انخفاض بـ 3.5% في الميزانية المجمعة لشركات الاستثمار في 2012/2013

زكي عثمان مازالت شركات الاستثمار المحلية تعاني حتى اليوم من تداعيات الازمة المالية التي ضربت العالم نهاية 2008، وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته من خلال تراجع عدد الشركات المسجلة لدى بنك الكويت المركزي حيث انخفض عدد تلك الشركات من 95 شركة للسنة المالية 2011/2012 الى 92 شركة للسنة المالية 2012/2013. ووفق البيانات التي حصلت عليها «الأنباء» من ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2012/2013، فقد بلغ اجمالي الميزانية المجمعة لشركات الاستثمار المحلية «التقليدية والاسلامية» في نهاية السنة المالية 2012/2013 نحو 11.728 مليار دينار «لعدد 92 شركة» مقابل 12.15 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2011/2012 «لعدد 95 شركة» وبما يمثل انخفاضا قيمته 421.8 مليون دينار ونسبته 3.5%. وجاء هذا الانخفاض الملحوظ كمحصلة للعديد من التطورات على جانبي الموجودات والمطلوبات ضمن الميزانية المجمعة لشركات الاستثمار المحلية والتي يمكن ايجازها على النحو التالي: 1 - ارتفع رصيد اجمالي الموجودات الاجنبية بما قيمته 35.4 مليون دينار ونسبته 0.6%، ليصل في نهاية السنة المالية 12/2013 الى نحو 5662.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 5626.7 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة، وقد جاء ذلك كمحصلة للارتفاع في كل من ارصدة الاستثمارات الاجنبية غير المالية بنحو 238.7 مليون دينار وبنسبة 26.4%، وعمليات التمويل للعملاء بنحو 21.5 مليون دينار وبنسبة 24.1% من جهة، وزيادة الموجودات الاخرى بنحو 31.9 مليون دينار، والانخفاض في ارصدة الاستثمارات الاجنبية المالية بما قيمته 249.4 مليون دينار وبنسبة 6.9%، وارصدة النقد والارصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية بما قيمته 7.3 ملايين دينار ونسبته 2.3%، من جهة أخرى. 2 - تراجعت ارصدة النقد والارصدة لدى البنوك المحلية بما قيمته 193.1 مليون دينار ونسبته 33.8% لتصل الى نحو 378.4 مليون دينار في نهاية السنة المالية 12/2013، وذلك مقابل نحو 571.5 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة. 3 - تراجعت ارصدة تمويل العملاء بما قيمته 158.9 مليون دينار ونسبته 14.3%، لتصل الى نحو 952.3 مليون دينار في نهاية السنة المالية 12/2013، مقابل نحو 1111.2 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة. 1 - انخفضت ارصدة التمويل المقدم من المقيمين بما قيمته 361.8 مليون دينار ونسبته 11.6%، لتصل الى نحو 2760.6 مليون دينار في نهاية السنة المالية 12/2013، مقارنة بنحو 3122.4 مليون دينار في نهاية السنة المالية 11/2012، ويعزى الانخفاض المذكور الى الانخفاض في كل من رصيد التمويل المقدم من البنوك المحلية بما قيمته 237.6 مليون دينار ونسبته 10.7%، ورصيد التمويل المقدم من المؤسسات المالية المحلية بنحو 92.1 مليونا وبنسبة 15.2% ورصيد التمويل المقدم من مؤسسات غير مصرفية بنحو 22.2 مليونا وبنسبة 28.5%، ورصيد التمويل المقدم من الحكومة بنحو 9.9 ملايين وبنسبة 13.2% خلال السنة المذكورة، مقارنة بالسنة المالية السابقة 11/2012. 2 - ارتفع رصيد اجمالي المطلوبات الاجنبية بنحو 109.7 ملايين دينار ونسبته 4.4%، ليصل في نهاية السنة المالية 12/2013 الى نحو 2621.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 2512.1 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة. 3 - تراجع رصيد اجمالي حقوق المساهمين بما قيمته 221.7 مليون دينار ونسبته 4.9%، ليصل في نهاية السنة المالية 12/2013 الى نحو 4340.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 4462.6 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة. يذكر انه وفي اطار التنسيق مع هيئة اسواق المال في شأن المهام الرقابية على الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، تم توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 11/9/2011، بشأن تحديد اطر التنسيق بين بنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال فيما يتعلق بالامور الخاصة بالوحدات الخاضعة لاشراف ورقابة بنك الكويت المركزي، وتتضمـــن هذه المذكرة جوانب التنسيق بشأن الوضع الرقابي فيما يخص شركات الاستثمـــار القائمة والترخيص للشركات الجديدة، وكـــذلك جوانــب تنسيـــق الاعمال والاجراءات الرقابية على الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، كما تم تشكيل فريق عمل مشترك دائم بين بنك الكويـــت المركزي وهيئة اسواق المال مكلف بالتنسيـــق بشـــأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، ولقد عقــــد الفريق ستة اجتماعــات خـــلال السنة الماليـــة 2012/2013، علما بأنه، وبموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بإنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم الاوراق المالية، فقد انتقلت المهام الرقابية على صناديق الاستثمار وعلى شركات الاستثمار، باستثناء نشاط التمويل، الى هيئة اسواق المال اعتبارا من 13/9/2011.