«التجارة» تدعم مؤتمر الكويت لمكافحة غسل الأموال

قال مدير مكتب مكافحة عمليات غسل الاموال في وزارة التجارة والصناعة الشيخ نمر فهد الصباح إن وزير التجارة والصناعة م. فلاح الهاجري أصدر تعليماته بالمساهمة ودعم أعمال مؤتمر الكويت والشرق الاوسط لمكافحة غسل الاموال «الاتجاهات والمخاطر» الذي سيقام خلال الفترة من 4 الى 6 نوفمبر المقبل تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وأوضح الشيح نمر أن الوزارة ستشارك بورقة عمل في ثاني أيام المؤتمر من خلال مكتب مكافحة عمليات غسل الاموال مؤكدا حرص وزارة التجارة والصناعة على المشاركة بمثل هذه المؤتمرات لما لها من فائدة مجزية للجهات الحكومية والاهلية لتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات الدولية والتعرف على الاساليب الفعالة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب خصوصا في ظل القناعة العالمية بضرورة وصيانة وحماية الانظمة المالية من أية عمليات للاختراق من قبل المنظمات الاجرامية التي تتخذ أساليب متطورة وتمارس الاستغلال السيئ لأدوات الاستثمار عبر محترفين ماليين لخلط الاموال المشروعة بأموالهم القذرة الناشئة عن مختلف أنواع الجرائم غير المشروعة وما يمثله ذلك الامر من تهديد للأمن والاستقرار العالميين. وأشار الى أن الوزارة مسؤولة كعضو في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن نظافة القطاع المالي والاقتصادي لافتا الى أن الوزارة والجهات ذات الصلة عليها اتخاذ الاجراءات والقرارات الضامنة لتحصين الاقتصاد الكويتي من عمليات غسل الاموال وما ينجم عنها من التضخم والتأثيرات السلبية الاخرى انطلاقا من المواثيق والاتفاقيات والقوانين الاربعين بشأن مكافحة غسل الاموال والتوصيات التسعة الخاصة بمكافحة تمويل ارهاب لمجموعة العمل المالي «فاتف». واشار الى أن مكتب مكافحة عمليات غسل الاموال والذي يتبع هيكل ادارة مكتب وكيل الوزارة مباشرة حسب القرار الوزاري رقم 384 ـ 2003 قد استمد اختصاصاته بصدور قانون مكافحة عمليات غسل الاموال رقم 35 ـ 2002 بتاريخ 16/3/2002 معززة بالقرارات الوزارية رقم 252 ـ 2002 ورقم 204 ـ 2004 بشأن التعليمات الواجب اتخاذها لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ، والذي فعل أعمال المكتب بوزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة وألزمه بمراقبة أعمال المنشآت المالية وغير المالية والتي لا تخضع لمراقبة البنك الكويتي المركزي مثل نشاط الصرافة والتأمين والذهب وتحصيل أموال الغير وأخرى وذلك عن طريق الآتي: الاطلاع على السجلات التجارية والمالية بصفة دورية. الزامهم بمسك سجلات مالية ومحاسبية معتمدة وموثقة لدى كاتب العدل. اصدار ميزانية سنوية معتمدة من قبل محاسب قانوني عند تجديد تراخيص الشركات والمؤسسات والافراد. الزامهم بتطبيق مبدأ اعرف عميلك وذلك عن طريق التحقق من هوية العملاء الصادرة من الدولة والاحتفاظ بصورة من الهوية أو الرخصة التجارية وهوية الممثل القانوني في حال اذا كان العميل شخصية اعتبارية للمبالغ التي تتجاوز 3000 دينار كويتي مع الحرص على تسجيل اسم العميل بفاتورة البيع أو الشراء وأرقام هواتفهم. وأكد الشيخ نمر أن المرحلة المقبلة لأعمال المكتب ستشهد نقلة نوعية لمكافحة عمليات غسل الاموال والمتمثلة خلال تكثيف الحملات الاعلامية بهدف توعية جميع شرائح المجتمع بدولة الكويت بمخاطر عمليات غسل الاموال.