«العربي للوساطة» تسبح ضد التيار وتوزع 27% نقداً عن عام 2008

عمر راشد أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة العربي للوساطة المالية محمد العتال أن الشركة استطاعت أن تتجنب الظروف المالية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد منذ أواخر العام الماضي، موضحا أن الشركة قامت باستقطاع 10% من أرباحها تحسبا للظروف الطارئة أو استخدامها في تطوير آليات عمل الشركة. ونفى العتال، في تصريح صحافي على هامش عمومية الشركة، أمس، بنسبة حضور 91%، أن يكون أداء الشركة قد تراجع إلى الـ 5 مراكز الأخيرة بين شركات الوساطة المالية في الـ 3 شهور الماضية، مشيرا إلى أن إدارة البورصة لم يخرج عنها تقرير حول أداء شركات الوساطة منذ فترة. وأشار الى أن صافي أرباح الشركة بلغ 1.092 مليون دينار في 2008 مقابل 1.7 مليون بتراجع قدره 37.2% تقريبا، مستدركا بالقول إن مطلوبات الشركة لا تزيد على 284 ألف دينار كويتي بعد أن كانت 386 ألف دينار في 2007. وأضاف ان الشركة حققت إيرادات تقدر بـ 1.6 مليون دينار في 2008 مقابل 2.3 مليون دينار في 2007 وذلك بسبب تأثرها بأوضاع البورصة حاليا التي تواجه تراجعا ملحوظا في تداولاتها بلغ أكثر من 30 مليار دينار وذلك منذ سبتمبر الماضي. وقال ان مجلس الإدارة اتخذ قرارا بعدم تسريح أي عمالة في الشركة سواء كانت مقيمة أو وطنية وكذلك عدم خفض رواتبهم رغم تداعيات الأزمة الراهنة. وفيما يتعلق بمشكلة الآجل، قال العتال إن شركات الوساطة المالية التي تضررت من آلية العمل بالآجل اجتمعت مع البورصة في عدد من اللقاءات للتوصل إلى حلول بشأن معالجة السلبيات التي تطرأ على سوق الآجل. وفي السياق ذاته، اعترض بعض المساهمين على ضم وظيفتي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في شخص واحد والذي يكلف الشركة ما مقداره 27% من قيمة مصاريف الشركة حيث يحصل على 3500 دينار كمكافأة شهرية وهو ما يتناقض مع تراجع ربحية الشركة. واقترح أحد المساهمين تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 3 أعضاء بدلا من 5 وذلك لخفض النفقات وترشيدها وفي الوقت نفسه إتاحة الفرصة لتحويل تلك النفقات إلى تطوير في آليات الشركة مستقبلا. وتقدم أحد المساهمين باقتراح وجود عضو احتياط في مجلس الإدارة وذلك لتمثيل باقي المساهمين بدلا من وجود 7 أعضاء فقط. ورد العتال على الاستفسارات بالقول ان الجمع بين منصبين في شركة واحدة أمر عادي، مشيرا الى أن هناك من يجمع بين رئاسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب في آن واحد، مستدركا بالقول ان تخفيض عضوية مجلس الإدارة من 5 إلى 3 قد يكون جيدا في الوقت الراهن وذلك مرهون بقرار الجمعية غير العادية وقد يكون مقترحا جيدا يمكن مناقشته مستقبلا. وقد أقرت عمومية الشركة توصية مجلس الإدارة بتوزيع 27% نقدا لكل سهم وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2008. هذا، وقد أعادت عمومية الشركة انتخاب مجلس إدارتها الحالي في الـ 3 سنوات المقبلة وكذلك انتخاب عضو احتياط جديد هو محمود عبدالرحمن عودة الصلال. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )