4 محاور رئيسية لإستراتيجية «الوطنية للأوفست» للسنوات الخمس المقبلة

أثنت وزارة المالية على الاستراتيجية التي وضعتها الشركة الوطنية للاوفست لتطوير برنامج الاوفست، وجاء في كتاب موجه من وكيل وزارة المالية خليفة حمادة الى رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للاوفست انور الجودر انه بعد الاطلاع على كتابكم رقم 15 بتاريخ 26/1/2012 بشأن استراتيجية الشركة الوطنية للاوفست لبرنامج الاوفست الوارد لوزارة المالية بتاريخ 16/2/2012، ان المختصين في وزارة المالية قاموا بدراسة الاستراتيجية التي وضعتها ادارة الشركة الوطنية للاوفست للسنوات الخمس المقبلة ولحظوا قوة هذه الاستراتيجية الطموحة وشموليتها ومراعاتها جوانب نجاح تطبيق برنامج الاوفست في الكويت ورؤيتها في تحقيق شراكات حقيقية مستدامة مستقبلا مع الشركات الملتزمة ببرنامج الاوفست، وكذلك اهتمامها في معالجة اسباب القصور والتعثر في تطبيق البرنامج في بعض المجالات خلال الفترة السابقة. وبناء على ذلك، فإن وزارة المالية تؤكد على اهمية ما جاء في هذه الاستراتيجية، وتتطلع من مجلس ادارتكم القيام بتحقيق ما ورد فيها بتطبيق آليات عمل مناسبة على ان يتم تزويدنا بتقارير متابعة دورية توضح البرنامج الزمني الموضوع لتنفيذها والانجازات المحققة في ذلك. وجاء في الدراسة التي تنشرها «الأنباء» ان مجلس الادارة الحالي منذ تسلمه زمام الشركة الوطنية للاوفست في 20 مايو 2010 اهتم بدراسة وتقييم وضع الشركة الوطنية للاوفست ومعالجة جميع الملاحظات التي شابت اداء الشركة، استنادا الى كتب الجهات المالكة والرقابية (الهيئة العامة للاستثمار وديوان المحاسبة ووزارة المالية) والتي اثبتت ان الشركة مازالت تقف عند خط البداية، وان ايا من اهداف البرنامج المرسومة له بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 694 لسنة 1992 منذ نشأته في الكويت لم تتحقق. الامر الذي دفع مجلس الادارة الحالي للعمل بكل جدية ومثابرة وبالتنسيق مع الادارة التنفيذية لاعداد استراتيجية واضحة محددة تستند الى تعزيز وتفعيل قرار مجلس الوزراء المشار اليه اعلاه، والذي استهدف الزام المؤسسات والشركات الاجنبية التي تفوز بعقود المشتروات والمشروعات الحكومية بالدخول في استثمارات داخل الكويت او خارجها تتمثل في مشروعات مجدية اقتصاديا وفنيا بمشاركة مستثمرين كويتيين من القطاعين العام والخاص تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص وتنمية الموارد البشرية الوطنية وتوفير التكنولوجيا المتطورة والفرص الاقتصادية المناسبة في الكويت والتي تشمل المجالات التعليمية والعلمية والاجتماعية وغيرها الى جانب المجالات الاقتصادية والصناعية، وذلك بما يؤدي الى دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات التنمية الشاملة. وحتى تتحقق تلك الأهداف يجب ايقاف جميع الإجراءات السابقة والقيام بإجراءات أخرى استباقية تمهيدية لتصحيح الوضع السابق من خلال الخطوات التالية: ٭ تعزيز وتطوير العلاقة مع وزارة المالية ومعالجة الملاحظات الواردة من خلال التركيز على تحقيق أهداف برنامج الأوفست بإنشاء شراكات مستدامة مع القطاع الخاص، والتي تمكن من قياس المؤثرات والفوائد التي تحققها الشركة من خلالها وكذلك تصويب وتصحيح بعض الإجراءات والقرارات التي كانت تتنافى مع الإجراءات السليمة لبرنامج الأوفست. ٭ تمكين ديوان المحاسبة من ممارسة دوره بيسر وسهولة بعد امتناع الشركة عن تقديم البيانات المطلوبة للفحص والمراجعة، وإلغاء التعاميم الصادرة في وقت سابق، وكانت تمثل عائقا أمام الديوان في القيام بمهامه المنوطة به، وحث موظفي الشركة على تعزيز وتقوية أواصر العلاقة مع ديوان المحاسبة لما فيه تحقيق الأهداف المشتركة. ٭ الزام ثبوت اشتراك الشركات الأجنبية الخاضعة او من ينوب عنها من الشركات العالمية المتخصصة في تأسيس شراكات أوفست استثمارية تمتلك فيه نسبة برأسمال الشركة حسب القانون التجاري او القوانين المعتمدة وذلك وفقا لمبدأ الشفافية والعدالة. ٭ تعزيز الدور الرقابي لشراكات الأوفست للتأكد من تحقيق أهداف البرنامج والتي على أساسها تم تأسيس البرنامج، وذلك للتمكن من إحكام عملية الرقابة والمتابعة لتلك الشراكات. ٭ إيقاف تطبيق سياسة المنح، التي تقضي بالسماح لشركات القطاع الخاص بتنفيذ المشروع نيابة عن الشركة الأجنبية الخاضعة للبرنامج وأن تستوفي التزامها بمجرد دفع مبلغ الاستثمار لشركة القطاع الخاص، وذلك دون اي معايير واضحة لعملية اختيار القطاع الخاص. ٭ايقاف اي مساهمة من قبل المتعهدين الأجانب في اي من الصناديق المعتمدة التي كان قد تم انشاؤها في المراحل السابقة في الشركة وذلك بعد الاطلاع على كتب الجهات الرقابية والمالكة وملاحظاتكم والتي تعبر عن أدائها غير المرضي والتي لم تكن بمستوى الطموح المطلوب لتحقيق أهداف برنامج الأوفست المرجوة. ٭ كان من المفترض ان يكون للشركة الوطنية للأوفست منذ نشأتها دور وبصمة في مضمون الأحكام والقوانين الاقتصادية التي تخدم أهداف برنامج الأوفست على سبيل المثال لا الحصر القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2010/2011 ـ 2013/2014) حيث انه كانت الفرصة سانحة في بداية عمل برنامج الأوفست لتضمين القوانين الاقتصادية بنود تتعلق بهذا البرنامج، بدل ان تخلو من اشارة اليه، الأمر الذي أدى الى اضاعة الكثير من الفرص لتمكين البرنامج من تحقيق أهدافه المرجوة. ٭اطلاع الجهات المالكة والتدقيقية والرقابية ذات الصلة ببرنامج الأوفست الكويتي بشكل متواصل على جميع الإجراءات التصحيحية والمستجدات فيما يتعلق بنشاط الشركة وأعمالها، فضلا عن الاستئناس بآرائهم في مختلف المواضيع وذلك في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة. وعلى ضوء ما تقدم، عكف مجلس الادارة من خلال اجتماعاته على سن معايير واجراءات جديدة تحث من خلالها الإدارة التنفيذية على الالتزام بها وذلك بعد اعتمادها من قبله، بحيث تخضع هذه المعايير والإجراءات لرقابة ومتابعة المجلس بشكل دوري، وقد أثمرت جهود الادارة التنفيذية المبذولة في الوضع الحالي عن احراز الشركة تقدما واضحا في أدائها، وذلك على صعيد تحقيق الأهداف المرجوة تمثلت فيما يلي: ٭ سن وتطبيق معايير الشراكة الخاصة ببرنامج الأوفست بين الشركات الأجنبية الملتزمة والقطاع الخاص المحلي، وذلك بقيام الشركة الوطنية للأوفست بدورها المنوط بها تجاه الشركات الأجنبية الملتزمة بالبرنامج، في التوجيه اللازم نحو اختيار الشريك المحلي الأفضل بين شركات القطاع الخاص الكويتي عبر توضيح الصورة كاملة، على ان يكون للشركة الملتزمة الحق في اتخاذ الرأي النهائي واختيار الشريك المناسب، كما تقوم الشركة الأجنبية الملتزمة بالأوفست او احدى الشركات الأجنبية المتخصصة التي تنوب عنها بمشاركة شركة / عدة شركات محلية وذلك بشكل مستدام، وذلك لتشجيع انشاء ونمو وتنويع نشاطات القطاع الخاص في كيانات تجارية وقانونية تشارك فيها الشركات الأجنبية الملتزمة، الأمر الذي يساهم في نقل الخبرات الأجنبية والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة المتوافرة لدى تلك الشركات الأجنبية الى الكويت وايجاد وتنمية وظائف ذات المهارات العالية للمواطنين الكويتيين بما يدعم من قدرات وامكانيات الشركات المحلية للمنافسة ودخول الأسواق الاقليمية والعالمية، ويفتح آفاق الاستثمار الأجنبي في مشاريع كبرى ومجدية تنعكس بالضرورة على دفع عجلة الاقتصاد الوطني. ٭ تحقيق انشاء شركات جديدة حقيقية مستدامة على ارض الواقع لشراكات أوفست استثمارية في القطاع الخاص الكويتي من خلال المعايير المذكورة أعلاه، يلزم من خلالها اشتراك الشركات الأجنبية الخاضعة ومن ينوب عنها من الشركات العالمية المتخصصة لامتلاك نسبة من رأسمال شركة أوفست استثمارية وهذا بحد ذاته يعتبر إعمالا واقعيا وترجمة فعلية لقرار مجلس الوزراء رقم 694 لسنة 1992 المشار إليه أعلاه والصادر منذ إنشاء البرنامج، وقد أثمرت تلك الشراكات مشاريع الأوفست الاستثمارية التالية: ٭ تأسيس شركة جديدة نتيجة الشراكة بين شركة سيليكس البريطانية وشركة محلية لتقديم خدمات متعلقة بالحرب الإلكترونية ورصد المعلومات الخاصة بطيارة الأباتشي والتدريب والصيانة على أحدث الأجهزة ذات التكنولوجيا المتطورة، من خلال تطبيق معايير الشراكة الخاصة ببرنامج الأوفست. ٭ تأسيس شركة جديدة نتيجة الشراكة بين شركة هيونداي للصناعات الثقيلة للبيئة مع أحد الشركاء المحليين، لتعمل في مجال تصميم وتنفيذ التكنولوجيا المتقدمة للطاقة الصديقة للبيئة في مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحضرية والصناعية في الكويت والمنطقة. ٭ تأسيس شراكة لإنشاء فرع لجامعة ماساتشوستس لويل الأميركية بين شركة رايثيون وجامعة UMass وشركة محلية من الشركات المهتمة في القطاع التعليمي. ٭ إلزام اعتماد تعديلات على دليل الخطوط العريضة تتماشى مع ملاحظات وزارتكم الموقرة بتصويب الثغرات الواردة في نصوصه، وتشمل ما استحدث من قرارات وزارية وما اعتمد من معايير وشروط وإجراءات تنظيمية. ٭ تطبيق المعايير والشروط الواجب مراعاتها في الموافقة على مشاريع المساهمات غير الربحية المقدمة للجهات الحكومية في إطار برنامج الأوفست الكويتي، والذي يسمح لحالات محددة من الشركات الأجنبية الملتزمة الراغبة في تنفيذ التزامها من خلال تقديم منح عينية او نقدية لبعض المشاريع في الكويت بعد التنسيق مع الجهات المعنية لتقييم إمكانية الاستفادة من برنامج الأوفست في تنفيذ تلك المشاريع، لما لها من آثار إيجابية على الجوانب الاقتصادية والثقافية والمجتمعية في الكويت، على ان تقوم الشركة بدورها في إيجاد الملتزم الأجنبي المناسب لإنجاز تلك المشاريع الحيوية والمهمة للكويت، وتخضع الموافقة على تلك المشاريع لتقدير الشركة الوطنية للأوفست. ٭ تطبيق معايير واضحة لتقييم الأفكار المبدئية ومعايير لمنح قيمة العامل المضاعف وفق نماذج محددة ومعتمدة، وذلك لضمان حسن متابعة ومناقشة المشاريع المقدمة من القطاع الخاص المحلي وأوراق الفكرة المبدئية للشركات الملتزمة والتحقق من إمكانية التركيز فيها على مدى تحقيق المشروع لأهداف البرنامج. ٭ تطبيق آلية جديدة لمراقبة مشاريع الأوفست ومدى تحقيقها لأهداف برنامج الأوفست، وذلك من خلال تحقيق المراقبة والمتابعة الدقيقة لمراحل قيام الشركات الأجنبية بتنفيذ التزامها من خلال مشاريع الأوفست، وتوفير وسيلة عملية لتمكين الشركة الوطنية للأوفست من منح قيمة الائتمانات التي تستحقها الشركات الأجنبية عن مشاريع الأوفست بشكل يتماشى مع مدى التحقيق الفعلي لتلك الشركات/ المشاريع لأهداف برنامج الأوفست، التي تكون الشركة الأجنبية قد تعهدت بتحقيقها من خلال مشروع الأوفست. 