بوخمسين: «العربية العقارية» ستنتهي من تنفيذ برج كريستال مع نهاية العام

عاطف رمضان أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالشركة العربية العقارية عماد بوخمسين ان الشركة ستنتهي من تنفيذ برج كريستال مع نهاية العام مشيرا الى ان هناك طلبات على التأجير بنسبة تزيد على 50% الا ان الشركة تتفاوض مع احدى المؤسسات المصرفية لتأجيره بالكامل بعقد لمدة خمس سنوات. واضاف بوخمسين خلال عمومية الشركة التي عقدت امس بنسبة حضور 53.75% ان الشركة استرجعت الارض التي تملكها في امارة عجمان وتم تسلم الوثيقة الخاصة بالملكية بالاضافة الى اجراء تسويات لمساهمات الشركة الخارجية. وقال: لا توجد قروض تمويلية جديدة على الشركة بل انها استطاعت ان تقوم بسداد عدة مديونيات سابقة على الشركة وتحويل سندات الى قروض الامر الذي خفض الفوائد بنحو 50%. واكد ان الشركة استطاعت تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية وتمكنت من ترسيخ مكانتها في سوق العقار المحلي. وقال ان الشركة استطاعت عمل تخارجات ناجحة آتت بعوائد مالية مثمرة من بعض مشاريعها الخارجية بالرغم من الصعوبات المالية التي تعترض الاقتصاد المحلي والعالمي. واشار بوخمسين الى ان الشركة انتهت من تأجير 90% من برج العربية موضحا ان الشركة لديها طلبات تأجيرية إلا أنها تسير عملية تسويق وتأجير المبنى وفق الخطة المرسومة لإتمام تأجير البرج بالكامل الذي يعتبر حاليا صرحا معماريا مميزا من معالم الكويت الحديثة، حيث تم التأجير لأكبر الشركات بالكويت والبنوك العالمية للمحافظة على مستوى البرج. وعن توسعة فندق هوليداي إن «المرحلة الثالثة» قال بوخمسين انه يمثل إضافة حقيقية للمرافق السياحية بالكويت، ويؤكد على صدق استراتيجية الشركة وحسن بصيرتها في سياستها التوسعية المقبلة، حيث أثبتت دراسات الجدوى الاقتصادية حاجة البلاد إلى المزيد من المنشآت السياحية والفندقية لتلبية حاجة المواطن الكويتي من توفير الترفيه المحلي وتوفير عناء السفر، هذا بالإضافة إلى أن جميع الدراسات تشير إلى أن تدفق رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب في تزايد مستمر إلى الكويت في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها منطقتنا ومنها الكويت خلال الأعوام الأربعة الماضية والتي تؤكد أن الكويت هي البوابة الرئيسية لاستكمال عمليات إعادة اعمار العراق. وزاد انه وفقا لهذه الرؤية فقد تم الانتهاء من ضم أرض عائدة لأملاك الدولة ومجاورة لأرض الفندق لتصبح المساحة 8717 مترا مربعا، وتم الانتهاء من تصميم وترخيص المرحلة الثالثة بإنشاء برج جديد على هذه الأرض بارتفاع 32 دورا بمساحة إجمالية 14000م2 تقريبا يشمل غرفا فندقية وخدمات فندقية ومواقف للسيارات بارتفاع 10 طوابق ومن المتوقع أن نبدأ بتنفيذ هذه المرحلة قريـبا ومدة تنفيذ المشروع 24 شهرا. واشار بوخمسين الى انه تم بناء مبنى سكني استثماري بالسالمية يطل على شارع الخليج العربي بجوار فندق الهوليداي إن أمام المركز العلمي بمساحة 2600 متر مربع وارتفاع البناء 16 طابقا على أعلى مستوى من التشطيب والخدمات الحديثة وقد روعي في التصميم أن تطل جميع الشقق على الخليج مع توفير جميع الخدمات والتقنيات الحديثة التي توفر سبل الراحة للمستأجرين مع توفير عدد كاف من مواقف السيارات بالسرداب على كامل مساحة العقار وحاليا المبنى مؤجر بالكامل شققا مفروشة مع خدماتها ونظام الأمن والسلامة على أحدث التقنيات والطرق الحديثة لتوفير سبل الراحة والأمان لمستأجري المبنى. وكان للدراسات المتزينة للشركة العربية العقارية الفضل في تجنبها أي هزات ناتجة من إجراء التغيرات السياسية في بلدان المنطقة العربية، فمما لا شك فيه أن الظروف السياسية التي مرت بها المنطقة خلال العام المنصرم كان لها تأثير مباشر على استثمارات الشركة الخارجية، ففي مصر على سبيل المثال تبلغ استثمارات الشركة هناك حوالي 7.5 ملايين دينار بالرغم من اضطراب الأوضاع الاقتصادية والسياسية هناك فإن استثمارات الشركة هناك لم تتعرض لأي هزات اقتصادية وقد قامت الشركة بأخذ المخصصات اللازمة لمقابلة أي خسائر محتملة. واضاف انه نتيجة الازمة المالية الحالي التي اجتاحت المنطقة مؤخرا فان ذلك ادى الى انخفاض الدخل ومن اهم مصادر الدخل المملوكة للشركة في فندق روتانا الشارقة، ولكن الشركة اخذت على عاتقها وبالرغم من الظروف المالية الصعبة ايجاد مصادر للدخل بديلة للفندق عن طريق مرافق الفندق من مطاعم ومقاهي ملحقة به. وشدد بوخمسين على انه كان للخطوات التنفيذية لإستراتيجة مجلس إدارة الشركة والتطورات التي طرأت على مجمل أوضاعها أبلغ الأثر على النتائج المالية بنهاية العام 2011، إذ حققت الشركة خسائر خلال هذه الفترة بلغت 2.2 مليون دينار وبلغت إجمالي إيرادات الشركة 6.8 ملايين دينار ومصروفاتها بلغت 9.1 ملايين دينار. وذكر بوخمسين ان الشركة قامت ببناء برج كرستال بتكلفة تقارب الـ 23 مليون دينار، وهو من أهم المشاريع التجارية التي أطلقتها الشركة واقرت العمومية العادية بنود جدول اعمالها التي تضمنت عدم توزيع أرباح وعدم منح مكافآت لأعضاء مجلس الادارة وتفويض مجلس الإدارة بشراء أسهم الشركة في حدود النسبة المقررة بالقانون رقم 1986/132 وقدرها 10% من عدد أسهم الشركة بقيمتها السوقية وفقا لأحكام قراري وزير التجارية رقم 87/10 و88/11 على أن يستمر سريان التفويض لمدة ثمانية عشر شهرا من تاريخ صدوره والموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية، الموافقة على توصية مجلس الإدارة على تبرعات خيرية وهدايا عن السنة المالية المنتهية.