قفزة كبيرة بـ 25.1% في أرصدة وودائع البنوك المحلية لدى «المركزي»

ارتفاع إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية بـ 7.6% لتسجل 48755 مليون دينار1533.7 مليون دينار رصيد إجمالي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية بنمو 18%زكي عثمان شهدت السنة المالية 2012/2013 تطورا ملحوظا في الساحة المصرفية المحلية، حيث قفزت أرصدة ودائع البنوك المحلية لأجل لدى البنك المركزي ضمن نظام قبول الودائع من تلك البنوك ارتفاعا بنسبة 25.1%، كما نمت أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية الى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية ارتفاعا بنسبة 5.2%. ووفق البيانات التي حصلت عليها «الأنباء» من ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2012/2013 فقد واصل «المركزي» خلال السنة المالية الماضية جهوده في مجال تنظيم مستويات السيولة المحلية، وما ينسجم مع تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية في البلاد، ويستخدم بنك الكويت المركزي في هذا الصدد العديد من الأدوات، من أبرزها نظام قبول الودائع لأجل من البنوك المحلية، وإصدار سندات البنك المركزي، وإدارة اصدارات أدوات الدين العام من أذونات وسندات الخزانة الكويتية نيابة عن وزارة المالية، هذا بالإضافة الى الضخ المباشر للسيولة لوحدات القطاع المصرفي المحلي. وفي هذا المجال، شهدت أرصدة ودائع البنوك المحلية لدى البنك المركزي ضمن نظام قبول الودائع من تلك البنوك ارتفاعا قيمته نحو 539.1 مليون دينار ونسبته 25.1% لتصل في نهاية السنة المالية 2012/2013 الى نحو 2688 مليون دينار، مقارنة بنحو 2148.9 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة 2011/2012. من جانب آخر، قام بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2012/2013 بطرح 35 إصدارا من سنداته (سندات البنك المركزي) بقيمة اسمية بلغت نحو 5251 مليون دينار، واستحق خلال تلك السنة المالية 35 إصدارا من الاصدارات السابقة لتلك السندات بقيمة اسمية بلغت نحو 5046 مليون دينار. وترتيبا على ذلك، ارتفع اجمالي الرصيد القائم لسندات البنك المركزي، ليصل في نهاية السنة المالية 2012/2013 الى نحو 1909 مليون دينار، مقابل مستواه البالغ نحو 1704 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة، وبما يمثل زيادة قيمتها نحو 205 مليون دينار ونسبتها 12%. إصدارات أدوات الدين العام كما قام بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2012/2013 بطرح إصدارين من أذونات الخزانة الكويتية بقيمة اسمية بلغت نحو 125 مليون دينار، واستحق من تلك الأذونات خلال الفترة ذاتها 4 اصدارات بقيمة اسمية بلغت نحو 250 مليون دينار. الى جانب ذلك، قام البنك المركزي خلال السنة المالية 2012/2013 بطرح 29 إصدارا من سندات الخزانة بقيمة اسمية بلغت نحو 1520 مليون دينار، واستحق خلال تلك الفترة 21 إصدارا من الاصدارات السابقة لتلك السندات، وبقيمة اسمية بلغت نحو 1728 مليون دينار. وترتيبا على ذلك انخفض اجمالي الرصيد القائم لأدوات الدين العام (أذونات وسندات الخزانة) بما قيمته 333 مليون دينار ونسبته 16.9% ليصل في نهاية السنة المالية 2012/2013 الى نحو 1640 مليون دينار مقابل نحو 1973 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة، وقد توزع رصيد الجهات المقتنية لهذه الادوات في نهاية السنة المالية 12/2013 بين ما قيمته نحو 1578.5 مليون دينار 96.25% للبنوك المحلية، ونحو 61.5 مليون دينار 3.75% لجهات محلية أخرى. وتشير البيانات المتاحة الى ارتفاع اجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية في نهاية السنة المالية 12/2013 ليصل الى نحو 48755 مليون دينار، مقابل نحو 45318.8 مليونا في نهاية السنة المالية 11/2012، بما يمثل ارتفاعا بنحو 3436.2 مليونا وبنسبة 7.6%، وجاء ذلك الارتفاع في اجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية كمحصلة للعديد من التطورات في عناصر تلك الميزانية على جانبي الموجودات والمطلوبات. موجودات البنوك المحلية وعلى جانب موجودات البنوك المحلية فقد شهدت 4 عناصر رئيسية تمثلت في: 1 - زيادة رصيد مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص بنحو 878.5 مليون دينار وبنسبة 3.1%، ليصل في نهاية السنة المالية 12/2013 الى نحو 29517.9 مليون دينار، مقابل نحو 28639.4 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة 11/2012، وقد جاءت تلك الزيادة كمحصلة لارتفاع أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية الى القطاعات الاقتصادية المحلية المختلفة بنحو 1343.9 مليون دينار وبنسبة 5.2%، لتصل الى نحو 27338.1 مليون دينار في نهاية السنة المالية 12/2013، مقابل نحو 25994.2 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة من جهة، وانخفاض أرصدة الاستثمارات المحلية الاخرى بنحو 465.4 مليون دينار وبنسبة 17.6%، لتصل في نهاية السنة المالية 12/2013 الى نحو 2179.8 مليون دينار، مقابل نحو 2645.2 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة من جهة اخرى. 2 - ارتفاع رصيد مطالب البنوك المحلية