لجنة الصناعة بـ «الغرفة» ناقشت قضايا التنمية الصناعية

    عقدت لجنة الصناعة والعمل بغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الأول لعام 2012 برئاسة فهد الجوعان حيث ناقشت خلاله عددا من الموضوعات التي تواجه القطاع الخاص الصناعي وما يعانيه الصناعيون من معوقات وإحباطات، تؤثر سلبا على مجمل النشاط الصناعي بالبلاد، ومن أهمها: توفير الأراضي أو القسائم الصناعية التي ستقام عليها المشاريع إيجارا أو تمليكا بمقابل رمزي وفترات سماح إن أمكن، أسوة بالدول التي حققت تقدما صناعيا مشهودا. وأكدت اللجنة أن النقص الشديد في المناطق الصناعية يعتبر العقبة الدائمة التي يمكن أن تقوض أي جهد وتجهض أي محاولة للإصلاح، ذلك أن الدولة هي التي تقوم بإصلاح وتهيئة المناطق الصناعية، ولم تكن جهودها في أي وقت من الأوقات قادرة على تلبية احتياجات المستثمر الصناعي المتنامية، سواء للتوسع في صناعات قائمة أو لإقامة مشروعات جديدة، مؤكدة ان الغرفة طالبت دائما بأن تعهد الدولة إلى القطاع الخاص بمهمة إنشاء وتهيئة المناطق الصناعية الجديدة، ولم تكد هذه المشكلة تشهد انفراجا واضحا بعد الأخذ برأي الغرفة وقيام بعض شركات القطاع الخاص بتهيئة وتطوير مساحات كبيرة في أمغرة حتى تعقدت الأمور من جديد وما أدى إلى توقف جهود تهيئة وتطوير المناطق والقسائم الصناعية اللازمة لتوطين المشاريع الصناعية، وبالتالي تعطيل إقامة عدد كبير من المنشآت الصناعية، الأمر الذي يشكل تقصيرا كبيرا ليس في حق المستثمر الصناعي فقط وإنما في حق الاقتصاد الوطني ككل في دولة كالكويت لديها من الإمكانيات المادية والفنية ما يؤهلها لإنشاء وتطوير مناطق ومدن صناعية بكامل مرافقها وخدماتها لو صح العزم وخلصت النية. وفيما يتعلق بإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتج الوطني، دعت اللجنة إلى تضافر جميع الجهود الوطنية لدعم وتشجيع استخدام منتجات الصناعة الوطنية، وإلزام جميع الجهات الحكومية بتنفيذ المراسيم والقرارات المتعلقة بإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني، وبوجه خاص تفعيل المرسوم رقم 259 لسنة 2003 المعدل بالمرسوم رقم 13 لسنة 2004 بإنشاء لجنة متابعة تنفيذ أحكام الأولوية المقررة لمشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية.