الصناعة تدور في حلقة مفرغة .. واستمرار هجرة رؤوس الأموال

في الوقت الذي انتهى فيه عام 2012 دون تطور ملحوظ على واقع القطاع الصناعي في الكويت، فإن العام 2013 يتوقع فيه الصناعيون ان يكون أكثر إشراقا. وإذا كان عام 2012 يراه الصناعيون بداية الخير للقطاع الصناعي، والذي شهد مزيدا من القرارات الحاسمة، فإن عام 2013 يأمل فيه الصناعيون ان يشهد نقلة لتحفيز القطاع. ورغم كون المشاكل التي تعاني منها الصناعات الكويتية محلك سر منذ نحو نصف قرن مضى إلا أن هناك حلولا تسري في القطاع بدأت مع قرارات وزير التجارة والصناعة انس الصالح بتوجيه إنذارات لأكثر من 40 قسيمة لا تعمل وفق نشاطها وسحب قسائم أخرى مهملة من أصحابها، جعلت الصناعيين يشعرون بأن هناك اهتماما بدأ يلوح في الآفاق الصناعية، لاسيما ان الوزير قد عزز هذا الاتجاه عبر مسارات متعددة منها عقد أكثر من لقاء مباشر مع الصناعيين للخروج بحلول سريعة من شأنها التأثير الايجابي على الصناعات الكويتية وتحريك عجلة الإنتاج، فيما المسار الآخر، إطلاق يد براك الصبيح الذي تم تعيينه مديرا عاما للهيئة العامة للصناعة في أغسطس الماضي، في العمل والانجاز وفق خطة إستراتيجية قدمها الأخير للوزير تتلخص في رؤية عمل واضحة للقطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة. ولا شك في ان تأخير تنفيذ بعض مشاريع خطة التنمية أثر كثيرا على استفادة القطاع من المشاركة فيها، حيث ان النسبة المقررة للقطاع في الخطة تبلغ نحو 20% من إجمالي القيمة المقررة لها بواقع 37 مليار دينار.. وفيما يلي التفاصيل: بداية، اذا اعتبرنا ان الإشراف على الصناعات الكويتية وتطويرها يخضع لجهات حكومية وغير حكومية في مقدمتها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة واتحاد الصناعات الكويتية وبنك الكويت الصناعي عبر القرارات التي تشكل في مجملها مسار القطاع ونشاطه، فإن المبادرات التي اتخذها وزير التجارة والصناعة انس الصالح قد لقيت ترحيبا كبيرا من الصناعيين الجادين، مما جعلهم يستبشرون بمستقبل الصناعة، بعد أن لمسوا مدى الجدية في التعاطي مع تحديات الصناعة التي عزفت طويلا على وتر الإهمال. القسائم الصناعية ورغم تأكيد الهيئة العامة للصناعة على ان العام 2012 هو عام توزيع القسائم الصناعية، الا ان الواقع أكد عكس ذلك، فوفقا للبيانات المتوافرة والمعلن عنها وجد ان هناك ما لا يقل عن (4500 ترخيص صناعي تم منحها من قبل الهيئة العامة للصناعة بصيغة تخصيص قسيمة.. حال توافرها)، وذلك رغم إعلان الهيئة عن خطة تطوير القسائم الصناعية. «الشدادية».. تنهي معاناة الصناعيين شكل الإعلان عن طرح مشروع الشدادية نهاية انتظار طويل لطابور من آلاف الطلبات المكدسة في الهيئة العامة للصناعة للحصول على قسائم صناعية، فمشروع منطقة الشدادية، الذي طال انتظاره ما يقارب من 10 أعوام، رأى النور على الورق بعد أن كان حبيس الأدراج والتعقيدات والروتين الحكومي، خصوصا أنه تطلب موافقة أكثر من 10 جهات حكومية. وقوبل إعلان وزير التجارة والصناعة أنس الصالح عن موافقة لجنة المناقصات المركزية على طرح المشروع «الشدادية الصناعية»، بتفاؤل كبير من قبل الجهات والشركات المعنية بالقطاع الصناعي، والتي تسعى بكل جهد إلى أن تمتلك مقرا صناعيا يتيح لها الإبداع في الصناعات. وسيغطي مشروع الشدادية الصناعي في حال تنفيذه 25% من حجم الطلبات الموجودة في الهيئة العامة للصناعة، حيث سيصل عددها إلى 1036 قسيمة متفاوتة المساحة بين ألف إلى 10 آلاف متر مربع، وستعتمد قائمة المشاريع التي ستقام بها على أساس الجدوى والقيمة المضافة والمميزة