«الوطني»: معدل التضخم يعود للارتفاع في 2014 عند 3%

2.6% المعدل المتوقع في 2013 والوتيرة تتصاعد لارتفاعات بالغذاء العالمي والواردات ونمو الاقتصادذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان معدل التضخم انخفض في مؤشر أسعار المستهلك في الكويت ليصل الى 2.7% على أساس سنوي في أكتوبر، من 2.9% في سبتمبر. وقد أظهرت المكونات أداء متفاوتا، إلا أن التباطؤ الذي شهده التضخم في أسعار المواد الغذائية كان من أهم العوامل هذا الشهر. وعلى الرغم من قوة الانفاق الاستهلاكي وبعض التحسن في مؤشر ثقة الأعمال، إلا أن التضخم لايزال على مساره نحو متوسط معتدل عند 2.6% في العام 2013، والذي يعتبر أقل مستوى له منذ العام 2004، قبل أن يتسارع قليلا خلال العام 2014. واشار التقرير الى ان انخفاض معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية يبلغ 3.5% على أساس سنوي، من 4.5% في سبتمبر، وسجل خامس انخفاض شهري له على التوالي. علما بأن هذه الشريحة تشغل وزنا كبيرا في مؤشر أسعار المستهلك والذي يقدر بواقع 18%، فقد أدى هذا الانخفاض الى هبوط معدل التضخم العام بواقع 0.2 نقطة مئوية تقريبا خلال شهر أكتوبر. وبالفعل، فإن الانخفاض في تضخم الأسعار الغذائية خلال الأشهر الخمسة الماضية قد كان العامل الأساسي وراء تباطؤ التضخم العام خلال هذه الفترة. وبصفة عامة، فقد أظهرت مكونات التضخم الأخرى أداء معاكسا. وقد جاء ضعف التضخم في أسعار المواد الغذائية نتيجة تباطؤ أسعار شريحة الأسماك الطازجة. وبين التقرير ان شريحة آخر «السلع والخدمات الأخرى» قد تسببت بانخفاض التضخم. فقد تراجع التضخم في هذه الفئة من 0.4% على أساس سنوي في سبتمبر ليصل الى -0.4% في أكتوبر، الذي يعتبر أول معدل سلبي منذ العام 2007. وقد تسبب هذا الانخفاض بهبوط التضخم العام بواقع 0.1 نقطة مئوية. وتعتبر هذه الشريحة عرضة للتقلبات وتضم مستحضرات التجميل والمصوغات والمجوهرات الذهبية وبعض تكاليف الأعمال. وقد كان الانخفاض الحاد الذي شهدته هذه الفئة من أعلى مستوى لها البالغ 6.3% على أساس سنوي في نوفمبر من العام 2012 نتيجة الارتفاعات في أسعار المجوهرات الذهبية في منتصف العام 2012 والتي تعتبر الآن خارج المقارنة السنوية. ومن جهة أخرى، لاحظ التقرير زيادة في انكماش التضخم بشريحة الملابس والأحذية ليصل الى -0.8% على أساس سنوي من -0.6% في سبتمبر.إلا أن هذا التغيير لم يكن له تأثير كبير على التضخم العام. فقد كان لانكماش التضخم في هذه الفئة بالإضافة إلى مكونة السلع الأخرى والخدمات المذكورة أعلاها الأثر الكبير في هبوط التضخم العام خلال العام الماضي. وبدمجهما معا، فقد ساهمت تلك المكونتان بتقليص التضخم العام بواقع 0.9 نقطة مئوية خلال العام الماضي، ما ساهم في إبقاء التضخم الأساسي (باستثناء المواد الغذائية) عند نسبة منخفضة تبلغ 2.5% في الوقت الحالي. وقال التقرير انه على المقابل، فقد سجل التضخم ارتفاعات كبيرة في كل من شريحة المفروشات والصيانة المنزلية وشريحة الترفيه والثقافة. حيث أضافت كل من تلك الشرائح 0.1 نقطة مئوية لمعدل التضخم السنوي خلال أكتوبر. وقد بقي التضخم في ايجارات المنازل دون تغيير عند 4.8% على أساس سنوي خلال الشهر، ولكنه يعتبر معدلا مرتفعا كما أنه يعتبر أكبر مصدر لارتفاع الضغوطات التضخمية على معدل التضخم العام. أما باقي المكونات فقد ظلت دون تغيير في أكتوبر. وعلى الرغم من أن التضخم سيظل معتدلا في المدى القريب، إلا أنه من المتوقع أن يبدأ بالصعود قليلا في مطلع العام القادم. ومن الممكن ان يهبط التضخم خلال الأشهر القليلة القادمة نتيجة انخفاض التضخم في ايجارات المنازل الناتج عن المقارنة السنوية، ولكنه يعتبر تأثيرا مؤقتا. ومن المحتمل أن يتجه التضخم نحو الارتفاع في العام القادم نتيجة ارتفاعات معتدلة في الأسعار العالمية للمواد الغذائية وارتفاعات طفيفة في أسعار الواردات ونمو اقتصادي معتدل. نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 3.0% في العام 2014 من 2.6% في العام الحالي.