19307.556 ملايين دينار جملة المصروفات الفعلية للسنة المالية 2012/2013

تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أرقام الحساب الختامي للدولة، للسنة المالية 2012/2013، حيث بلغت جملة المصروفات الفعلية نحو 19307.556 ملايين دينار، (وهو الأعلى منذ السنة المالية 2008/2009)، في حين كانت اعتمادات المصروفات في الموازنة قد قدرت بنحو 21240 مليون دينار، أي بوفر بلغ نحو 1932.444 مليون دينار، أو ما نسبته 9.1% عن تلك الاعتمادات. وذكر تقرير الشال أن الوفر كان في المصروفات الفعلية من تلك المقدرة في السنوات المالية 2001/2002، 2002/2003، 2003/2004، 2004/2005، 2005/2006، 2006/2007، 2007/2008، 2008/2009، 2009/2010، 2010/2011 و2011/2012، قد بلغ نحو 10%، 9.9%، 7.2%، 3.9%، 5.1%، 7.3%، 14.2%، 3.7%، 7.2%، 7.1% و12.5%، على التوالي، بمتوسط حسابي بسيط يبلغ نحو 8.2%، بما يعنيه من أن وفر السنة المالية 2012/2013 أعلى من المعدل، وهو أمر طيب. وعلى مستوى أبواب الموازنة، كانت الوفورات النسبية الأعلى في مصروفات الباب الثالث ـ وسائل النقل والمعدات والتجهيزات ـ الذي بلغت مصروفاته الفعلية نحو 158.7 مليون دينار، من أصل اعتماداته البالغة 477 مليون دينار، أي ان نسبة الوفر فيه بلغت نحو 66.7%، أي ما قيمته نحو 318.3 مليون دينار، لكنه باب صغير لا يؤثر، كثيرا، في الوفر الكلي للموازنة. وكان ثاني أعلى الوفورات النسبية في مصروفات الباب الرابع ـ المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة ـ وهو أكثر الأبواب نفعا في تأثيرات الإنفاق العام الإيجابية على الاقتصاد المحلي، إذا استثنينا منه ما يخص الاستملاكات العامة، وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 1651.8 مليون دينار، من أصل اعتماداته البالغة 2162 مليون دينار، أي ان نسبة الوفر فيه بلغت نحو 23.6%، أي ما قيمته نحو 510.2 ملايين دينار، وهو يمثل ثاني أكبر الوفورات بالأرقام المطلقة، أما أكبر الوفورات بالأرقام المطلقة فقد كان في مصروفات الباب الثاني ـ المستلزمات السلعية والخدمات ـ وبلغت قيمته نحو 528.3 مليون دينار أو نحو 12.7%، وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 3640.7 مليون دينار من أصل اعتماداته البالغة 4169 مليون دينار، ويمثل، في معظمه، الطلب الحكومي على السلع الاستهلاكية أي ان اعتمادات هذا الباب، فقط، كانت قريبة من اعتمادات الموازنة العامة، كلها، للسنة المالية 1999/2000 (نحو 4.3 مليارات دينار)، وما صرف منه في السنة المالية الفائتة، فعلا، قارب ما صرف على الموازنة العامة، كلها، في تلك السنة، وهو مؤشر على خطورة انفلات السياسة المالية. وبلغ وفر الباب الأول ـ المرتبات ـ ما قيمته نحو 314.5 مليون دينار أو نحو 6.1%، ورغم أن مصروفاته الفعلية بلغت نحو 4831.5 مليون دينار من أصل اعتماداته البالغة 5146 مليون دينار، فإنها لا تمثل الواقع، ولابد من إضافة رقم مماثل، على أقل تقدير، تصرف من الباب الخامس، وتمثل رواتب العسكريين وأجورهم، في الجيش والشرطة، والموازنات المستقلة والملحقة والمحول إلى التأمينات الاجتماعية، أي ان المصروف الفعلي على هذا الباب يفوق ضعف الرقم المعلن أو يبلغ نحو 10.5 مليارات دينار. وأخيرا، بلغ وفر الباب الخامس ـ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية ـ ما قيمته نحو 261.2 مليون دينار، أو نحو 2.8%، إذ بلغت اعتماداته في الموازنة 9286 مليون دينار، وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 9024.8 مليون دينار. وبلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 32008.543 ملايين دينار، (وهي الأعلى منذ السنة المالية الفائتة 2011/2012)، في حين كانت جملة الإيرادات المقدرة في الموازنة نحو 13932.392 مليون دينار، وبلغت الزيادة في جملة الإيرادات المحصلة نحو 18076.151 مليون