والتي تخدم القطاع الصناعي المحلي، مع الأخذ في الاعتبار حجم رأسمال الشركة، وخبرتها ونوعية المصانع في السوق المحلي. التأزيم السياسي وبالنسبة للضلع الثالث الذي يمثل صوت المجتمع الصناعي، فقد حذر اتحاد الصناعات من أن استمرار التأزيم السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعطل التنمية لسنوات عدة ويفقد البلاد الكثير من المكتسبات السياسية والاقتصادية. ونتيجة لهذا التأزيم وعدم الاهتمام بالصناعة، دق الاتحاد ناقوس الخطر بهروب كثير من الصناعات برؤوس أموالها إلى دول الجوار، والتي سارعت بفتح ذراعيها ومنح تسهيلات لم يجدوا نصفها في البلاد، حيث قدر الاتحاد حجم رؤوس الأموال الصناعية المهاجرة إلى الخارج بنحو 3 مليارات دينار منذ بداية الأزمة العالمية في أواخر 2008 حتى نهاية 2012. وعدد «الاتحاد» في دراسة له أسباب هجرة رؤوس الأموال الى عدم انجاز الهيئة العامة للصناعة القسائم الصناعية وتوزيعها والذي كان من أبرز الأسباب التي دفعتهم للاستثمار في الخارج، بالإضافة إلى الاعتبارات السياسية، وأخيرا بيروقراطية الجهات الحكومية. وبحسب الدراسة، فإن معدل تكرار مطالب الصناعيين تجاه الجهات الحكومية المعنية بضرورة التغلب على البيروقراطية الحكومية لتسهيل الإجراءات الأعلى تكرارا بمعدل 28 نقطة وبنسبة 70% من إجمالي المطالب التي عبر عنها الصناعيون، بالإضافة إلى ضرورة دعم المنتج الوطني وإعطائه الأولوية في المناقصات الحكومية بمعدل 20 نقطة أي بنسبة 50%، وأهمية تفعيل القرارات الحكومية الصادرة بمعدل 18 نقطة أي بنسبة 45%، ومطالب أخرى حول البدء فورا في توزيع القسائم الصناعية وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة بترخيص الأراضي الصناعية بمعدل تكراري يبلغ 13 نقطة أي بنسبة 32%. كما اعتبر الصناعيون أن دعم وتشجيع الصناعات الأساسية من أهم الاستحقاقات الملقاة على عاتق الحكومة ومجلس الأمة على حد سواء بمعدل تكرار بلغ 12 نقطة أي بنسبة 30%، وإيجاد إطار تعاون وانسجام سياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بـ 10 نقاط وبنسبة 25%، ومن المطالب الضرورية أيضا دعم الصناعة وإعطاؤها أولوية في برنامج عمل الحكومة بمعدل 6 نقاط وبنسبة 15%، وضرورة رفع الرسوم الجمركية بمعدل 5 نقاط أي بنسبة 12.5%. تعدد مصادر التمويل وفيما يتعلق بالضلع الرابع وهو التمويل الذي يخص بنك الكويت الصناعي، فإن هناك مطالبات بضرورة تعدد مصادر التمويل، خصوصا مع تنفيذ خطة التنمية ورفع نسبة مشاركة القطاع الصناعي في الناتج الوطني المحلي بنسبة 12%. وقد واصل البنك دوره في تمويل المشاريع الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي. صناعيون: وضع رؤية استراتيجية في 2013 لانتشال الصناعة من أزماتها يرى الصناعيون أن الكويت لم تتقدم صناعيا في 2012، وذلك بسبب الإرث القديم للقطاع الذي يعود الى سبعينيات القرن الماضي، مشيرين الى ان ندرة القسائم الصناعية والروتين الخانق في الإجراءات الرسمية، من الأسباب الرئيسية. وأكدوا لـ «الأنباء» ان البطء في إصدار القرارات وسرعة التنفيذ ساعد على تفاقم الأزمة على مر الزمن، وجعل من حلها أمرا صعب المنال، والحل بتكاتف جميع الجهات المعنية بالصناعة وفي ضوء رؤية إستراتيجية قادرة على انتشاله من وضعة الحالي. وأعربوا عن أملهم في نحاج الحكومة والمجلس الجديد في العمل معا على تلافي أخطاء الماضي، وإعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني، ما يعود بالنفع على قطاع الصناعة. النقي: أتمنى توفير القسائم والتمويل ودراسات أكثر جدوى بداية، قال رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكويتية القابضة محمد النقي ان هناك تاريخا جديدا قد كتب للكويت عندما تم التصويت على مجلس امة جديد بتاريخ 16 ديسمبر الجاري، وان هذا التاريخ جعلنا كصناعيين نشعر بمستقبل مليء بالأمل، وحل للأزمات التي عاشها الاقتصاد الوطني وقطاع الصناعة. وأكد النقي ان تعاون المجلس الجديد والحكومة من شأنه العمل على حل كثير من المعضلات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي، لاسيما في ظل استمرار تداعيات الأزمة العالمية. وأضاف انه بالنظر الى قطاع الصناعة خلال العام 2012 نجد انه قد عانى كثيرا من البطء والإهمال، الا ان بعض القرارات الفعالة قد يكون لها بالغ الاثر الايجابي خلال العام 2013 مثل تعيين براك الصبيح في منصب المدير العام للهيئة العامة للصناعة، وأيضا إنذار وسحب القسائم الصناعية من الصناعيين غير الجادين او للقسائم التي لم تستغل في نشاطها او لم تستغل نهائيا. وأشار الى ان وجود انس الصالح على رأس وزارة التجارة والصناعة جعل الصناعيين يشعرون بنوع من التفاؤل للقطاع، كونه ذات رؤية، ولديه العديد من القرارات الجريئة التي من شأنها تسهيل أمور كثيرة على الصناعيين، ومن المؤكد ان هذه القرارات سوف تنهض بعموم قطاع الصناعة في البلاد. وتوقع النقي ان يشهد العام 2013 توزيع العديد من القسائم الصناعية التي تأخر توزيعها رغم الإعلان عنها في كثير من المناسبات، والتي ستكون بمثابة بداية الغيث لقطاع الصناعة، بالإضافة الى تنفيذ المسؤولين عن القطاع الصناعي للعديد من القرارات وإعطاء دفعة قوية للصناعة عبر الرؤية الإستراتيجية التي تتم كتابتها حاليا لقطاع الصناعة والصناعات التحويلية والتي ينتظر ان تكون رافدا قويا للاقتصاد الوطني. وحول مطالب الصناعيين وآمالهم خلال العام 2013، ذكر النقي انها تتلخص في 3 طلبات أساسية أبرزها: توفير الأراضي الصناعية، والاهتمام بدراسات الجدوى للمشاريع الصناعية، والمساعدة في حصول الصناعيين على تمويل لمشاريعهم، بالاضافة الى وضع ضوابط للعمالة في قطاع الصناعة. وشدد النقي على ضرورة ان يكون مدير هيئة الصناعة متمكنا في الادارة والسيطرة، موضحا انها تحتاج الى تطوير واعادة نظر بآليات عملها. وأعرب النقي عن أمله في وجود تنسيق بين الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة، في ظل منع الاخير استخدام الديزل في المصانع، اضف الى ذلك ان الصناعي يتوه بين الهيئة والبلدية وهيئة البيئة. كما تحدث النقي عن مشكلة تتعلق بالعمالة، مشيرا الى ضرورة وضع ضوابط للعمالة خصوصا ما يتعلق بالسكن في المصانع وتحويل الاقامة، مشددا على ضرورة عدم استغلال تلك العمالة وضرورة تعامل معهم كبشر، وفي المقابل ضرورة العمل على عدم خلق حالة تسيب بين تلك العمالة، متوقعا ان تجد هذه التحديات صدى لدى المسؤولين عن قطاع الصناعة في الكويت. الموسى:2013 عام توزيع القسائم وإنهاء أزمات الصناعيين من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس والعضو المنتدب في شركة المرطبات العربية (ABC) عدنان عبد النبي الموسى ان العام 2012 لم يكن عام خير على قطاع الصناعة في الكويت، فقد شابه بطء شديد في القرارات التي زادت من معاناة الصناعيين فيه، كما لم تتوقف هجرة رؤوس أموال الصناعيين الى أسواق مجاورة أكثر إغراء في تقديم التسهيلات والفرص أمامهم. وذكر ان التحديات التي يواجهها الصناعيون كما هي منذ نصف قرن، الا انه اشار الى ان هناك بوادر ايجابية قد يلمسها القطاع مع بدء صدور قرارات ناجمة عن رؤية عمل واضحة لقطاع الصناعة مع تعيين رئيس جديد للهيئة العامة للصناعة يتمتع بسمعة طيبة وانجازات عديدة في العديد من أعماله السابقة. وحول توقعاته لقطاع الصناعة خلال العام 2013، بنى الموسى توقعه على سرعة انجاز وتنفيذ مشروعات خطة التنمية، والتي حتما ستعمل على دوران عجلة الاقتصاد، وسيستفيد منها القطاع الصناعي على اعتبار انه مساهم رئيسي في الاقتصاد الوطني. كما توقع ان يتم الإعلان عن توزيع قسائم صناعية جديدة لصناعات قائمة بالفعل يمكنها التوسع، او إضافة صناعات جديدة ليكون العام 2013 أكثر تفاؤلا من العام الذي قبله، وبذلك يتم حلحلة الوضع، والتدرج نحو تنفيذ مقترحات من شأنها الإسراع في تنفيذ مشاريع صناعية كبرى تساهم في النمو الاقتصادي. ورأى أيضا ان زيادة الانتاج وبالتالي زيادة المبيعات تتم من خلال توفير الأراضي الصناعية لتوسيع المصانع القائمة او لفتح مصانع جديدة خصوصا للصناعيين الجادين الذين لهم بصمات واضحة في مجال الصناعة. وأضاف الموسى ان البنية التحتية ليست فقط كهرباء وماء وطرقات بل هناك أمور لا تقل أهمية. مثل الخدمات اللوجستية والتي تحتاج الى اراض لاقامة مخازن تستوعب الانتاج، داعيا الهيئة الى تبسيط الاجراءات، وان تكون ممثلة الصناعيين لدى الجهات الحكومية المعنية، وجمع خدمات الصناعيين في مكان واحد من خلال هيئة الصناعة لتسهيل انجاز المعاملات. وشدد عدنان الموسى على ضرورة أن تقوم هيئة الصناعة بدور ما لدى الجهات الممولة مثل البنك الصناعي، والتنسيق مع الصناعيين للعمل على تسهيل حصول هؤلاء على تمويل لمشاريعهم الصناعية من قبل البنك الصناعي خصوصا للصناعيين الجادين، مشيرا الى ان من شأن الحصول على تمويل ان تتوسع الصناعة ويزيد الانتاج وبالتالي تزيد المبيعات. ودعا الموسى الى فتح مختبرات مركزية لعمل فحوصات للمنتجات التي تتطلب مثل تلك المختبرات، لافتا الى انه لا فائدة من الصناعة اذا كان دور الهيئة ختم اوراق فقط. دشتي: ضرورة تحقيق آمال وطموحات الصناعيين وفي السياق ذاته يرى رئيس مجلس الإدارة في الشركة الوطنية للتنظيف فؤاد دشتي ان العام 2012 لم يحقق آمال وطموحات الصناعيين، مؤكدا في نفس الوقت ان تعيين الصبيح وسحب القسائم الصناعية يعتبران من أهم القرارات التي اتخذت خلال العام 2012. وتطلع الى ان يشهد العام 2013 العديد من الانجازات التي يتم الإعداد لها حاليا من قبل وزير التجارة والصناعة أنس الصالح والمدير العام للهيئة العام للصناعة براك الصبيح، متوقعا ان يكون عام نماء حقيقي لقطاع الصناعة. مهدي: 2013 سيكون عاماً محورياً للصناعات الكويتية وفي الإطار ذاته، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الصناعية لحماية البيئة د. خالد مهدي ان قطاع الصناعة شهد إخفاقا كبيرا في العام 2012، تمثل في ركود للقطاع، وقلة المشاريع الصناعية المطروحة من قبل الدولة، بالإضافة الى تأثير الأحداث السياسية الداخلية على عموم القطاعات الاقتصادية. وأكد على ان الصناعيين لم يلمسوا جهدا حقيقيا خلال 2012 من شأنه تحريك القطاع وإمكانية نموه خلال العام 2013، الا من بعض القرارات التي تمنى ان يكون لها تأثير ايجابي في المستقبل القريب. وقال ان النمو الحالي لقطاع الصناعة لم يلب طموح واحلام الصناعيين خلال 2012، الا انه ومع الاعلان عن تشكيل مجلس جديد وحكومة جديدة أكثر تعاونا قد يكون مؤشرا جيدا على حلحلة الوضع والتنبؤ بمستقبل أكثر تفاؤلا. وأعرب عن أمله في ان يكون العام 2013 عاما فيه تغاث القطاعات الاقتصادية، لاسيما القطاع الصناعي والذي عانى من سنوات عجاف يمكن ان يكون آخرها العام 2012. كما توقع ان يكون العام 2013 عاما محوريا للصناعات الكويتية، حيث يتوقع ان يتم ضخ العديد من المشروعات الصناعية الكبرى والتي بدورها تنهض بعموم الصناعات في البلاد. بوشهري: آمل بثورة على التعقيدات والعراقيل الموجودة أمام الصناعيين وبدوره، قال المدير العام الإقليمي في الشركة الوطنية للتنظيف محسن بوشهري إن العام 2012 شهد استمرارا لتحديات الصناعيين المعروفة منذ أكثر من 50 عاما، لاسيما انه يأتي على رأسها ندرة القسائم الصناعية، والبيروقراطية الحكومية، وضعف الكفاءات الموجودة. وفي رسالة الى المسؤولين عن القطاع، طالبهم بوشهري بضرورة العمل على تحقيق تنمية صناعية حقيقية في الكويت وتوفير وتوزيع اراض من خلال برنامج عمل ورؤية موحدة تقوم بها الهيئة، معتبرا أن البيروقراطية واحد من ابرز الأسباب في عدم توزيع اراض صناعية. وشدد بوشهري على ضرورة وضع شروط للمصانع تتوافق مع المعايير والمواصفات البيئية العالمية، لافتا الى ان الصناعة تحتاج الى دعم من الدولة من خلال الهيئة العامة للصناعة، سواء من خلال توفير الاراضي الصناعية، او تحديد شروط ومواصفات معينة مثل ضرورة معالجة بعض انواع المخلفات الصناعية الضارة بالبيئة. وأعرب محسن بوشهري عن أمله ان تركز هيئة الصناعة خلال العام 2013 على الأنشطة الصناعية التي تحقق تنمية هذا القطاع، أسوة بما قامت به السعودية والامارات العربية المتحدة التي تقدم كل ما هو ضروري ومناسب للصناعة، من توزيع أراض ووضع شروط مبسطة، معربا عن أمله بان تكون هناك ثورة صناعية وثورة على التعقيدات والعراقيل الموجودة امام الصناعيين بوجود مدير جديد للهيئة، لتكون له بصمة واضحة في الهيئة في المستقبل. محفزات لخصها الصناعيون لتنشيط الصناعة أهمية تطوير آليات العمل لدى الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة بهدف رفع كفاءة العمل وضمان الأداء الفعال، وأن يوكل الى الهيئة العامة للصناعة دون سواها اختصاص التأكد من التزام المشروع الصناعي بكل القواعد الخاصة بحماية البيئة (وهو اختصاص أصيل لها وفقا للمادة 29 من قانون الصناعة)، إذ ان هناك تشابكا مربكا في هذا الاختصاص مع الهيئة العامة للبيئة، وعدم التوافق في إبداء الموافقات، مما ساهم في عرقلة الاستثمارات الصناعية وحد من نموها دون مبرر. الالتزام بكل ما يصدر من قرارات تصدرها هيئة الصناعة. أهمية المباشرة في إجراءات تنفيذ البنية التحتية للمناطق الصناعية الجديدة التي تم إدراجها ضمن المخطط الهيكلي للدولة لتواكب احتياجات المصانع الملحة والمتنامية، خصوصا أن استكمال مثل هذه الإجراءات قد يستغرق وقتا طويلا. ضرورة إقرار القوانين التي تساهم في تنشيط الاقتصاد بشكل عام والصناعة بشكل خاص، ومن ذلك قانون المناقصات المركزية وقانون الاستثمار الأجنبي، والعمل على تعديل القوانين التي أثبتت التجربة عدم كفاءتها ومنها قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وإعادة النظر في قرارات نسبة العمالة الوطنية لدى القطاع الخاص من خلال إيجاد توازن الرواتب مع العاملين في القطاع الحكومي، وتوفير العمالة المتخصصة التي يحتاجها القطاع الصناعي. توقعات الصناعيين في 2013 توزيع الهيئة العامة للصناعة قسائم منطقة الشدادية. جني بعض ثمار اجتماعات الوزير انس الصالح مع براك الصبيح ومجلس إدارة هيئة الصناعة. مرونة أكبر في تمويل المشاريع الصناعية بالإضافة إلى زيادة حجم التمويل نتيجة لتسلم قسائم صناعية جديدة. انتهاء الجهات الاستشارية من عمل مخططات لباقي القسائم والمناطق الصناعية بالتعاون مع جامعة الكويت والبنك الدولي. الحد من هجرة رؤوس أموال الصناعيين للخارج. استحداث صناعات قائمة على تكنولوجيا أكثر تقدما من الماضي.