استقالة أكثر من 15 موظفاً لدى «المركزي» منذ بداية العام

محمود فاروق كشفت مصادر مطلعة  لـ «الأنباء» عن استقالة أكثر من 15 موظفا في بنك الكويت المركزي منذ بداية العام الحالي وذلك لعدم حصولهم على حقوقهم المادية كاملة مساواة مع موظفي الجهات الرقابية الأخرى ـ حسب قول المصدر ـ حيث توجه بعض الموظفين المستقيلين الى العمل في هيئة أسواق المال والبعض الآخر توجه للعمل في البنوك المحلية نظرا للخبرة الكبيرة التي يتمتعون بها من خلال عملهم في «المركزي» على مدار الأعوام الماضية الأمر الذي دفع العديد من الجهات سواء رقابية او خاصة الى استقبالهم والترحيب بهم للاستفادة من خبراتهم كمصرفيين ومراقبين على درجة عالية من الخبرة. وأفادت المصادر بأن البنوك المحلية التي عينت بعضهم ستستفيد من خبراتهم كمفتشين سابقين في «المركزي» فضلا عن أن تعيينهم سيضمن عدم وقوع البنوك تحت طائلة المخالفات او الغرامات فضلا عن أخذ الحيطة اللازمة لتفادي الغرامات التي يتم توقيعها على البنوك المخالفة للوائح التنظيمية. وكان موظفو «المركزي» قد نظموا اعتصاما للمرة الخامسة خلال عام ونصف العام عقب انتهاء ساعات العمل، مطالبين بحقوقهم المسلوبة، وهي صرف الكادر المقر للبنك المركزي من قبل ديوان الخدمة المدنية في 2007 كاملا غير منقوص، وصرف الحد الأقصى للمكافأة المالية الشهرية، وخاصة ان بند الرواتب في ميزانية البنك للسنة الجارية شهد زيادة بنسبة 42% ما يعادل 11.9 مليون دينار تقريبا لهذا الغرض، وطالب الموظفون ادارة «المركزي» بزيادة مكافأة نهاية الخدمة للموظف الكويتي الى راتب كامل أسوة بالموظفين غير الكويتيين وأسوة بالجهات الرقابية الأخرى، بالإضافة الى مطلبهم بتحديد الحد الأقصى للبقاء بالدرجة الوظيفية لحل مشكلة الرسوب الوظيفي الذي يعاني منه موظفو «المركزي» بعد أن قام المصرف بالغاء الترقية بالأقدمية.