«التعاون الإسلامي» تسعى لرفع التجارة البينية لدولها إلى 20% حتى 2015

الحواجز التعريفية وغير التعريفية الوسائل الأكثر تداولاً من طرف الدول لممارسة الرقابة على التجارة الخارجية وحماية اقتصاداتهاعاطف رمضان أكد الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية والوكيل المساعد لشؤون المنظمات العالمية وحقوق الملكية الفكرية بالإنابة في وزارة التجارة والصناعة الشيخ نمر فهد الصباح أن الاتفاقية الإطارية للافضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تعتبر احد أهم أعمدة العمل الإسلامي المشترك في المجال التجاري والاقتصادي، مشيرا الى انها تشكل إطارا لتبادل الامتيازات التجارية والجمركية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ووسيلة أساسية لتنشيط المبادلات التجارية. جاء ذلك في كلمة افتتح بها نيابة عن وزير التجارة والصناعة اعمال ندوة «الاتفاقية الإطار لنظام الأفضليات التجارية» بين دول منظمة التعاون الإسلامي امس وتستمر يومين بحضور المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة د.الحسن احزاين والمدير العام لمكتب التنسيق للكومسيك «اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري» كاغان اكدوجان. وأضاف الشيخ نمر فهد الصباح ان الحواجز التعريفية والحواجز غير التعريفية هي الوسائل الأكثر تداولا من طرف الدول لممارسة الرقابة على التجارة الخارجية وحماية اقتصاداتها. وبين ان نتائج الجولتين الأولى والثانية للمفاوضات التجارية اللتين عقدتا في تركيا تمخضت عنهما اتفاقيتين ستساعدان في تحقيق بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الافضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (بريتاس) وقواعد المنشأ. وأشار الى ان 38 دولة من ضمنها الكويت صادقت على تلك الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2002، موضحا أن الهدف من برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي لمواجهة تحديات الأمة الإسلامية في القرن الـ 21 المصادق عليه في مؤتمر القمة الاستثنائي في مكة المكرمة في 2005، هو الارتقاء بمستوى التجارة البينية للدول الأعضاء في المنظمة الى مستوى 20% من حجم المبادلات التجارية الاجمالية حتى العام 2015، وان هذه الاتفاقية ستساهم في الاسراع بالوصول الى الهدف المنشود. وقال ان حصة التجارة البينية لمنظمة المؤتمر الإسلامي من تجارتها الاجمالية سجلت تطورات ايجابية حيث تحولت من 10% في العام 2000 الى 17% في العام 2010، وبلغ 18% حتى شهر سبتمبر 2011، مشيرا الى انه رغم هذا التطور الايجابي الا ان مستوى التجارة الإسلامية البينية مازال دون المستوى المنشود رغم المؤهلات المتوافرة في العالم الإسلامي من موارد للطاقة ومنتجات زراعية وصناعية. من جانبه، أفاد مدير عام المركز الإسلامي لتنمية التجارة د.الحسن احزاين بأن الكويت تعتبر أحد أهم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشيرا الى ان الاتفاقية الإطار للأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تعتبر أحد أهم أعمدة العمل الإسلامي المشترك في المجال التجاري والاقتصادي حيث تشكل إطارا لتبادل الامتيازات التجارية والجمركية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ووسيلة أساسية لتنشيط المبادلات التجارية.