الشامي: «الأولى للتأمين التكافلي» يُتوقع ارتفاع أرباحها للعام الحالي

عاطف رمضان توقع رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة الأولى للتأمين التكافلي خليل الشامي أن تحقق الشركة أرباحا للعام الحالي أفضل من أرباح العام 2011 خاصة بعد نجاحها في التخارج من أحد العقارات بنجاح في بداية الربع الثاني. وأضاف الشامي في تصريح صحافي على هامش الجمعية العمومية العادية للشركة أمس ان أعمال الشركة تحسنت في الربع الأول مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مرجعا تراجع ارباح الربع الأول من العام الماضي الى المخصصات التي أخذتها الشركة مقابل مساهماتها بالتأسيس في شركات أخرى. ولفت الى أن الاستثمار بات سمة غالبة على عمل أغلب شركات التأمين التي تعجز عن الاستمرار وتحقيق الأرباح من العمل التشغيلي فقط، مشيرا إلى أن الصعوبات التي يعاني منها القطاع في الكويت تجعل الاستثمار أمرا لا مفر منه أمام شركات التأمين العاملة في السوق. وطالب الشامي وزارة التجارة والصناعة ومجلس الأمة وجميع المعنيين في البلاد، بالإسراع بإقرار القانون الجديد للتأمين الذي يقبع في الأدراج منذ فترة طويلة، مشيرا إلى وجود حاجة كبيرة لإقراره لتحسين عمل شركات التأمين في الكويت التي تعاني صعوبات جمة على هذا الصعيد وتعتبر متأخرة عن غيرها من الدول في هذا المجال، وأشار إلى أن القانون المعمول به حاليا يكبد الشركات العاملة خسائر باهظة ولاسيما عند وقوع حوادث المرور إذ انه ينص على تحديد قسط محدد ومسؤولية غير محددة في هذا المجال. وفي تقرير مجلس الادارة قال الشامي إن الشركة سجلت خسائر بلغت 1.29 مليون دينار ما يعادل 12.95 فلسا للسهم للعام 2011 بانخفاض قدره 123 الف دينار عن الفترة نفسها من العام 2010 حيث بلغت الخسارة نحو 1.41 مليون دينار ما يعادل 14.18 فلسا للسهم. وبين أن حقوق المساهمين بلغت 8.49 ملايين دينار بانخفاض نسبته 14% عن العام الماضي، وأن مجموع الموجودات للمساهمين بلغ 13.62 مليون دينار بارتفاع 3% عن العام 2010. وعلى صعيد نتائج حاملي الوثائق ذكر الشامي أن صافي العجز من عمليات التأمين بلغ 1.86 مليون دينار في العام 2011 بعدما كان 2.01 مليون دينار في العام الذي سبقه، وذلك نتيجة لتجنب الشركة مخصصات إضافية لهبوط قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع وحصة المشتركين في نتائج شركات زميلة ولاستمرار سداد تعويضات السيارات ضد الغير. واعتبر الشامي أن العام 2011 كان فارقا في تقييم أعمال الشركة من ناحية الاستثمار ونيل المخصصات النهائية لجميع استثماراتها، حيث تم تقييم محفظة تأمينات السيارات وتبين أنها أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الخسائر ونقص السيولة النقدية، ولفت إلى أن مجلس إدارة الشركة قرر الحد من معدلات الخسائر المرتفعة والتركيز على انواع التأمين التي تحقق نتائج جيدة مثل التأمينات الصحية والاجتماعية، وإلى أن الشركة تلتزم بمبادئ مهنية عالية، وتلتزم بمبادئ الشريعة الاسلامية في تعاملاتها. وأضاف أنه في ظل الأزمة الاقتصادية حافظت «الأولى للتأمين التكافلي» على الكفاءات والكوادر الوطنية أملا في عودة الاقتصاد الكويتي إلى النمو والازدهار في الفترة المقبلة، كما أنها انتهجت سياسة تجنب مخصصات إضافية للاستثمارات المتاحة للبيع المسعرة وغير المسعرة والشركات الزميلة بسبب استمرار الانخفاض في قيم الأصول. وأقرت العمومية عدم توزيع أرباح للعام 2011 وانتخبت صالح السلمي عضوا مكملا لمجلس الادارة بدلا من العضو المستقيل عايد الضليعي.