700 مليون دولار خسائر الكويت من تأجير أملاكها دون القيمة الاسمية

محمود فاروق أكد كبير خبراء التنمية الحضارية في البنك الدولي ورئيس فريق العمل جعفر فريعة ان خسارة الكويت من تأجير املاك الدولة دون القيمة السوقية يقارب الـ 700 مليون دولار. وقال فريعة خلال افتتاحه الندوة الاقليمية لقطاع شؤون املاك الدولة التابع لوزارة المالية ان الارض تمثل احد العناصر الاساسية لنمو السكن، وللاسف غالبية الاراضي ليست في طور الاستغلال، مشيرا الى انه بناء على نتيجة استبيان فإن 82% من الكويتيين يعتبرون ان فرص الحصول على الاراضي من اهم اولوياتهم. واشار فريعة الى ان هناك عدة تحديات تواجه عملية تحسين موارد إدارة الأراضي منها الآتي: 1 - أنه لا توجد سياسات موحدة لإدارة الأراضي. 2 - مشكلة افتقاد الحوكمة في إدارة الأراضي، حيث لا يوجد تنسيق، وهناك ما بين 8 و9 جهات معنية بإدارة الاراضي. 3 - غياب المعلومة التي من شأنها أن توضح الرؤية للمستثمر. 4 - نقص القدرات والخبرات فيما يخص تقييم الاراضي. من جانبه، استعرض مستشار البنك الدولي روبن ماكلارين سياسة الحوكمة للأراضي في الكويت والتي تفتقر إلى الشمولية، والتي تعد طاردا للاستثمار، ناهيك عن غياب التنسيق مما يعكس حوكمة ضعيفة لادارة الاراضي وضعف الرقابة على كثير من انشطة الاراضي داعيا الى ضرورة اعداد قاعدة بيانات والتصدي للبيروقراطية والروتين اللذين يساهمان في تعطيل حركة تطوير الاراضي حيث يوجد 115 اجراء قبل طرح اي مزاد او مناقصة. واشار الى 3 حلول مقترحة: 1 - لجنة لتنسيق الاراضي بحيث يتم اقتراح هيكل تنظيمي للجنة يعمل على تنسيق الاراضي من ضمنها لجنة المرافق التي تتأكد من وجود البنية التحتية وكذلك تحرير الاراضي من شركة نفط الكويت بعد الانتهاء من استكشافها وتحسين جودة المعلومات حول الاراضي. 2 - ايجاد مأمورية للاراضي بحيث يكون لديها افرع تهتم ببناء الكفاءات والتنسيق مع المؤسسات الاخرى وادارة الاراضي بحيث تكون لديها لجنة استشارية. 3 - انشاء هيئة عامة للاراضي حيث تمثل تغييرا جذريا لمؤسسات ادارة الاراضي في الكويت وهناك تجارب ناجحة يمكن اخذها بعين الاعتبار نفذت في دبي وسنغافورة.