«الوطني» يحقق 305.1 ملايين دينار أرباحاً صافية في 2012

البحر: نتائج «الوطني» تثبت متانة وضعه المالي وجودة أصولهأعلن بنك الكويت الوطني عن تحقيقه أرباحا صافية بلغت 305.1 ملايين دينار (1085 مليون دولار) في العام 2012، مقارنة مع أرباح قدرها 302.4 مليون دينار (1075 مليون دولار) في العام 2011، وبلغت ربحية سهم البنك 71 فلسا للسهم الواحد في العام 2012. كما ارتفعت موجودات «الوطني» الإجمالية بواقع 20.5% إلى 16.4 مليار دينار (58.4 مليار دولار)، كما ارتفعت حقوق مساهميه بواقع 6% لتصل إلى 2.3 مليار دينار (8.2 مليارات دولار). وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبدالرحمن البحر: «أن بنك الكويت الوطني استطاع أن يحقق هذه النتائج القوية على الرغم من التحديات العديدة التي شهدها العام 2012 والتي تمثلت في ضعف البيئة التشغيلية المحلية بسبب بطء وتيرة الإنفاق العام، وانخفاض القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية الذي انعكس على قيم الأصول عموما، إلى جانب توتر الأوضاع الجيوسياسية التي انعكست سلبا على النشاط الاقتصادي وبيئة الأعمال إقليميا». وأشار البحر إلى أن الآفاق الاقتصادية المحلية تبدو في تحسن مقارنة مع العام الماضي في ظل التوقعات بتفعيل السياسة المالية وطرح المشاريع التنموية المنتظرة والضرورية لتحفيز النشاط الاقتصادي، وذلك في ضوء توجيهات القيادة العليا للبلاد والإجراءات التي يجري بحثها لإنعاش الاقتصاد الكويتي وتحريك عجلة نموه. من ناحية أخرى، شدد البحر على أن نتائج بنك الكويت الوطني القوية تعكس متانة وضعه المالي وقدرته على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح بفضل السياسة المتحفظة التي انتهجها البنك منذ تأسيسه في العام 1952، والتي مكنته من الاحتفاظ بأعلى التصنيفات الائتمانية بين جميع بنوك الشرق الأوسط بإجماع كبرى وكالات التصنيف العالمية. وقال البحر: «إن العام 2012 الذي شهد احتفال بنك الكويت الوطني بالعيد الـ 60 على تأسيسه كأول مصرف وطني وأول شركة مساهمة في الكويت ومنطقة الخليج العربي، كان عاما محوريا على الصعيد الاستراتيجي، إذ استطاع البنك الوطني أن يمضي قدما في إستراتيجيته الرامية إلى تعزيز موقعه الريادي وتنمية إيراداته وتنويعها وموازنتها محليا وإقليميا، فعلى المستوى المحلي، نجح البنك الوطني في رفع مساهمته في بنك بوبيان إلى 58.4%، ليتحول بوبيان إلى شركة تابعة لبنك الكويت الوطني، أما على المستوى الإقليمي، فقد بدأ البنك الوطني بجني ثمار إستراتيجيته التوسعية خارج الكويت، والتي نهدف من خلالها إلى رفع مساهمة الفروع الخارجية وتنويع مصادر الربحية للمجموعة، إذ نمت أرباح الفروع الخارجية للبنك الوطني خلال العام الماضي بواقع 22.7% مقارنة مع العام 2011». وأشار البحر إلى أن البنك الوطني قد حافظ على نشاطه التشغيلي القوي، إذ ارتفعت الأرباح التشغيلية للبنك خلال العام 2012 إلى 650 مليون دينار (2311 مليون دولار)، مقارنة مع 540 مليون دينار (1921 مليون دولار) في العام 2011، لافتا الى أن الأرباح التشغيلية للعام 2012 تضمنت 81.5 مليون دينار (290 مليون دولار) أرباحا إجمالية نتيجة عمليات إعادة التقييم في إطار دمج ميزانية بنك بوبيان. هذا وعلى صعيد التوزيعات، قرر مجلس إدارة بنك الكويت الوطني التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30% من القيمة الاسمية للسهم (أي 30 فلسا للسهم الواحد) وأسهم منحة بواقع 5% (أي 5 أسهم عن كل 100 سهم) للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة. وقد حافظ البنك الوطني على تصنيفاته الائتمانية الأعلى بين جميع المصارف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رغم التخفيضات الائتمانية التي طالت كبرى البنوك العالمية، وذلك بفضل متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة، وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلا عن السمعة الممتازة التي يتميز بها على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة التي يعمل فيها، كما حافظ البنك على موقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة السادسة على التوالي. يذكر ان لدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع محلية ودولية تبلغ 173 فرعا حول العالم تغطي أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية، من بينها 64 فرعا محليا. «الوطني» ..الثقة والأمان هشام أبوشادي على الرغم من بيئة الاعمال الصعبة في الكويت والمنطقة الا انه للعام الثاني على التوالي واصل بنك الكويت الوطني تجاوز حاجز المليار دولار كأرباح سنوية تصل الى مليار و85 مليون دولار لعام 2012، الامر الذي يعطي رسالة قوية تجاه قوة ومتانة البنك وقدرته على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة في جميع مؤشراته المالية، بل انه في ظل التفاؤل بتحسن الوضع الانفاقي الحكومي على المشاريع التنموية والتوقعات بتراجع المخصصات بشكل عام للبنك خلال العام الحالي، فانه يتوقع ان يحقق نموا اكثر من جيد، ويدعم ذلك الاستراتيجية التي تنفذها الادارة العليا للبنك والرامية الى تعزيز موقعه الريادي وتنمية ايراداته وتنويعها محليا واقليميا، وتبرز اهمية النتائج المالية للبنك الوطني في انها تؤكد قوة ومتانة الجهاز المصرفي في الكويت الذي واجه تداعيات الازمة العالمية رغم بطء المشاريع التنموية في البلاد وعدم تحرك الحكومة لدعم الشركات التي عانت ولا تزال من التعثر المالي، ولكن البنك الوطني انفرد بأنه لم يتأثر كحال اغلب البنوك في الوقت الذي قامت فيه الحكومات الخليجية بعمليات دعم قوية لبنوكها، لذلك يظل البنك الوطني عنوان الثقة والامان.