«كابيتال» ثبتت تصنيف سندات الدين لـ «برقان» عند «بي بي بي+»

ذكر بنك برقان أن وكالة التصنيف العالمي كابيتال إنتيليجنس قامت بتثبيت تصنيف إصدارات سندات الدين المساند لبنك برقان عند مستوى «بي بي بي »، يحدد هذا التصنيف درجة واحدة أقل من تصنيف وكالة التصنيف العالمي كابيتال انتيليجنس للعملة الأجنبية على المدى البعيد لبنك برقان عند مستوى «ايه -» وهو ما يوضح أن السندات عبارة عن أداة مساندة. ويدعم هذا التصنيف تحسن جودة الأصول كما يتضح من انخفاض القروض غير المنتظمة وزيادة تغطية مخصصات القروض غير المنتظمة والسيولة الجيدة بالاضافة إلى الكفاية الرأسمالية القوية لدى البنك.على الرغم من أن الأرباح جيدة على مستوى الأرباح التشغيلية، إلا أن التصنيف لايزال مقيدا بالربحية المتواضعة للبنك على مستوى صافي الأرباح نتيجة الاستمرار في تكوين مخصصات عالية (على الرغم من احتمال انخفاض تلك المخصصات في فترات مستقبلية)، من خلال التركزات الكبيرة في ودائع العملاء وزيادة تعرض البنك لمخاطر سيادية ذات تصنيف أقل من خلال البنوك التابعة له. ويعود السبب الرئيسي الذي يقيد التصنيف إلى الطبيعة المساندة للالتزام. ويحتل بنك برقان حاليا المركز الثاني كأحد أهم البنوك التقليدية التجارية الكويتية من حيث إجمالي الأصول، وهو مملوك بشكل رئيسي من قبل شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو»، وتعتبر شركة كيبكو واحدة من أكبر الشركات القابضة ذات الأنشطة المتنوعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتمتلك حصة مسيطرة فعالة في بنك برقان منذ ما يناهز 20 عاما.تم تعديل مخاطر الأصول بشكل جوهري بعد قيام البنك بالاستحواذ على (والتكامل بنجاح مع) أربعة بنوك إقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من قبل شركة تابعة لمجموعة كيبكو وهي بنك الخليج المتحد.ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من أن بنك برقان أصبح أحد أهم البنوك التجارية الكويتية المتنوعة النشاط على المستوى الاقليمي مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فإن الاستحواذ على الشركات التابعة للبنك أدى إلى زيادة تعرضه لمخاطر سيادية ذات تصنيف أقل (أي الأردن والجزائر والعراق وتونس ومؤخرا تركيا) مقارنة مع مستوى تعرض لا يكاد يذكر سابقا. ولاتزال البيئة الاقتصادية والتشغيلية في هذه البلدان مليئة بالتحديات إلى حد ما كما زادات مخاطر الائتمان الرئيسية. بعد الزيادة الكبيرة في القروض المتعثرة في عام 2011، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى القروض المتعثرة في الكويت والأردن، انخفضت القروض المتعثرة من الناحية المطلقة وناحية النسبة المئوية في عام 2012، وخلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية، ويرجع ذلك جزئيا إلى القيام بتسوية تلك الديون بشكل جزئي وشطبها وإبرام عقود مبادلات للأصول (استدخال أصول مقابل الدين). على نفس القدر من الأهمية، استمر بنك برقان في تكوين مخصصات للديون المتعثرة والتي تغطي حاليا أكثر من اجمالي القروض المتعثرة. ولاتزال السيولة، وفقا لقياسها بالمؤشرات الرئيسية، قوية وضمن أفضل المستويات في سوق الكويت، مما يعكس انخفاض حصة القروض من اجمالي الأصول لدى البنك مع وجود حصة كبيرة من الأصول السائلة. كما لاحظت وكالة التصنيف العالمي كابيتال إنتيليجنس أن جزءا كبيرا من هذه السيولة موجود على مستوى البنوك التابعة. وقالت كابيتال إنتيليجنس إن مصدر التمويل الغالب هو ودائع العملاء وهي مستمرة في النمو بشكل صحي. وبشكل عام ولدى معظم البنوك الكويتية (وليس كلها)، لاتزال الميزانية توفر رسملة جيدة. وعلاوة على ذلك فان عملية إصدار سندات ثانوية بقيمة 100 مليون دينار بنجاح في عام 2012 أدى إلى استعادة رأس المال التنظيمي ووفر نطاقا للتوسع بشكل أكبر، تم استرداد رأس المال الداخلي نتيجة تحسن الربحية وسياسة توزيعات الأرباح المحافظة المستمرة. وعلى الرغم من تحسن الربحية على مستوى الأرباح التشغيلية وصافي الأرباح في السنوات الأخيرة، فان العائد على الأصول ظل متواضعا بشكل جزئي نتيجة انخفاض صافي هامش الربح (المقدر). ويمثل البند الأخير بشكل جزئي أداة من أدوات السيولة الأفضل لدى البنك وجزءا كبيرا من الدين الثانوي (دفع الفوائد) في هيكل رأس المال. وظل اجمالي الايرادات في وضع جيد مما يعكس مصادر متنوعة للايرادات، في حين أن الأرباح التشغيلية الجيدة توفر مرونة في تكوين مخصصات حيثما كان ضروريا.وأوضحت أن بنك برقان بدأ أنشطته التشغيلية في عام 1977 كبنك مملوك من قبل الحكومة.وفي عام 1997، تمت خصخصة البنك من قبل مجموعة كيبكو التي حصلت على حصة مسيطرة. وخلال عام 2007، قامت كيبكو بزيادة حصة ملكيتها في بنك برقان لتصل إلى 43.01% مقارنة بـ 33.87%، مما يدعم وضع بنك برقان باعتباره عضوا أساسيا في مجموعة كيبكو. وبنك الخليج المتحد في البحرين هو ثاني أكبر المساهمين بنسبة (17.86%). ولدى البنك شبكة محلية تتكون من 26 فرعا تتضمن 109 أجهزة صرف آلي، ويقوم البنك بتقديم الخدمات المصرفية التجارية/ الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات المصرفية الخاصة. وفي نهاية شهر سبتمبر 2013، ارتفع اجمالي الأصول لدى البنك إلى 6.51 مليارات دينار (23.02 مليار دولار) وبلغ اجمالي حقوق المساهمين 611 مليون دينار (2.16 مليار دولار).