اتحاد العقاريين ينتخب مجلس إدارة جديداً

عقد اتحاد العقاريين الجمعية العامة العادية حيث وافقت الجمعية العامة على جميع البنود الواردة على جدول الأعمال ومنها مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن 2011 والمصادقة عليه كما انتخبت مجلس ادارة جديدا على النحو التالي: توفيق احمد الجراح (رئيسا لمجلس الإدارة) وقيس عبدالله الغانم (أمينا للسر) وعبداللطيف العبدالرزاق (أمينا للصندوق) وعضوية كل من: بدر خليفة العدساني، يوسف يعقوب العمر، عبدالله عبدالسلام العوضي، سامي عبدالله الدليجان وأسامة جواد بوخمسين وطارق الصقعبي. هذا وقد تقدم رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح بالشكر لمجلس ادارة الاتحاد السابق الذي لم يدخر جهدا في خدمة الاتحاد. وقد استعرض الجراح في كلمته أمام الجمعية العامة أبرز ملامح أنشطة الاتحاد خلال 2011 والتي تمثلت في استمرار رسالته الهادفة إلى تقديم كل العون لدعم جهود العقاريين في تطوير السوق العقاري المحلي وذلك من خلال تنظيم ندوات متخصصة لأعضاء الاتحاد، وكذلك إعداد دراسات عن السوق العقاري إلى جانب العمل على تقديم مجموعة من المقترحات والأفكار الجديدة لمتخذي القرار في الدولة بهدف مساعدتهم على رسم ملامح المرحلة المقبلة بما يتوافق والنهج العام للبلاد والخاصة بتحويل الكويت إلى مركز تجارى ومالي وإقليمي تحت مظلة توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. وبين الجراح أن الاتحاد نجح خلال 2011 في تنظيم العديد من المناسبات ومنها تنظيم جائزة الشيخ ناصر سعود الصباح للتميز العقاري في 13 ديسمبر من 2011 والتي سعى الاتحاد من خلالها إلى تسليط الضوء على دعم الدولة في تطوير المنشآت العقارية ودعمها المعنوي للقطاع العقاري في الكويت حتى يكون أكثر تألقا وإبداعا، فضلا عن تشجيع الشركات على الالتزام بمعايير وتشريعات أنظمة البناء المحلية والعالمية، ما يجعل العقاريين يتنافسون على جودة المشاريع وتطوير بيئة العمل المثالية. وأوضح الجراح أن الاتحاد نجح في شهر مايو من 2011 في اطلاق دليل المرشد العقاري وهو دليل متميز لدراسة ميدانية قام بها الاتحاد وتم جمع هذه الدراسة لأسعار الإيجارات لجميع مناطق الكويت من خلاله وقد نفذت كامل كمية الإصدار الأول وجار حاليا الإعداد لإصدار نسخة جديدة من الدليل. وقال الجراح انه وفي إطار جهود الاتحاد في عمل دراسات ميدانية لرصد المعوقات التي تواجه السوق العقاري فقد أتم الاتحاد وبنجاح انجاز دراسة ميدانية لمنطقة الجابرية والتي كشفت عن تنامي ظاهرة الاستخدام غير القانوني لقسائم السكن الخاص، وذلك بتطويرها كسكن استثماري، بما يخالف الاستخدامات الأصلية المخططة من قبل الدولة التي يلزم بها القانون، فقد قام الاتحاد بعمل دراسة لتقدير حدود انتشار هذه الظاهرة وأسبابها الرئيسية وذلك باختيار منطقة الجابرية كعينة اختيارية، ولأول مرة في الكويت تمكنت هذه الدراسة من قياس حدود انتشار حالات العقارات غير القانونية. وأشار إلى أن التوصيات المبدئية التي تقدمت بها الدراسة تمثلت في الحد من انتشار حالات العقارات غير القانونية في الاقتراح بزيادة معامل الكثافة البنائية المسموح به لتطوير السكن الاستثماري، بالإضافة إلى زيادة معامل الكثافة البنائية المسموح به كمحفز لزيادة حجم الوحدات السكنية، وتقليل معامل الكثافة البنائية (FAR) للقسائم السكنية في المناطق الجديدة إلى جانب توفير الأطر القانونية لبيع وشراء الأدوار والشقق السكنية. هذا بخلاف مشاركة الاتحاد في اللجنة الوزارية الخاصة بالعقار وذلك كممثلين عن القطاع العقاري وهي اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزارة التجارة والصناعة لدراسة وتنظيم السوق العقاري المحلي. وأضاف الجراح أن الاتحاد وتتويجا لجهوده الرامية لتقديم كل سبل التعاون لأعضائه عبر فتح نوافذ جديدة للتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الوطن العربي نجح في أكتوبر من 2011 في توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الجمعية اللبنانية للشؤون العقارية «R.E.A.L» بهدف تبادل الخبرات وتسهيل مهام المستثمرين العقاريين في كلا البلدين مؤكدا أن هذا الاتفاق يعتبر باكورة توسيع مجالات أنشطة عمل الاتحاد خارج الكويت. وأشار الجراح إلى ان بروتوكول التعاون يتضمن 5 محاور عمل مشتركة بين الطرفين منها تبادل المعلومات بين كل من اتحاد العقاريين الكويتي والجمعية اللبنانية للشؤون العقارية «R.E.A.L» بما يخص المستثمر والمطور والوسيط العقاري (المنتسب إلى الجمعية) والذي يعمل في السوق اللبناني بحيث تكون هناك صلة بين الطرفين لتبادل وجهات النظر حول جميع المعلومات المطلوبة.