دينار، أي بزيادة على المقدر بلغت نسبتها نحو 129.7%، وبلغت الإيرادات النفطية الفعلية ضمنها نحو 29969.672 مليون دينار، أي ما نسبته نحو 93.6%، من جملة الإيرادات المحصلة، بزيادة بلغت نحو 17201.493 مليون دينار، عن الرقم المقدر في الموازنة والبالغ نحو 12768.179 مليون دينار، أي بزيادة عن المقدر بلغت نسبتها نحو 134.7%. وبلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية نحو 2038.870 مليون دينار، بارتفاع ملحوظ عن تقديرات الموازنة البالغة نحو 1164.213 مليون دينار، أي بما نسبته نحو 75.1%، وهو أمر طيب، وإن كان هامشيا، في تأثيره على تمويل الموازنة. وبناء على ذلك، فإن فائض الموازنة الفعلي المحقق، في السنة المالية 2012/2013، قد بلغ نحو 12700.987 مليون دينار، بانخفاض عن الفائض المحقق في السنة المالية التي سبقتها، والبالغ نحو 13228.658 مليون دينار وبنحو -4%، وهو الفائض الفعلي الرابع عشر، على التوالي، وثاني أعلى رقم مطلق. وبينما نحن نستعير مصطلح الفائض من علم المالية العامة، إلا أنها استعارة للتعريف، وهي خطأ من الناحية العلمية، فالفائض في علم المالية العامة هو زيادة الإيرادات الضريبية على النشاط الاقتصادي عن المصروفات، بينما هو في حال الكويت استبدال أصل عيني بأصل نقدي. وأشار التقرير إلى ان الناتج المحلي الإجمالي في 2012، وذلك حسب التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الاسمي التي نشرتها الإدارة المركزية للإحصاء، الى أن حجم الناتج قد بلغ نحو 51289.6 مليون دينار، (أي بطرح: الخدمات المصرفية والتأمينية المحتسبتان وإضافة: رسوم الواردات)، أي ما يعادل نحو 183.2 مليار دولار. وقد عدلت الإدارة أرقام عام 2011 إلى الأدنى، قليلا، جدا، لتصبح نحو 44323 مليون دينار، بدلا من نحو 44409.3 ملايين دينار، أي إن نسبة التعديل بلغت نحو -0.2%، وليبلغ معدل النمو الاسمي، في عام 2011، مقارنة بمثيله في عام 2010 نحو 29%، بعد أن كان نحو 29.2%. وعليه، فإن معدل النمو الاسمي في عام 2012، مقارنة بعام 2011 سجل ارتفاعا بنسبة 15.7%. وارتفع نصيب الفرد، من الناتج المحلي الإجمالي، من 9595 دينارا، في عام 2010، إلى نحو 12203 دنانير في عام 2011، وإلى نحو 13413 دينارا في عام 2012، وهو ما يعادل 47900 دولار، أي بارتفاع بلغت نسبته 9.9%. ويظل أوليا ومتأخرا 8 شهور عن نهاية العام، وسنويا أي غير فصلي، واسميا أي من دون أخذ أثر التضخم في الاعتبار، لذلك ننصح بقراءة أرقامه ولكن من دون الاعتداد كثيرا، بها، وهناك جهد مشكور يبذل لتحسينها. وأضاف التقرير أن حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بلغ نحو 19124.2 مليون دينار، أي ما نسبته 37.3%، من الناتج المحلي الإجمالي، علما بأن هذه النسبة كانت نحو 44.8% و38.2%، في عامي 2010 و2011 على التوالي، وارتفع صافي الادخار من نحو 22981.8 مليون دينار في عام 2011، إلى نحو 26988.3 مليون دينار في عام 2012، أي بارتفاع بلغت نسبته 17.4%، وبلغت نسبة صافي التكوين الرأسمالي نحو 9.4%، من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة ما زالت متدنية جدا، ونحتاج إلى ضعفيها، إذا أردنا تحفيز الاقتصاد المحلي، شريطة ارتباط إنفاقه بخفض مستوى الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المحلي، وهي تتسع حاليا. وبلغ نصيب استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 32119.9 مليون دينار، مرتفعا من نحو 26896.1 مليون دينار في عام 2011، أي بارتفاع بلغت نسبته 19.4% نتيجة ارتفاع الأسعار في سوق النفط العالمي وزيادة كمية الإنتاج أيضا، كما بلغت مساهمته، شاملا الخدمات ذات الصلة في الناتج المحلي الإجمالي، نحو 62.8%، مرتفعا من نحو 60.9%، في عام 2011. وسترتفع نسبة مساهمة القطاع النفطي في الاقتصاد، بما نسبته 5.4%، إذا أضفنا مساهمة المنتجات النفطية المكررة، وبلغ نصيب