«المركزي»: 4712 مليون دينار فائض الحساب الجاري في الربع الأول من 2013

أصدر بنك الكويت المركزي البيانات والتقديرات الأولية لميزان مدفوعات الكويت للربع الأول من عام 2013 والتقديرات المعدلة لعام 2012 على أساس ربع سنوي وفقا للطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي التي أصدرها صندوق النقد الدولي عام 2009. وقال البنك المركزي في بيان صحافي خص بنشره «كونا» أمس ان البيانات الأولية لميزان مدفوعات الكويت في الربع الأول من العام الحالي تظهر استمرار الفوائض المحققة في الموازين الخارجية. وأضاف ان الحساب الجاري (الذي يبين خلاصة المعاملات فيما بين الاقتصاد المحلي والاقتصاديات الأخرى فيما يتعلق بالسلع والخدمات والدخل الأساسي والدخل من الاستثمار والدخل الثانوي المتمثل بالتحويلات الجارية) سجل فائضا قيمته 4712 مليون دينار في الربع الاول من 2013. وأوضح ان تلك القيمة تبلغ نسبتها نحو 10.6% للناتج المحلي الاجمالي لعام 2011 مقابل فائض قيمته نحو 5493 مليون دينار خلال الربع الأخير من عام 2012 ونسبتها 12.4% للناتج المحلي الاجمالي لعام 2011. ولفت الى أن فائض الحساب الجاري المشار اليه بصفة أساسية جاء متراجعا ليعكس تراجع فائض الميزان السلعي (الصادرات السلعية ناقصا الواردات السلعية) لتصل قيمة الفائض السلعي الى نحو 6207 ملايين دينار خلال الربع الأول من 2013 مقارنة بنحو 6622 مليون دينار خلال الربع الأخير من عام 2012. وعن تطورات الحساب المالي لميزان مدفوعات الكويت خلال الربع الأول من 2013 بين ان وتيرة النمو في صافي قيمة الموجودات الخارجية للمقيمين والمدرجة في هذا الحساب «قد تباطأت اذ سجل الحساب المالي زيادة في صافي قيمة الاستثمارات الخارجية للمقيمين بنحو 3519 مليون دينار خلال الربع الاول من 2013 مقابل زيادة في صافي قيمة هذه الاستثمارات بنحو 5387 مليون دينار خلال الربع الأخير من 2012». وقال «المركزي» انه نتيجة لهذه التطورات «فقد سجل الوضع الكلي لميزان المدفوعات الكويت فائضا بنحو 701 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2013 بنسبة نحو 1.6% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2011 مقابل فائض بنحو 206 ملايين دينار خلال الربع الأخير من عام 2012». وذكر ان الوضع الكلي لميزان المدفوعات يظهر فائضا بنحو 3613 مليون دينار خلال الربع الأول من 2013 مقابل فائض بنحو 5306 ملايين دينار خلال العام الذي سبقه وذلك بالنظر الى وضع ميزان المدفوعات للكويت بشكل أكثر توسعا آخذ بعين الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات الحكومية المسجلة ضمن بند الحكومة العامة، اضافة الى التغير في اجمالي قيمة الأصول الاحتياطية لـ «المركزي».