركة منا القابضة ولكنها لم تجد له جدوى اقتصادية فلم تدخل فيه. وعن دور المحفظة الوطنية في سوق الكويت للأوراق المالية قال السبيعي ان المبالغ التي تم ضخها من خلال المحفظة ضئيل للغاية، مضيفا ان المحفظة تملكها الحكومة وقامت الحكومة بوضع معايير لآلية عمل المحفظة وفي النهاية فإن الحكومة هي المسؤولة عن تقييم المحفظة بصفتها هي المستثمر وليست الشركة. وأكد السبيعي أن دعم الاقتصاد الكويتي لن يكون عن طريق المحفظة الوطنية التي تدخل في شراء الاسهم في البورصة، ولكن دعم الاقتصاد الوطني يحتاج الى رؤية شاملة من الحكومة ومجلس الامة، مبينا ان الحكومة لوقتنا هذا لم تضع خطة اقتصادية لانتشال الاقتصاد من مشاكله الحالية. وأضاف قائلا: «لماذا نعتقد أن المحفظة الوطنية هي المنقذ للسوق، فالمحفظة تأسست لتكون أحد وسائل الدعم بمحاذاة بعض العوامل الأخرى مثل مشاريع التنمية وقانون الاستقرار المالي ودعم الأصول المنهارة، ولكن للأسف هذه الامور تعطلت ولم تسير بمحاذاة المحفظة الوطنية». وبين ان الكويتية للاستثمار عبارة عن طرف من خمسة أطراف كلفتها الحكومة لإدارة المحفظة الوطنية وعندما قامت المحفظة بشراء الاسهم في السابق هبطت هذه الاسهم بشكل كبير مما انعكس على الاداء العام للمحفظة الوطنية. وعن توقعاته لأداء السوق خلال الفترة المقبلة أبدى السبيعي تشاؤمه من الأوضاع السياسية التي تسيطر على العالم العربي، وقال انه هناك تخبط اقتصادي واضح من جميع الافراد ولا يوجد نظرة مستقبلية واضحة ولا برنامج حكومي واضح. وفي سؤاله عن تضخم حسابات بعض النواب رفض السبيعي التحدث عن هذا الموضوع مكتفيا بالقول: «الأمـر موجــود لدى النيابة والسلطات القضائية ولا ينبغي ان نعلق على هذا الموضوع». الوزان: قوانين الشفافية ومكافحة الفساد يجب أن تطبق بأسرع وقت   قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان ان قضية الشفافية ومكافحة الفساد من القضايا المهمة التي يجب ان تطبق قوانينها بأسرع وقت، لاسيما تطبيق الحوكمة على الشركات، داعيا الى ضرورة ان يتخلل قانون الشركات الجديد مواد داعمة للشفافية ومكافحة الفساد. وأضاف الوزان في تصريح خاص للصحافيين ان المنتديات الدورية التي تعقدها جمعية الشفافية «مهمة ومفصلية» للمجتمع المدني بشكل عام وللقطاع الخاص بشكل أخص كي تساعده على ان يستدرك أخطاءه ويبدأ بالإصلاحات. وأشار الى أهمية وجود الشفافية في بيئة الأعمال في الكويت للمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ خطواتهم الاستثمارية في البلاد وتوفير بيئة خصبة لتلك الشركات مطالبا بضرورة الابتعاد عن البيروقراطية والدورات المستندية الطويلة في بيئة الأعمال.وبين ان مشاركة غرفة تجارة وصناعة الكويت في المنتدى تأتي للاستفادة من أصحاب الخبرات في مجال الشفافية ومكافحة الفساد علاوة على إبداء آراء ممثلي القطاع الخاص في هذا المجال.