الياقوت: قانون الاستثمار الأجنبي يكرّس أفضل الممارسات الدولية

رحبت «دي إل إيه بايبر»، مكتب المحاماة العالمي، بقانون تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت الصادر مؤخرا «بموجب المرسوم بقانون رقم 116 لعام 2013» والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في 16 يونيو 2013. يندرج صدور القانون الجديد ضمن السياسة الواضحة لتطوير التشريعات الاقتصادية الكويتية وتعزيز وإرساء أفضل الممارسات الدولية وتعزيز التنمية الاقتصادية في الكويت، وسيكون القانون نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره. وقال عبدالعزيز الياقوت، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في «دي ال ايه بايبر ميدل إيست أل أل بي»: «لا شك أن القانون الجديد جزء لا يتجزأ من منظومة التشريعات المتطورة الصادرة مؤخرا في الكويت والتي ترمي بلا تردد إلى تطوير وتحفيز قطاع الاستثمار في الكويت، هذا القانون يشجع الاستثمار الأجنبي ويكرس أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال». صدر القانون رقم 116 لسنة 2013 بهدف تشجيع الاستثمار في الكويت وتوفير عناصر التيسير والسهولة للمستثمرين والهيئات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها الاستثمارية في الدولة، أهم المفاهيم والأسس التي كرسها القانون 116 لسنة 2013 تتلخص فيما يلي: أ - إنشاء هيئة عامة جديدة هي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت مهمتها إصدار ترخيص الاستثمار المباشر في الكويت، وسيشرف على الهيئة مجلس إدارة يعين أعضاؤه مجلس الوزراء يكون مؤلفا من ممثلين من القطاعين العام والخاص، والذي بدوره يرأسه وزير التجارة والصناعة. ب‌ - بموجب القانون الجديد، يحق للمستثمرين الأجانب تأسيس النشاط التجاري في البلاد، إما من خلال شركة كويتية مرخصة لتكون 100% مملوكة لأجانب، وإما من خلال فرع مسجل أو من خلال مكتب تمثيلي. ج - سيستمر المستثمرون في الاستفادة من الإعفاءات الضريبية لفترة تصل إلى 10 سنوات، وكذلك من الإعفاءات الضريبية والجمركية لاستيراد الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام والسلع الوسيطة، بالإضافة إلى توظيف عمالة أجنبية. د - ثمة تغيير مهم ألا وهو اعتماد مقاربة «القائمة السلبية» من خلال فتح جميع القطاعات الاقتصادية أمام الاستثمارات الأجنبية باستثناء تلك القطاعات المحظورة على وجه التحديد بقرار من مجلس الوزراء. هـ - ينص القانون على مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تسلم الطلب المكتمل لإصدار قرار فيما يتعلق برخصة الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون يتبنى نظام «النافذة الواحدة» بحيث يتم استحداث وحدة إدارية واحدة ضمن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتكون مسؤولة عن عملية تنسيق إصدار جميع التراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال. ويضيف عبدالعزيز الياقوت، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في «دي ال ايه بايبر ميدل إيست أل أل بي» : «إنها لخطوة كبيرة بالنسبة للشركات في الكويت إذ لا شك أن من شأن القانون الجديد إدخال وإرساء التحسينات الضرورية لتطوير عمل الشركات ما سيساهم في نهاية المطاف في خلق بيئة عمل أكثر تكافؤا وأكثر ثقة في السوق الاستثماري في الكويت».