Note: English translation is not 100% accurate
243 وحدة سكنية لذوي الدخل المتوسط
«بيتك ـ البحرين» يبدأ في تسليم الفلل السكنية بقرية إشبيلية
17 ديسمبر 2011
المصدر : الأنباء


بدأ بيت التمويل الكويتي ـ البحرين (بيتك ـ البحرين) تسليم الفلل السكنية في قرية اشبيلية، المشروع التطويري المتميز الذي يستهدف الفئات ذات الدخل المتوسط، في مملكة البحرين، وذلك ضمن جهود البنك للمساهمة في حل الأزمة الإسكانية بالبحرين، بالإضافة إلى تنويع مشاريعه العقارية بما يضيف عوائد جديدة ومتنوعة ويحد من المخاطر، إذ ينفذ «بيتك ـ البحرين» أربعة مشاريع عقارية رئيسية متعددة الأغراض، وهى درة البحرين، وديار المحرق، والواحة الصناعية، بالإضافة إلى مشروع قرية اشبيلية، التابع لشركة بيت الإنماء العقاري، وهي شركة مملوكة لـ «بيتك ـ البحرين» وشركة بيت الإنماء العقاري في الكويت. ويضم مشروع قرية اشبيلية 243 وحدة سكنية بأسعار تناسب ذوى الدخل المتوسط المخصص لهم المشروع من الأصل، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى، في حين ستتضمن المرحلة الثانية من المشروع، المجمع التجاري الذي يضم المحلات التجارية وحضانة للأطفال وأماكن الترفيه العائلي والخدمات الأخرى في وسط المشروع. ويتمتع مشروع قرية اشبيلية، بمستوى رفيع وتصاميم جميلة ويحتوي على مرافق متكاملة وبنية تحتية متطورة.
وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «بيتك ـ البحرين» عبدالحكيم الخياط خلال الاحتفال بتسليم المفاتيح إلى أصحاب الفلل، في حفل حضره العديد من كبار المدعوين والمسؤولين في البنك، انه تم الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد رغم التحديات والمصاعب «لقد كان العام الماضي عاما مليئا بالتحديات، ولكن بسبب تفاني وجهود ورغبة جميع الأطراف المرتبطة بالمشروع في الحفاظ على التزاماتنا وتجاوز مختلف العقبات، تمكنا بفضل الله من تحقيقه». وأضاف الخياط «تمنح قرية اشبيلية الشعور بالمعنى الحقيقي للمجتمع السكني، إن تسليم الفلل، يؤكد التزامنا القوي بتطوير مجتمعات سكنية ذات مستويات عالمية، الأمر الذي يعزز من مركزنا المتقدم كمطورين وممولين رئيسيين في المنطقة، لدينا خبرة عقارية متطورة وممتدة على مدى أكثر من 30 عاما في الكويت وفى دول أخرى، وبيتك حريص على خدمة المجتمعات والأسواق التي يعمل فيها، والمساهمة بدور في مواجهة المشاكل التي تعترض سبل تنميتها وتوسعها، ومن أبرزها المشكلة الإسكانية، التي تتشابه كثير من معالمها في بعض دول مجلس التعاون، وبالتالي فان التعاون وتبادل الخبرات، من شأنه تعظيم الإمكانيات وتوفير حلول للمشكلة، خاصة إذا أتيحت الفرصة للقطاع الخاص».