«بيتك للأبحاث»: 3.5% النمو المتوقع للاقتصاد البحريني في 2012

توقع تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان يستعيد الاقتصاد البحريني نموه خلال العام الحالي، مدعوما بسياسات اقتصادية تركز على استعادة الثقة في اقتصاد المملكة وتنويع مصادر الدخل وتحفيز نمو الاقتصاد الخاص والاستثمارات الأجنبية، متوقعا أن يحقق الناتج المحلي نموا بنسبة 3.5% بنهاية العام الحالي، امتدادا للنمو الذي حققه في 2011 والذي فاق التوقعات. وذكر التقرير أن الاقتصاد البحريني أخذ في التعافي وبدأت الثقة تعود إليه بعد الأحداث السياسية التي شهدتها المملكة مؤخرا، لافتا إلى أن الاقتصاد يشهد انتعاشا منذ الربع الرابع من العام الماضي، نتيجة الأداء القوي لغالبية القطاعات. واشار التقرير الى ان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين نما في الربع الرابع من 2011 بنسبة 3.2% على أساس سنوي، وذلك ارتفاعا من نموه في الربع الثالث من عام 2011 والذي سجل فيه نموا بنسبة 2.9%على أساس سنوي، وبهذا سجل الاقتصاد البحريني نموا خلال الربع الرابع بأكثر من التقديرات (توقع النمو للربع الرابع كان عند 2.4%) مدفوعا بالانتعاش القوي في قطاعات النفط والغاز، الصناعة التحويلية وقطاع الخدمات المالية، وذلك وفقا للجهاز المركزي للمعلومات في البحرين. وعلى أساس ربع سنوي، فان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد زيادة في النمو بنسبة 1.3% في الربع الرابع من عام 2011، وذلك بالمقارنة بزيادة في النمو بنسبة 2.2 % وذلك اعلن في الربع الثالث من عام 2011، وبذلك يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي لـ 2011 بأكمله إلى 2.2%، وذلك أعلى من تقديرات «بيتك للابحاث» السابقة والتي توقعات فيها 1.8% لـ 2011 بأكمله. واشار التقرير الى ان الانتعاش في الاقتصاد البحريني في الربع الرابع من عام 2011، يعزى إلى الأداء القوي لقطاع النفط والغاز وذلك بدعم من أسعار النفط المرتفعة، وشهد قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي (والذي يساهم بنسبة 12% من إجمالي الناتج المحلي) نموا بنسبة 7.6% على أساس سنوي خلال الربع الرابع مقارنة بنمو قدره 3.5% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2011، يشار إلى ان أسعار النفط تداولت بمستوى سعري فوق 100 دولار ـ للبرميل في المتوسط في 2011 ونحن نتوقع لهذا الاتجاه التصاعدي أن يستمر في عام 2012. وبالإضافة إلى ذلك، نما قطاع الصناعات التحويلية (والذي يساهم بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي) في الربع الرابع من عام 2011 بشكل قوي، وسجل نموا بنسبة 8.1%، مقارنة مع نمو بلغ 2.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2011، مدعومة بصناعة الألمنيوم. يشار إلى ان إنتاج الألمنيوم لم يتعطل خلال الاضطرابات، على الرغم من إضراب العديد من البحرينيين عن العمل، ولايزال الألمنيوم واحدا من العناصر الرئيسية لصادرات البحرين. اما قطاع الخدمات المالية (والذي يساهم بنسبة 24% من الناتج المحلي الإجمالي) فنما بنسبة 4.7% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2011، وذلك مقارنة بنمو بلغ 2.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2011، بدعم من النمو في المؤسسات المالية المحلية وشركات التأمين. وقد تمكن قطاع الخدمات المالية في البحرين من التحكم ونجح في الحد من عمليات هروب رؤوس الأموال الكبرى، وكانت الحكومة البحرينية قد قامت بتنفيذ العديد من المبادرات لتحفيز قطاع الخدمات المالية، وتستمر البحرين في التركيز على الصناعات المالية المتخصصة مثل الصناعة المالية الإسلامية وقطاعات إدارة الأموال.