القطاعات غير النفطية نحو 20920.8 مليون دينار، مرتفعة من نحو 18965.2 مليون دينار، أي بارتفاع بلغت نسبته 10.3%، وبلغت مساهمة هذه القطاعات، في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 40.8%، منخفضة من نحو 42.8%. تراجع مخصصات «التجاري» بنحو 4.2 ملايين دينار بنسبة 8.9% بنهاية الربع الثاني استعرض تقرير الشال الاقتصادي نتائج أعمال البنك التجاري الكويتي، لفترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، التي أشارت إلى أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 7.8 ملايين دينار، مقارنة بنحو 450 ألف دينار، خلال الفترة نفسها من عام 2012، أي ما يعادل 7.4 ملايين دينار، أو ارتفاع بنسبة 1643.6%، وتراجعت إيرادات الفوائد خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2013، بنحو 6.7 ملايين دينار، أي ما نسبته 11.4%، وصولا إلى 52.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 58.9 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2012، مقارنة بتراجع مصروفات الفوائد، بالقيمة نفسها، والبالغة 6.7 ملايين دينار، الأمر الذي أدى إلى حفاظ البنك على قيمة صافي إيرادات الفوائد الثابتة، حين بلغت نحو 42.5 مليون دينار، للفترتين، وقد انخفض صافي هامش الفائدة (الفرق بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) إلى نحو 5.29%، في نهاية يونيو 2013، من نحو 5.55%، للفترة نفسها من العام السابق 2012. وارتفعت الإيرادات التشغيلية، حين بلغت نحو 66.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 62 مليون دينار، للفترة نفسها، من عام 2012، أي إن هذه الإيرادات ارتفعت بما قيمته 4.9 ملايين دينار، حيث سجل البنك أرباحا بلغت نحو 3.2 ملايين دينار من ربح استبعاد موجودات معلقة للبيع، خلال ما مضى من عام 2013 ولغاية نهاية يونيو 2013، وارتفع بند الإيرادات من الأتعاب والعمولات بنحو 621 ألف دينار، وصولا إلى 14.5 مليون دينار، مقارنة مع 13.8 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بنحو 4.5%، وارتفع بند صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات بنحو 1.4 مليون دينار، إلى نحو 1.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 243 ألف دينار، للفترة ذاتها من عام 2012. من جهة أخرى، ذكر التقرير أن مصروفات التشغيل للبنك ارتفعت بما قيمته 1.4 مليون دينار، عندما بلغت نحو 16.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 14.7 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2012، إذ ارتفع كل من بند مصاريف موظفين بنحو 1.8 مليون دينار، حين بلغ 9.4 ملايين دينار، مقارنة مع 7.6 ملايين دينار، في النصف الأول من العام السابق، وبند الاستهلاك والإطفاء بنحو 372 ألف دينار، حين بلغ 470 ألف دينار مقارنة بما قيمته 98 ألف دينار، في النصف الأول من العام السابق، بينما تراجع بند مصروفات عمومية وإدارية بنحو 802 ألف دينار، حين بلغ 6.3 ملايين دينار، مقارنة بما قيمته 7.1 ملايين دينار، في النصف الأول من العام السابق، وقد تراجعت المخصصات بنحو 4.2 ملايين دينار أي بنسبة بلغت 8.9%، حين بلغت 42.6 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 46.8 مليون دينار، في الفترة نفسها من العام السابق، وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 10.24%، بعد ‏أن بلغ نحو 0.57%، خلال الفترة المماثلة من عام 2012. 