فتوى «مزيفة» تهدد بانهيار أضخم إصدار صكوك أميركي قيمته مليارا دولار

يواجه أضخم إصدار أميركي للصكوك الإسلامية بقيمة ملياري دولار مأزقا قد يفضي إلى انهياره، بعد أن عمد في نشرته التعريفية إلى إيراد أسماء لعلماء سعوديين، قال إنهم اطلعوا على الإصدار وإنهم بصدد الموافقة عليه، الأمر الذي نفاه وبشكل قاطع اثنان من أبرز من وردت أسماؤهم في النشرة وهما الشيخ عبدالله المنيع ود.محمد القري، حسب ما أوردت صحيفة «الاقتصادية». وأكد الشيخ المنيع ود.القري اللذان ورد اسماهما ضمن نشرة تعريفية أصدرها بنك غولدمان ساكس، والخاصة بإصدار سند إسلامي بقيمة ملياري دولار، وهو الأضخم في تاريخ السوق الأميركية، أن يكونا قد اطلعا بأي شكل على أي نشرة تعريفية خاصة بالإصدار المذكور. وأوضح الشيخان أن ما ذهب إليه مستشار البنك من أن الشيخين لم يردا على طلبات الموافقة وأن اسميهما وردا فقط كعميلين محتملين للموافقة، هو كلام غير صحيح نهائيا، وغير مقبول. وتأتي تصريحات الشيخين بعد أن كان قد واجه برنامج غولدمان ساكس المثير للجدل بخصوص إصدار سند إسلامي بقيمة ملياري دولار تحديا جديدا يوم الأربعاء الماضي، قد يهدد تسويقه بالانهيار، حين تبين أن اثنين على الأقل من علماء الشريعة قيل إنهما من الموافقين المحتملين، لم يريا النشرة التعريفية الخاصة بهذا السند. وأكد عاصم خان، مستشار هذا البنك بخصوص هذه القضية التقارير الصحافية الخاصة بهذا الأمر الذي يحتاج إلى موافقة علماء الشريعة لكي يستمر. وقال إن ثلاثة من العلماء الذين ذكر أنهم موافقون محتملون لم يردوا على طلبات الموافقة، إلا أنه أضاف أن عدم تعاونهم لا يعود إلى أسباب شرعية. ويواجه سند غولدمان الأول، وكذلك الأول من قبل أي بنك أميركي، أقوالا بالفعل بأنه قد يكون متعارضا مع مبادئ إسلامية من خلال استخدام العوائد لإقراض الأموال للعملاء مقابل فائدة، وهو أمر نفاه مستشار البنك. وذكر خان أن العلماء الثلاثة الذين لم يستجيبوا هم داود بكار والشيخ عبدالله بن سليمان المنيع ومحمد علي القري. وأكد د.محمد القري، أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبدالعزيز، ومستشار المصرفية الإسلامية المعروف، وأحد الذين وردت أسماؤهم في النشرة التعريفية للإصدار، أنه لم يطلع على النشرة في أي وقت من الأوقات ولا بأي شكل من الأشكال، مبديا استغرابه من إقحام اسمه في النشرة وامتعاضه من ذلك. وقال: إن تبرير مصدر السند بأني كنت من العلماء المحتملين هو تبرير غير منطقي واستعانة مزيفة باسمي، وهو شيء جديد أن يتم نشر أسماء علماء ضمن نشرة إصدار بنكية والقول إنهم محتملون، هذا حديث لا معنى له. وأوضح د. القري أنه علم بأن اسمه ورد في النشرة، إلا أنه لم يكن هناك أي اتصال مباشر أو غير مباشر من مصدر الصك أو أي جهة تتبع له.. ولم يصله أي طلب ولم يوقع على أي نشرة من هذا النوع، مشيرا إلى أنه بصدد اتخاذ إجراءات في هذ الشأن، دون أن يفصح عن طبيعة هذا الإجراء. من ناحيته أكد الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء وعضو الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية، ومن العلماء الذين وردت أسماؤهم في النشرة التعريفية بالصكوك أنه لم يصله أي خطاب لإجازة هذا النوع من الصكوك، وأنه لم يعرض عليه، أو يطلع، أو يوقع على إصدار صكوك من قبل بنك أميركي. وقال «لدي بحث أعمل عليه الآن يتعلق بالصكوك الإسلامية، نأمل أن ينتهي قريبا، ونرجو أن يحقق الفائدة لكل العاملين في هذا القطاع، خصوصا مع تنامي الإقبال على هذا النوع من الأدوات المالية الإسلامية محليا وعالميا». وبين المنيع أن هناك صكوكا لا يمكن وصفها بالصكوك وهي أقرب ما تكون إلى السندات منها إلى الصكوك لذلك لا نستطيع إجازتها، مشيرا إلى أن إدراج اسمه في هذا الموضوع دون التثبت هو عمل غير مقبول.