«المركزي» الأوروبي يبقي على سعر الفائدة مع تقييمه لخطوات ضخ السيولة

قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي اول من امس إن خطر أزمة الديون تراجع وأن البنك يركز الآن على مواجهة خطر تجدد الضغوط التضخمية في منطقة اليورو. وقال دراجي في أعقاب الاجتماع الدوري شبه الشهري للبنك المركزي الأوروبي في مقر رئاسته بمدينة فرانكفورت الألمانية إن «البيئة الخطيرة تحسنت بدرجة ملحوظة» في إشارة إلى تراجع حدة أزمة الديون التي تعصف بمنطقة اليورو. جاء ذلك بينما أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1% إذ ينتظر رؤية تأثير عملياته للقروض رخيصة السعر وخفض تكاليف الإقراض على اقتصاد منطقة اليورو. جاء قرار مجلس تحديد سعر الفائدة بالبنك والمؤلف من 23 عضوا متفقا وتوقعات المحللين، كما يأتي قرار البنك بعد نحو أسبوع من الإعلان عن عمليته الثانية لإعادة التمويل طويلة الأجل لمدة ثلاث سنوات منذ ديسمبر الماضي. وبهذه العملية يصل إجمالي رأس المال الذي جرى ضخه من البنك المركزي الأوروبي في النظام المالي لمنطقة اليورو التي تضم 17 دولة لأكثر من تريليون يورو (1.31 تريليون دولار) في الوقت الذي عزز فيه البنك الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له جهوده لتعزيز الثقة في الاقتصاد وتفادي حدوث أزمة ائتمان. وقال دراجي إن برنامجي ضخ النقود إلى النظام المالي حققا نجاحا كبيرا. ولكن رئيس البنك المركزي الأوروبي بدا كأنه أغلق الباب أمام احتمالات أي تغيير قريب في أسعار الفائدة حيث ركز في حديثه الحماسي عن مواجهة الضغوط التضخمية بعد رفع البنك توقعاته بشأن مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو. وقال دراجي للصحافيين: «علينا أن نبقي أعيننا مفتوحة لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط». يأتي ذلك في الوقت الذي رفع فيه توقعاته بشأن معدل التضخم خلال العامين الحالي والمقبل بسبب ارتفاع أسعار النفط وعودة التوتر الدولي بسبب البرنامج النووي الإيراني وزيادة الضرائب غير المباشرة في الدول الأعضاء بمنطقة اليورو. فبعد أن كان البنك يتوقع وصول معدل التضخم خلال العام الحالي إلى 2% فإنه يتوقع الآن وصول التضخم إلى 2.4%، كما حذر من أن معدل التضخم سيظل أغلب شهور العام الحالي فوق المستوى المستهدف وهو 2%. تقول إيلجا بارتش المحللة الاقتصادية في بنك مورجان ستانلي «نبرة المؤتمر الصحافي اليوم تبدو أكثر تشددا من المؤتمرات السابقة وخاصة بشأن آفاق التضخم».