7٭ السماح للقطاع الخاص المحلي المتخصص او الشركات الأجنبية الخاضعة للبرنامج بتقديم فكرة إنشاء صندوق متخصص أو اكثر لدعم مشاريع الأوفست على ان تكون ذات عائد مالي مناسب يحقق الأرباح للمستثمرين، حيث ان إنشاء صندوق تنحصر نشاطاته في نطاق تنفيذ مشاريع الشراكة المعتمدة من قبل برنامج الأوفست ويمول من مساهمات الشركات الأجنبية الملتزمة، ويستثمر في هذه المشاريع، يحقق بلا شك قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. ٭ جار قبول أفكار لشراكات أوفست جديدة، وبصدد الإعلان عن تلك الشراكات في القريب العاجل، وذلك وفق خطة معتمدة للإدارة. ٭ قامت الشركة بمعالجة ما يعرف بحالة الشركات الأجنبية الملتزمة والمتأخرة عن تنفيذ التزامها، حيث قامت تلك الشركات بتنفيذ التزاماتها، ولم يقف الأمر عن هذا الحد بل تجاوزه الى ان قامت احدى الشركات الأجنبية الملتزمة المتأخرة عن تنفيذ التزامها بإبداء رغبتها في الشراكة، وهي شركة سيليكيس والتي تخطط حاليا لإرسال ممثليها الى الكويت للبدء في مشروع الشراكة. ٭ الآثار المشجعة والتفاعل المرضي الذي لمسته الشركة خلال المرحلة الراهنة من جميع الجهات ذات الصلة ببرنامج الأوفست خصوصا جهتكم. ٭ إعداد خطة عمل واضحة للشركة الوطنية للأوفست تحتوي على أهداف محددة تسعى كل إدارة بجميع موظفيها لتحقيق الأهداف المحددة لها، كما تقوم إدارة الشركة بتحديث هذه الخطة كل 6 أشهر لتعكس اي تغييرات تطرأ على المشاريع والمناقصات. ٭ إعداد معايير لقياس أداء الإدارات المختلفة وجميع الموظفين، وذلك للارتقاء بأداء الشركة بما يتماشى مع أفضل الممارسات، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المحددة في خطة العمل. وبناء على الاعتبارات المذكورة سلفا، فقد أدرك مجلس الوزراء الموقر ثقته بالأهمية الاقتصادية لبرنامج الأوفست، وذلك من خلال إصدار قرار مجلس الوزراء مؤخرا رقم 45 لسنة 2011 القاضي «بتوسيع نطاق برنامج العمليات المقابلة «الأوفست» ليشمل جميع المؤسسات والشركات الأجنبية التي تفوز بعقود للمشتروات والمشروعات الحكومية (سلع، خدمات، استشارات، صيانة، تدريب، وإنشاءات ونحوها»، وقد كان القرار أعلاه تأكيدا على ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 694 لسنة 1992 المشار إليه آنفا واستكمالا له، والذي سيكون له بالضرورة آثار ونتائج إيجابية منها دعم استقرار البرنامج وتعزيز مصداقيته. وبناء على ما تقدم، بات من الممكن للشركة الوطنية للأوفست تحقيق المزيد من التقدم والنجاح من خلال تطبيق الاستراتيجية الجديدة لفترة الخمس سنوات القادمة بما يتماشى مع خطة التنمية المعتمدة في البلاد، والتي تعتمد على أربعة محاور نوردها لكم على الشكل التالي: أولا: بناء علاقات عمل أقوى مع الشركات الأجنبية الملتزمة بالأوفست: قامت الإدارة التنفيذية وعلى ضوء توجيهات وتعليمات مجلس الإدارة بعقد لقاءات واجتماعات وورش عمل لتوطيد علاقاتها مع الشركات الأجنبية الملتزمة بالأوفست، وإبراز التوجهات الاستراتيجية للشركة في المستقبل، من خلال سفارات تلك الدول وكذلك من خلال التنسيق المباشر مع جميع الجهات الحكومية المعنية بالتعاقد مع الشركات العالمية، لترتيب اجتماعات دورية مشتركة مع الشركات الأجنبية التي تؤهل للفوز بالمناقصات من الجهات الحكومية المختلفة لغرض توضيح وشرح تفاصيل إجراءات برنامج الأوفست وتعريفها على جميع اجراءات البرنامج وأهدافه وكيفية استفادة الجهات المحلية من التزامات الشركات الأجنبية، وشروط الالتزام به، والتأكيد على ان تنفيذ التزام الأوفست يُمثل في الواقع فرصة استثمارية، تتحقق من خلالها منافع مالية واستراتيجية، خصوصا ان بعض التقنيات المتطورة التي قد يتحقق نقلها إلى الكويت بسبب مشاريع الاوفست لا يمكن الحصول عليها بالاساليب التجارية العادية، والشركات العالمية قد لا تكون مستعدة لإشراك أي شركات كويتية في استغلالها إلا نتيجة لالتزامها تجاه برنامج الاوفست، حيث ان الهدف من البرنامج لا يقتصر على تشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص الكويتي فحسب، بل يتعدى ذلك للمساهمة في دفع عملية نقل التكنولوجيا الحديثة التي تحتاج إليها الكويت، وذلك للتمكن من مماشاة التطور الاقتصادي العالمي. ثانيا: إدخال برنامج الاوفست في القوانين الاقتصادية المرعية في الدولة: إن تطبيق برنامج الأوفست على الشركات الاجنبية الملتزمة وفرض انشاء شراكات مستدامة ذات عوائد وأرباح سيساهمان في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المنشودة، وعليه فإن مجلس ادارة الشركة الوطنية للاوفست يعمل جاهدا للاستفادة من ادخال وتضمين برنامج الاوفست ضمن القوانين الاقتصادية المتاحة في الكويت، وتضع ذلك الأمر على رأس أولوياتها وذلك لما له من آثار فعالة وانعكاسات إيجابية، تبدأ من دعم استقرار البرنامج وتعزيز مصداقيته، وتشجيع انشاء شراكات مستدامة وناجحة على المدى الطويل لمشاريع الأوفست الاستثمارية وبمشاركة القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء عبر معايير الشراكة المذكورة آنفا، وتنتهي بتحقيق النمو المستدام للاقتصاد الكويتي، وذلك من خلال تضمين برنامج الاوفست للقوانين التالية: ٭ قانون رقم 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص بندا يبين كيفية مشاركة الشركات الأجنبية الملتزمة في برنامج الاوفست في عمليات التخصيص، بحيث تستفيد من استثماراتها في هذا المجال للوفاء بالتزاماتها تجاه برنامج الاوفست. ٭ قانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة، الذي صدر عن مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 29 يناير 2008. ٭ القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2010/2011 ـ 2013/2014). ثالثا: تنفيذ شراكات عبر مشاريع خطة التنمية المعتمدة في الدولة: ان مجلس الادارة على قناعة تامة بأن نجاح الشركة لا يتأتى إلا بتعزيز دورها التفاعلي في إدارة برنامج الأوفست الكويتي من خلال مراعاة التغيرات والمستجدات التي تواكب خطة التنمية المعتمدة في الدولة، وعليه فقد عملت الشركة الوطنية للأوفست خلال الفترة القريبة الماضية ومازالت تعمل بشكل جدي لتهيئة بيئة العمل وتسخير جميع الوسائل المتاحة لتذليل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات الاجنبية في المشاريع التنموية الكبرى، وذلك تمكينا للشركة الوطنية للاوفست من احراز موقع فاعل ومساهم في تحقيق الاهداف التنموية الوطنية. والواقع انه في ضوء تطبيق المعايير المشار إليها أعلاه، وكذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا رقم 45 لسنة 2011 القاضي بتوسيع نطاق برنامج العمليات المقابلة «الاوفست» المذكور آنفا، والذي بدأ يأخذ خطواته السريعة في التبلور بل والتنفيذ من خلال التقارير الموجودة لدى وزارتكم الموقرة، فإنه بات من الممكن للشركة الوطنية للأوفست ان تلعب دورا اساسيا ومحوريا في تحقيق الاهداف الاستراتيجية التنموية الاقتصادية للكويت من خلال تشجيع الشركات الأجنبية للدخول في شراكات مستدامة في مشاريع خطة التنمية بمشاركة القطاع الخاص الكويتي، وتوسيع تواجدهم التجاري في أسواق جديدة مما سيعود على تلك الشركات الأجنبية بالفائدة والربح المتأتي لتسهيل تأسيس مشاريع الأوفست الاستثمارية. رابعا: بناء الانطباع العام الإيجابي للشركة وهويتها والتعريف بعملها: تمكنت إدارة الشركة الوطنية للأوفست من إقناع الشركات الأجنبية وكذلك بعض الجهات الحكومية بالأثر الإيجابي لبرنامج الأوفست الكويتي، نتيجة تنفيذ بعض المشاريع في إطار برنامج الأوفست، بل والتأكيد على ان البرنامج يعتبر فرصة للشركات الأجنبية المتعاقدة مع حكومة الكويت للدخول في شراكات تجارية طويلة الأمد مع القطاع الخاص الكويتي، وعليه فقد رأى مجلس الإدارة انها فرصة سانحة للتركيز على تغيير الانطباع السابق الذي كان سائدا لدى الشركات الأجنبية وبعض الجهات الحكومية، حيث كانوا يرون ان البرنامج يمثل عبئا ماليا بدلا عن فرصة استثمارية وقيمة اقتصادية مضافة للكويت نتيجة إنشاء وتأسيس شراكات حقيقية ومستدامة مع القطاع الخاص في مشاريع مجدية تعود بالفائدة المتبادلة على الشركات الأجنبية الملتزمة والقطاع المحلي على حد سواء، تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني للكويت، لهذا فقد عززت الشركة من جهودها بتقديم التوضيح اللازم والفهم الصحيح للبرنامج وإبراز ميزاته والفرص الاستثمارية التي يوفرها للشركات العالمية لتوسيع نشاطاتها التجارية في الكويت، والحد من نزعة تلك الشركات لإضافة نسبة معينة على تكلفة عقودها مع الحكومة الكويتية لقاء ما تعتبره تكلفة إنجاز التزام الأوفست. وعليه فإنه يتضح ان ما يتأتى من مشاريع الشراكة يعود بالنفع على جميع الأطراف، ويتمثل ذلك كقيمة اقتصادية مضافة للبلاد في مجالات نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين وتدريب الكوادر الكويتية، وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية، وكأرباح وعوائد مجزية للمستثمر الأجنبي والقطاع الخاص، مما يفوق بكثير ما يمكن تصوره تكلفة التزام الشركات الأجنبية ببرنامج الأوفست، والتي بافتراض وجودها فإنها تكون موجهة لأعمال ونشاطات تتضمن إعداد دراسات جدوى وبحوث سوق وغيرها، مما يعد ذلك أمرا مشجعا الى حد بعيد، ويجعل برنامج الأوفست الكويتي أحد أهم القنوات التي تساهم بالضرورة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المنشودة في البلاد. وهذا ما أكده وأثبته تقرير البنك الدولي المعد عن برنامج الأوفست في 2005 والذي يعتبر جهة محايدة حيث يعتبر ان برنامج الأوفست فرصة مهمة للاستفادة من الخبرة العملية المكتسبة والتقنيات المتطورة التي يتحقق نقلها الى الكويت من خلال تنفيذ الشركات العالمية لالتزامها بشراكات استثمارية مباشرة في مجالات حيوية في البلاد عبر إشراك الشركات المحلية، وذلك مع امكانية اجراء التعديلات اللازمة على تلك الخبرات والتقنيات بما يتلاءم مع الأوضاع في الكويت. وعليه، وفي سياق ما تقدم فإن مجلس الإدارة وافق على وجوب تضمين تلك البنود كمحاور في الإستراتيجية الجديدة للشركة وذلك لارتباطها الوثيق ولحتميتها في المرحلة المقبلة، خصوصا ما يتعلق بالاستفادة من القوانين المؤثرة في تنفيذ مشاريع الأوفست خاصة تلك التي تتعلق بقوانين أملاك الدولة (عقود البناء والتشغيل والتحويل B.O.T) وقوانين الخصخصة، وذلك لإعانة الشركة على تسهيل آلية العمل لديها والتي لم يكن ما يعيق استمراريتها وتقدمها يوما سوى حاجتها لوضوح الرؤية وحسن التطبيق، وما ستكون عليه الشركة لاحقا سيثبت قدرتها على التأثير في خطة التنمية والمساهمة فيها، ليتمكن برنامج الأوفست من تحقيق الاستفادة القصوى المرجوة منه والتي على أساسها أنشئت الشركة الوطنية للأوفست. ولما كانت الشركة الوطنية للأوفست شركة ذات شخصية معنوية مستقلة، وكانت أغراضها تتيح لها التحرك بحرية بما يخدم أهدافها، ويمكنها من الرجوع الى وزارة المالية فيما يخص تقاضي الأتعاب فقط، وذلك على الرغم من ان الشركة تعمل نيابة عن ولحساب وزارة المالية، فإن مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست يعمل من أجل الاستمرار بنفس الإجراءات، كما يرغب من خلال كتابنا هذا اطلاعكم على المستجدات والتطورات في الشركة، وذلك للعلم وللاستئناس بآرائكم ومقترحاتكم إن وجدت.