«الوطني»: 500 مليار دولار الأموال المتأثرة من الرهن العقاري

قال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الصادر أخيرا على أزمة أسواق المال العالمية والخليجية محاولا الرد على التساؤلات حول تداعيات هذه الأزمة وإعلان بنك ليمان براذرز الأميركي إفلاسه رسميا، وبالتحديد إن كان هذا الحدث عابرا يمتد تأثيره ليوم واحد أو لمدة أسبوع، وخاصة على أسواق المال في دول الخليج؟ ففي أعقاب أسبوع من التراجع، بلغت خسائر مؤشر مورجان ستانلي لأسواق المال الخليجية نحو 30% مقارنة بمستواه في مطلع العام وذلك على غرار معظم أسواق المال في العالم. وبين «الوطني» أن بنك الاستثمار الأميركي العريق ليمان براذرز يعتبر من أحدث ضحايا فقاعة السوق العقاري في أميركا، حيث قام هذا البنك وبشكل رسمي بتقديم وثيقة إفلاسه هذا الأسبوع وجاءت النهاية لهذه المؤسسة القديمة التي امتد نشاطها لنحو 158 عاما في أعقاب بيع بنك بير ستيرنز ومجموعة ميريل لينش، وعليه، يلاحظ أن ثلاثة من أصل أكبر خمسة بنوك استثمارية في وول ستريت لم يعد لها وجود الآن أو أنها أصبحت مملوكة من بنوك تجارية، كما يلاحظ أن الأسواق المالية في جميع أرجاء العالم قد تعرضت لضغوطات إضافية، حيث ان معظم هذه الأسواق قد سجلت تراجعا ملحوظا. وأوضح الوطني أن معظم رجال المال المخضرمين بمن فيهم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق آلن جرينسبان يعلقون علي أنهم لم يشهدوا من قبل أي أزمة مالية بمثل هذا الحجم، ومن مميزات الأزمة الحالية أن أحداثا كبيرة تحدث بسرعة كبيرة، لدرجة يخيل أن عمليات الإنقاذ الضخمة التي تلقاها بنكا فاني ماو وفريدي ماك خلال الأيام القليلة الماضية قد أصبحت أحداثا قديمة لا نكاد نتذكرها. وفي اليوم التالي لكارثة ليمان براذرز، اضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى نجدة ومساعدة شركة التأمين العملاقة (أميريكان إنترناشيونال جروب AIG) بتقديمه تسهيلات ائتمانية لهذه الشركة بما قدره 85 مليار دولار لفترة سنتين، وبسعر فائدة يتجاوز سعر لايبور بمقدار 8.5%. وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق ضمن بنود قانونية غامضة لم تستخدم منذ فترة الكساد العظيم في أواخر عشرينيات القرن الماضي. ولاحظ التقرير أنه من المؤكد أن قصة الرهن العقاري قد أصبحت معروفة الآن، وتتلخص في أن مستثمرين ذوي ملاءة مالية مرتفعة يحتفظون بحوزتهم بمشتقات مالية معقدة ترتكز على أسعار المساكن في أميركا قد اضطروا إلى تسييل مراكزهم ذات الأحجام الضخمة. ويعود السبب إلى تراجع أسعار المساكن في أميركا و/أو ارتفاع معدلات التعثر في سداد القروض السكنية. وبين الوطني ان حجم الضمانات أو المدفوعات التي تساند هذه المشتقات المالية أدى إلى تراجع ملحوظ في أسعار هذه الموجودات، وبما أن قيمة هذه الموجودات قد أصبحت أدنى، فقد اضطر هؤلاء المستثمرون إلى زيادة رؤوس أموالهم وفق شروط صعبة للغاية، وإلا فإن البديل كان يتمثل في بيع هذه الموجودات وشطبها من الدفاتر الرسمية مما سيؤثر على أسعارها نزولا وخاصة في ضوء شح السيولة والتطلعات التي تشوبها درجة عالية من الغموض لسوق الإسكان. وقد تمثل مصدر القلق في أن الضغوطات لبيع المساكن ستؤدي إلى المزيد من الانخفاض في أسعار المساكن، والذي بدوره سيدفع بأسعار الموجودات المالية المرتبطة بالرهن العقاري لتتراجع بشكل أكبر، مما سيؤدي إلى تولد دوامة تذهب بملاءة هؤلاء المستثمرين بشكل عنيف. ويشار إلى