على بنك الكويت المركزي بنحو 751 مليون دينار وبنسبة 18.2%، ليصل الى نحو 4886.7 مليونا في نهاية السنة المالية 12/2013، مقابل نحو 4135.7 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة، ويرجع ذلك الارتفاع الى زيادة مقتنيات البنوك المحلية من سندات البنك المركزي بنحو 205 ملايين دينار وبنسبة 12% (من نحو 1704 ملايين الى نحو 1909 ملايين)، وارصدة الودائع تحت الطلب لدى البنك المركزي بنحو 6.9 ملايين دينار وبنسبة 2.4% (من نحو 282.8 مليونا الى نحو 289.7 مليونا)، وزيادة ارصدة ودائعها لاجل لدى البنك المركزي بنحو 539.1 مليونا وبنسبة 25.1% (من نحو 2148.9 مليونا الى نحو 2688 مليونا)، وذلك فيما بين نهاية السنة المالية 11/2012 ونهاية السنة المالية 12/2013 ونهاية السنة المالية 12/2013 على الترتيب. 3 - ارتفاع رصيد اجمالي الموجودات الاجنبية للبنوك المحلية بنحو 1533.7 مليون دينار وبنسبة 18%، ليصل الى نحو 10035.3 مليون دينار في نهاية السنة المالية 12/2013، وذلك مقابل نحو 8501.6 مليون في نهاية السنة المالية السابقة، وجاء ذلك الارتفاع نتيجة للزيادة في ارصدة كل من ودائع البنوك المحلية لدى البنوك الاجنبية بنحو 671.4 مليون دينار وبنسبة 14.3%، والاستثمارات الاجنبية للبنوك المحلية بنحو 584 مليون دينار وبنسبة 21.3%، والموجودات الاجنبية الاخرى بنحو 39.7 مليون دينار وبنسبة 10%، ورصيد التسهيلات الائتمانية المقدمة لغير المقيمين بنحو 238.5 مليون دينار وبنسبة 36%. 4 - انخفاض رصيد مطالب البنوك المحلية على الحكومة بنحو 327.2 مليون دينار وبنسبة 17.2%، ليصل في نهاية السنة المالية 12/2013 الى نحو 1578.5 مليون دينار، وذلك مقابل نحو 1905.7 ملايين دينار في نهاية السنة المالية السابقة، ويعزى الانخفاض المذكور لانخفاض رصيد مقتنيات البنوك المحلية من سندات الخزانة بنحو 209.7 ملايين دينار وبنسبة 11.7%، ليصل الى نحو 1578.5 مليون دينار في نهاية السنة المالية 12/2013، مقابل نحو 1788.2 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة، من جهة، وتلاشي رصيد مقتنيات البنوك المحلية من أذونات الخزانة بنحو 117.5 مليون دينار في نهاية السنة المالية 12/2013 مقارنة بالسنة المالية السابقة، من جهة أخرى. مطلوبات البنوك المحلية وعلى جانب المطلوبات فقد شهدت 3 عناصر رئيسية هي: 1- ارتفعت ارصدة ودائع القطاع الخاص «المقيم» لدى البنوك المحلية بنحو 2289.2 مليون دينار وبنسبة 8.4% لتصل في نهاية السنة المالية 12/2013 الى نحو 29674 مليون دينار مقابل نحو 27384.8 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة، وقد جاء ذلك الارتفاع اساسا نتيجة لنمو ارصدة الودائع بالدينار بنحو 1489 مليون دينار وبنسبة 5.9% في نهاية السنة المالية 12/2013 لتصل الى نحو 26652 مليون دينار، مقابل نحو 25163 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة، كذلك سجلت ارصدة ودائع القطاع الخاص «المقيم» بالعملات الاجنبية لدى البنوك المحلية ارتفاعا بنحو 800.3 مليون دينار وبنسبة 36% لتصل الى 3022 مليون دينار في نهاية السنة المالية 12/2013 مقابل نحو 2221.7 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة. 2- ازدادت ارصدة ودائع الحكومة لدى البنوك المحلية بنحو 310.8 ملايين دينار وبنسبة 6.9% لتصل في نهاية السنة المالية 12/2013 الى نحو 4815.3 مليون دينار، وذلك مقابل نحو 4504.5 ملايين في نهاية السنة المالية السابقة 11/2012. ازداد رصيد حقوق المساهمين لدى البنوك المحلية بنحو 293.5 مليون دينار وبنسبة 4.6% ليصل في نهاية السنة المالية 12/2013 الى نحو 6611.4 مليون دينار، مقابل نحو 6317.9 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة 11/2012. 3- ارتفعت ارصدة المطلوبات الاجنبية على البنوك المحلية بنحو 54.8 مليون دينار وبنسبة 1.7% لتصل الى نحو 3247.8 مليون دينار في نهاية السنة المالية 12/2013 مقابل نحو 3193 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة 11/2012 وجاء ذلك الارتفاع كمحصلة لارتفاع ارصدة الودائع من البنوك غير المقيمة بنحو 6.9 ملايين دينار وبنسبة 0.3% وارتفاع ارصدة ودائع اخرى من غير المقيمين بنحو 58.2 مليون دينار وبنسبة 6.1% من جهة وانخفاض ارصدة مطلوبات اجنبية اخرى بنحو 10.4 ملايين دينار وبنسبة 6.9% في نهاية السنة المالية 12/2013 من جهة اخرى. الائتمان المصرفي وقد شهدت ارصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية الى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية ارتفاعا خلال السنة المالية 12/2013 قيمته 1343.9 مليون دينار ونسبته 5.2% لتصل في نهاية السنة المالية المذكورة الى نحو 27338.1 مليون دينار، مقارنة بمستواها البالغ نحو 25994.2 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة 11/2012. ومن جهة اخرى تراجعت في نهاية السنة المالية 12/2013 مقارنة بنهاية السنة المالية السابقة ارصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك المحلية الى كل من قطاع المؤسسات المالية بخلاف البنوك بنحو 389.8 مليون دينار وبنسبة 17.6% وقطاع النفط والغاز بنحو 54.9 مليون دينار وبنسبة 27.4%.