صراعات الجيل الجديد تنذر بتلاشي الشركات العائلية السعودية

    تواجه 95% من الشركات السعودية المعروفة باسم «العائلية» خطر الانهيار خلال الثلاثين عاما القادمة وفقا لتقديرات بعض الخبراء والمهتمين باتجاه الاستثمار العائلي الذي يزيد على 250 مليار ريال في تلك الشركات، ويعمل فيها قرابة 200 ألف موظف. ولخص خبراء في حديثهم لـ «العربية.نت» أزمة تلك الشركات في تصارع أبناء المؤسسين من الجيلين والثالث على إدارتها ونشوب خلافات بين الورثة وصراعات على الثروة والسلطة بين أفراد العائلة، إلى جانب انزعاج نسبة كبيرة من بنات المؤسسين لحرمانهن من ممارسة مهام إدارية في تلك المؤسسات رغم امتلاكهن الخبرات العلمية في ذلك. واتفق الخبراء أن الحل الأمثل لتفادي انهيار الشركات العائلية في طرحها للاكتتاب العام بسوق الأسهم، وتحويلها إلى شركات مساهمة، وبالتالي التخلص من المشاكل الناجمة عن عدم فصل الإدارة عن الملكية والتنفيذ خاصة في الشركات العملاقة، أو على الأقل الدخول في تحالفات استراتيجية لتكوين كيانات استثمارية عملاقة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. ورأى المحلل المالي والمستشار الاقتصادي عبدالله البراك ضرورة الإسراع في طرح هذه النوعية من الشركات للاكتتاب العام من خلال سوق الأسهم لضمان تنشيط السوق ببضاعة جديدة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الملكية بها والاستفادة من التنظيم الإداري المحكم لشركات المساهمة وفقا لمعايير حوكمة الشركات عالميا. وحول الآلية الأفضل التي يمكن بها طرح الشركات العائلية للاكتتاب العام، رأى البراك في تصريحات لـ «العربية.نت» أن الطرح في سوق الأسهم في البداية «وسيلة وليست غاية» ويجب أن تكون الشريحة المطروحة للاكتتاب العام لا تتجاوز 30% من أسهم الشركة العائلية لضمان استقرارها، وعدم حدوث هزات اقتصادية بها تعطل إنتاجيتها وتفقدها القدرة على المنافسة المحلية والعالمية.