35.396 مليار دينار إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية نهاية يونيو الماضي ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، قد انخفض بما قيمته 185 مليون دينار، ليصبح 1.455 مليار دينار، في نهاية يونيو 2013، بعدما كان 1.640 مليار دينار، في نهاية مارس 2013. وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمدا، برصيد 1.455 مليار دينار (1.640 مليار دينار في نهاية مارس 2013)، وأذونات الخزانة برصيد «لا شيء»، فيما بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة 1%، ولمدة سنتين 1.125%، ولأكثر من سنتين 2%، وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 97% من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 96.25% في نهاية مارس 2013). وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.455 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 2.8%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2012، البالغ نحو 51.3 مليار دينار . وأضاف التقرير أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 27.987 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 55.7% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 648.4 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية مارس 2013، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 2.4%. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 10.677 مليارات دينار، أي ما نسبته 38.2%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 10.323 مليارات دينار في نهاية مارس 2013)، وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 6.529 مليارات دينار، أي ما نسبته 61.2% من إجمالي التسهيلات، الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.716 مليار دينار، أي ما نسبته 25.4% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.086 مليار دينار، وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.269 مليارات دينار، أي ما نسبته 26% من الإجمالي، (نحو 7.206 مليارات دينار، في نهاية مارس 2013)، ولقطاع التجارة نحو 2.534 مليار دينار، أي ما نسبته 9.1%، (نحو 2.494 مليار دينار، في نهاية مارس 2013) ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.764 مليار دينار، أي ما نسبته 6.3%، (نحو 1.826 مليار دينار، في نهاية مارس 2013. وأشار إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 35.396 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 70.4% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 906.7 ملايين دينار، عما كان عليه في نهاية مارس 2013، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 2.6%، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 30.512 مليار دينار، أي ما نسبته 86.2%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار، منها، نحو 27.490 مليار دينار، أي ما نسبته 90.1%، وما يعادل نحو 3.022 مليارات دينار بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضا. أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية مارس 2013، فقد واصل انخفاضه على كل من العملتين، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لصالح الدينار، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.394 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.454 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.512 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.483 نقطة، لودائع 12 شهرا، بينما كان ذلك الفرق، في نهاية مارس 2013، نحو 0.394 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.465 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.513 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.470 نقطة، لودائع 12 شهرا أي إن الفروق ظلت ثابتة تقريبا. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار، مقابل الدولار الأميركي، نحو 284.329 فلسا، لكل دولار، بارتفاع طفيف جدا بلغ نحو 0.03%، مقارنة بالمتوسط الشهري لمارس 2013، عندما بلغ نحو 284.245 فلسا، لكل دولار.