«الوطني»: ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع بمقدار 135 مليون دينار في نوفمبر

قال تقرير «الوطني» ان عرض النقد (M2) بمفهومه الواسع ارتفع بمقدار 135 مليون دينار في نوفمبر، أي بنسبة 0.5% مقارنة مع الشهر السابق.في حين انخفض عرض النقد بمفهومه الضيق (M1) بمقدار 178 مليون دينار، وبنسبة 2.7%. و أشار إلى أنه خلال الشهر لوحظ تحول من الودائع تحت الطلب إلى الودائع لأجل. ولفت التقرير إلى أن التسهيلات الائتمانية للمقيمين سجلت في شهر نوفمبر نموا ملحوظا للشهر الثالث على التوالي، مرتفعة بمقدار 100 مليون دينار، لترتفع بمقدار 390 مليون دينار وبنسبة 1.5% منذ بداية العام. وذكر أن التسهيلات الشخصية ارتفعت باستثناء القروض الممنوحة لغرض شراء الأوراق المالية، بمقدار 53 مليون دينار في شهر نوفمبر بعدما ارتفعت بواقع 107 ملايين دينار في شهر أكتوبر. وأضاف التقرير ان شهر نوفمبر شهد نشاطا ملحوظا في الائتمان الممنوح إلى قطاعات الأعمال، إذ ارتفعت القروض الممنوحة إلى القطاعات الإنتاجية (التجارة والصناعة والإنشاء) بمقدار 56 مليون دينار. فيما شهدت القروض الممنوحة إلى القطاع العقاري والقروض الممنوحة بغرض شراء الأوراق المالية ارتفاعات معتدلة بمقدار 13 مليون دينار و12 مليون دينار على التوالي. في الوقت نفسه، تراجعت القروض الممنوحة إلى المؤسسات المالية غير المصرفية في بواقع 25 مليون دينار في شهر نوفمبر، لتتراجع منذ بداية العام 2011 بمقدار 407 ملايين دينار، وبنسبة 14.4%. من جهة ثانية، ارتفعت ودائع المقيمين من القطاع الخاص بقيمة 135 مليون دينار في شهر نوفمبر بالعملتين المحلية والأجنبية.وارتفعت الودائع لأجل، معوضة التراجع في الودائع تحت الطلب. وتراجعت الموجودات الإجمالية للبنوك المحلية بشكل طفيف في شهر نوفمبر بلغ 15 مليون دينار. كما عوض ارتفاع الموجودات الأجنبية بمقدار 192 مليون دينار وارتفاع التسهيلات الائتمانية تراجع الموجودات السائلة بواقع 366 مليون دينار، والذي يعزى عموما إلى تراجع النقد وأرصدة البنوك لدى بنك الكويت المركزي. واستقر متوسط أسعار الفائدة على الودائع الخاصة بالدينار الكويتي عند نسبة 0.84% لأجل شهر واحد، فيما انخفض بواقع نقطة أساس واحدة لأجل ثلاثة أشهر و6 أشهر و12 شهرا، ليبلغ 1.04% و1.30% و1.60% على التوالي.