QNB: معدل قياسي جديد في فائض الموازنة القطرية للسنة المالية 2012/ 2013

أشارت مجموعة QNB الى ان مراجعة نتائج الموازنة العامة لدولة لقطر للسنة المالية 2011/ 2012 تظهر ارتفاع الإيرادات والإنفاق والفائض إلى مستويات قياسية، متوقعة أن تواصل الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 2012/ 2013 ارتفاعها إلى مستويات قياسية جديدة بحيث تحقق الموازنة فائضا يبلغ 58 مليار ريال.   وقالت المجموعة ان البيانات الجديدة تظهر ارتفاع الإيرادات بنسبة 42% لتصل إلى 220 مليار ريال (60 مليار دولار)، لتجاوز بذلك المعدل القياسي السابق الذي تم تسجيله في موازنة عام 2009/ 2010، كما أن الإنفاق بلغ 166 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 16% عن مستوى الإنفاق في السنة المالية 2010/2011، ونتيجة لذلك بلغ الفائض في السنة المالية الماضية 54 مليار ريال وهو ما يوازي 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 7.1% في التقديرات المبدئية للموازنة ويرتفع كثيرا عن الفائض بنسبة 2.8% الذي تم تحقيقه في السنة المالية 2010/ 2011.   وأشارت المجموعة الى أن 81% على الأقل من إيرادات موازنة 2011/2012 مرتبط بسلسلة صناعة المواد الهيدروكربونية، ويأتي من بين المؤشرات المهمة مكون «الإيرادات الأخرى» في الموازنة العامة والذي يتضمن كل مصادر الدخل من القطاعات غير الهيدروكربونية، حيث ارتفع هذا المكون بنسبة 78% خلال السنة المالية 2011/2012، ويأتي الجزء الأكبر من هذه الإيرادات من الضرائب على الشركات والتي تراجعت خلال السنة المالية 2010/2011 نتيجة لتخفيض الضرائب على الشركات الأجنبية إلى 10%، لكن هذه الضرائب تضاعفت أكثر من مرتين في السنة المالية الماضية بفضل ارتفاع أرباح الشركات.   وتشير توقعات الموازنة العامة في السنة المالية 2012/2013 إلى ارتفاع قوي في إيرادات الضرائب على الشركات لتصل إلى 54 مليار ريال.   وفي جانب النفقات، جاء أكبر ارتفاع في موازنة السنة المالية 2011/2012 في مدفوعات الفوائد والتي ارتفعت بنسبة 72% نتيجة لارتفاع الدين الحكومي بنسبة 54% خلال السنة المالية 2010/2011، غير أن مدفوعات الفوائد بلغت 9.6 مليارات ريال وهو ما يمثل 6% فقط من النفقات، كما أن الرواتب والأجور شهدت ارتفاعا مهما بنسبة 28% والذي جاء أغلبه نتيجة لزيادة رواتب المواطنين في سبتمبر 2011.