أن حجم الأموال المتأثرة بأزمة الرهن العقاري حتى الآن قد بلغ 500 مليار دولار من الخسائر نتيجة إسقاط هذه الموجودات من الميزانيات، ناهيك عن أن العولمة وحدها كفيلة بأن تؤثر تطورات السوق الأميركي على أسواق عديدة حول العالم. وقد يكون هذا هو السبب وراء ما نشاهده من تطورات متماثلة في معظم إن لم يكن في كل الأسواق المالية حول العالم. فقد أدى انفجار فقاعة قطاع الإسكان الأميركي إلى تراجع زخم النمو في الاقتصاد الأميركي، وحتما في الاقتصاد الصيني الذي يعتبر أكبر مصدر للسوق الأميركي. وكما هو معلوم، فإن أميركا والصين كانتا المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد العالمي. وقال الوطني ان الأزمة تفاقمت بشكل إضافي نتيجة للارتفاع المتواصل الذي شهدته أسعار النفط في الآونة الأخيرة، بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية خلال موسم الصيف السابق، كما أسهم ذلك في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وفي معاناة القطاعات غير المالية، وتحديدا صناعات السيارات والنقل الجوي في أميركا والتي يتوقع أن تكون المرشح التالي لطلب العون والإنقاذ. عدم وضوحونوه التقرير إلى انه من الطبيعي أن يكون لدى المستثمرين وصانعي القرار حول العالم الأسئلة نفسها، وهذه الأسئلة عديدة ولكن القليل منها تتوافر له إجابة واضحة. وقد يكون في مقدمة هذه الأسئلة: متى ستنتهي هذه الأزمة؟ وما الذي سيعيد النشاط إلى الاقتصادات والأسواق المالية؟ وهل هنالك ليمان برذرز آخر أو بير ستيرنز أو أميريكان إنترناشيونال جروب على نفس الطريق؟ وما حجم العدوى المتوقعة، اقتصاديا أو ماليا، وفي أي دولة؟ وأشار إلى انه من المؤكد أن حجم التأثير سيتباين من مكان لآخر، أي أن دولا ستتأثر بشكل أقل من دول أخرى، ففي أعقاب بنك ليمان براذرز، صدر تأكيد عن معظم البنوك المركزية في دول الخليج أن درجة انكشاف دول الخليج لهذا البنك تعتبر متدنية. ولكن كما رأينا ما حصل مع ليمان قبل يومين، فإن الحديث بالأمس كان عن شركة التأمين العملاقة (أميريكان إنترناشيونال جروب)، وفي معظم البرامج الإخبارية ينصب السؤال الرئيسي في كل مكان حول ما يحدث أو من التالي؟ كيف تتأثر دول الخليج؟ولاحظ الوطني أن تأثر دول الخليج يأتي بشكل رئيسي من خلال اتجاهين: الأسواق المالية والنفط. فالتباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي والتخوف من حدوث ركود اقتصادي قد دفع بأسعار النفط للانخفاض مما يقارب 150 دولارا للبرميل في شهر يوليو إلى ما دون 100 دولار للبرميل (مزيج أوپيك من 140 دولارا إلى 91 دولارا للبرميل). وفي حال دول الخليج فإن هذا التراجع في أسعار النفط قد أدى إلى خفض التوقعات للنمو الاقتصادي وربحية الشركات والإيرادات الحكومية، وقد جاء ذلك كله بعد أن سادت التوقعات المشرقة وفي بعض الحالات الأسواق المفعمة بالحيوية والتفاؤل، كما أن تقييد البنوك المركزية في دول الخليج للسياسات النقدية مؤخرا بهدف التصدي لارتفاع معدلات التضخم قد أسهم أيضا في الأداء السلبي للأسهم. وبشكل موجز، يمكن القول ان المقومات قد أصبحت أضعف، إلى جانب العوامل الفنية والنفسية غير المواتية، هذا إلى جانب أن تأثير هذه العوامل قد تفاقم بحالة الضبابية وعدم وضوح الرؤية التي تعد لعنة الأسواق المالية. إجراءات غير اعتياديةويستذكر الوطني هنا ان أحد الطرائف التي قالها الاقتصادي المعروف جالبرث والتي مفادها أن هنالك نوعين ممن يقومون بالتوقعات: أولهما من يعرف أنه لا يعرف، وثانيهما من لا يعرف أنه لا يعرف. وهذا ما ينطبق تحديدا على المستثمرين وصانعي القرار على حد سواء. فالذي يعرف أنه لا يعرف يفضل اللجوء إلى الحذر الشديد حتى لو كان ذلك خطأ، بدءا من مجلس الاحتياط الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وغيرهما ممن يتبنون إجراءات غير اعتيادية واستثنائية، وانتهاء بالمستثمرين الذين يخفضون درجة انكشافهم ويزيدون مستوى السيولة النقدية لديهم. وقال الوطني ان حجم المشاكل التي تواجهه البنوك المركزية الخليجية لا يذكر مقارنة بما يواجهه مجلس الاحتياط الفيدرالي، فإن دول المنطقة تواجه حالة غموض صعبة، قد يكون من أفضل الطرق للتعامل معها أخذ جانب الحذر. إضافة إلى ذلك، وفي العديد من الحالات، فإن البنوك المركزية في دول الخليج تفتقد المرونة ومحدودية الأدوات والوسائل المتاحة لها على نقيض ما يتوافر لدى مجلس الاحتياط الفيدرالي. وأشار الوطني إلى ان الوقت قد حان للتفكير بطرق أكثر إبداعية وللتصرف بثقة أكبر، وخاصة أن البنوك المركزية تتأهب للاتحاد النقدي وتتطلع العديد من دول الخليج لأن تصبح مركزا ماليا إقليميا. ومن المؤكد أن عملية التحول ستتم بسلاسة أكبر إذا ما أحسنت التعامل مع الظروف الحالية. وبين التقرير ان مجلس الاحتياط الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي قد خرجا عن مسارهما المعتاد بهدف ضخ كميات هائلة من السيولة عن طريق نوافذ إقراضية جديدة وإجراءات أخرى، وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح السيولة هنا يختلف عن مفاهيم توفر الأموال والقروض، فمجلس الاحتياط كان يمارس سياسة نقدية توسعية إلى حد كبير، في حين أن البنك المركزي الأوروبي قام حديثا بتضييق سياسته النقدية عن طريق رفع أسعار الفائدة، إلا أن كليهما قد خفض من شروط الضمانات بهدف توفير السيولة. السيولة دم الأسواقورأى الوطني أن غياب السيولة قد يسبب مشاكل وحالة من التوتر حتى بالنسبة للشركات المتينة التي تعمل وفق أسس سليمة، فالمشاكل الحالية قد تظهر في أي وقت وبسهولة عندما تفلس شركات كبيرة في الأسواق العالمية وبعض مواردها المالية عابرة للحدود، وقد يكون أحد أسباب تأثر البنوك التجارية بشكل أقل من البنوك الاستثمارية (والسبب من وراء شراء بنك أميركا لمجموعة ميريل لينش) هو أن البنوك التجارية لها مصدر سيولة وتمويل ثابت وواضح يتمثل في قاعدة الودائع. وذكر الوطني أن على دول الخليج التفكير في استحداث أدوات جديدة لتزويدها بمرونة أكبر في المستقبل في التعامل مع الحالات الطارئة المحتملة، ومع ذلك، يمكن لدول الخليج في المدى القصير على الأقل تعزيز مستويات السيولة ومساندة القطاع المالي بطريقة بسيطة جدا، مشيرا إلى ان حسابات الحكومات وصناديق الثروة السيادية مفعمة بالسيولة بفضل إيرادات النفط، حيث يمكن أن يتم إيداع جانب من هذا النقد لدى المؤسسات المالية المحلية لفترة زمنية محددة الأجل، الأمر الذي سيوفر السيولة محليا، ويوفر وقاية من بعض حالات عدم التيقن الناجمة عن المشهد المالي العالمي غير المريح. وفرق الوطني هنا بين هذه الخطوة لتعزيز السيولة المصرفية وبالطبع فإننا لا نتحدث هنا عن قيام صناديق الثروة السيادية بشراء أسهم في أسواقها المحلية كما فعلت هيئة الاستثمار في الكويت، مع أن ذلك قد يساعد، ولكن يجب أن يبقى القرار حكرا على القائمين على إدارة هذه الصناديق. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )