«المشورة»: تراجع سيولة الأسهم الإسلامية بمقدار 1.6 مليار دينار

    قال تقدير شركة المشورة والراية ان جميع مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خسرت خلال عام 2011 وتراجعت مؤشرات المشورة الإسلامية وبنسب متباينة مقارنة بأداء السوق العام خصوصا على مستوى المؤشرات الوزنية، حيث انخفض مؤشر المشورة للأسهم الإسلامية بنسبة 15.4% تعادل 70.5 نقطة ليتراجع إلى مستوى 387.69 نقطة بعد أن بدأ عامه الماضي عند مستوى 458.25 نقطة، وكان أفضل أداء من مؤشري المشورة للأسهم المتوافقة مع الشريعة أو المؤشر الوزني العام، وانخفض الأول بنسبة 22.8% تساوي 129.99 نقطة ليقفل على مستوى 441.38 بعد أن كان على مستوى 571.38 بنهاية عام 2010، وخسر مؤشر السوق الوزني العام نسبة 16.2% تساوي 78.55 نقطة ليقفل على مستوى 405.62 نقاط. وخسرت حركة التداولات نحو نصف قوتها مقارنة بأداء 2010 وتراجعت سيولة الأسهم الإسلامية بمقدار 1.6 مليار دينار نسبتها 45.5%، وكان النشاط اقل بمقدار 46.9% بعد أن انخفض بحوالي 16 مليار سهم مقارنة بالعام الأسبق على مستوى الأسهم الإسلامية، بينما تراجع نشاط الأسهم المتوافقة مع الشريعة بنسبة 46.6% تعادل 22.7 مليار سهم وتراجعت سيولتها بنسبة 46.2% تعادل 3.2 مليارات سهم، وكان التراجع اكبر على مستوى السوق العام وسجلت السيولة انخفاضا بنسبة 51.6% تعادل 6.4 مليارات دينار والنشاط خسر 48.9% من قوته تساوي 36.5 مليار سهم. وأخذ عدد الشركات الموقوفة يزداد تدريجيا منذ 2008 حتى نهاية عام 2011 وكانت البداية بإيقاف عدد محدود من الشركات لا يتجاوز 10 شركات إلى أن وصل 25 شركة تقريبا بنهاية عام 2011 وتنوعت أسباب الإيقاف بين حجب بيانات مالية وهي الأكثر شيوعا إلى خسائر بنسبة تزيد على 75% من رأس المال، كذلك هناك من الشركات لم تدفع الرسوم السنوية المقررة للبورصة. وبعد بدء عمل هيئة أسواق المال واستقرار مفوضيها الذين أقيل ثلاثة منهم بعد بدء عملهم بأشهر معدودة ثم عودتهم وفق حكم محكمة ينتظر أن تشطب بعض الشرطات التي تؤرق السوق وما زالت تتعثر دون حلول أو حتى أمل بعودة أسعار أصولها وتسديد التزاماتها المالية والتي زادت على موجوداتها في بعض الأحيان لتصبح في حالة موت سريري.