السلطان لمساهمي «الامتياز» : احتفظوا بالسهم.. وعودته قريبة

57.259 مليون دينار الالتزامات المستحقة على الشركة من الوكالات لصالح الدائنين حتى سبتمبر 2013 توزيع الأرباح لن يتم إلا من خلال بيع بعض الأصول دون قيمتها السوقية العادلةمحمود فاروق وجّه رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية خالد سلطان نصيحة لحاملي سهم الامتياز بضرورة الاحتفاظ والتمسك بالسهم وعدم بيعه أو التفريط به خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ان وضع الشركة يبشر بالخير لما لدى الشركة من أصول جيدة. حديث السلطان جاء خلال الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور 69.71% للموافقة على توصية مجلس الإدارة بالعدول عن قرار الجمعية العمومية العامة المنعقدة في 2 أكتوبر 2013 الخاص بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من رأس المال (بمقدار 7 فلوس عن كل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.وتوقع السلطان ان تحقق الشركة نتائج جيدة خلال 2014، لافتا إلى أن الشركة تسير بخطى جيدة في خطة إعادة الهيكلة، بالإضافة إلى توجه الشركة للدخول في قطاعات جديدة، من شأنها ان تساهم في ترسيخ المتانة المالية لدى الشركة خلال الفترة المقبلة.وحول عودة السهم إلى التداول قال إن قضية توزيع الأرباح وبعض الملاحظات المحاسبية كانت تشكل عائقا لعودة السهم إلى التداول خلال الفترة الماضية، متوقعا أن يعود السهم خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة بعد الانتهاء من جميع الملاحظات والمعوقات المتعلقة بذلك الشأن. وذكر سلطان أن مجلس الإدارة لم يتوان في بذل كل جهد لدراسة الأوضاع المالية للوقوف على مدى إمكانية توفير السيولة اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة، فضلا عن حجم المعاناة التي واجهت مجلس الإدارة حتى تسلم دفة الإدارة، مبينا أن مجلس الإدارة فوجئ عند تسلم الشركة والاطلاع على واقع سجلاتها بأن التوصية المقرة من مجلس الإدارة السابق لم يثبت دراستها بشكل منهجي ولا تحاكي واقع السيولة والوضع المالي للشركة ما حدا بالمدير العام السابق الى التحفظ على هذا القرار وتثبيته بشكل رسمي في محاضر اجتماعات الإدارة. دراسة منهجية وأضاف السلطان أن مجلس الإدارة قام بدراسة منهجية وعلمية حول توزيعه الأرباح النقدية من كل جوانبه وبشفافية تامة للتوصل للقرار المناسب الذي يخدم الشركة ومصالحها وحقوق مساهميها، ومن هذا المنطلق هناك حقائق تتعلق بهذا الشأن وهي: 1- اعتمد مجلس الإدارة السابق في اجتماعه رقم (24) الدورة الثانية بتاريخ 13/3/2013م الموافقة المبدئية على توزيع أرباح بنسبة (7%) لكل سهم على الرغم أن الرصيد النقدي المتاح في حينه بلغ أقل من 1.500.000 دينار، كما تم تأييد هذا القرار في اجتماع مجلس الإدارة رقم (25) الدورة الثانية بتاريخ 23/5/2013 على الرغم من ان الرصيد النقدي المتاح في حينها بلغ 239.700 دينار فقط لا غير. 2- عند انعقاد الجمعية العمومية التي تم إقرار التوصية فيه بلغت خسارة الشركة نحو (5.800.000) دينار كما في 30/9/2013م مع وجود جميع الدلائل والتوقعات بأن يزداد هذا الرقم بصورة أكبر في نهاية العام 2013م، وعلى الرغم من ذلك تم إقرار التوصية مع عدم وجود آلية واضحة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية هذه التوزيعات. 3- بلغت الالتزامات المستحقة على الشركة من الوكالات لصالح الدائنين وحدها 57.259.000 دينار كما في 30/9/2013، وهذا جزء لا يستهان به منها يستحق لمدد وآجال قصيرة الأمد، هذا عدا المطلوبات والالتزامات الأخرى تجاه الغير التعاقدية والاستشارية والقانونية، والتي بلغت في إحداها مبلغ (600.000) دينار لصالح احد الموظفين الذين تم التعاقد معهم. 4- لقد سعت الشركة قبل تولينا دفة الإدارة للحصول على تمويلات خارجية بقيمة (150.000.000) دولار وهي تعادل 42.450.000 دينار، ولو تمت هذه الصفقة كانت ستزيد من الفجوة التمويلية وستحمل الشركة أعباء إضافية أخرى، ومنها مصاريف الترتيب والاستشارات للصفقة بقيمة تصل إلى 4.351.000 دينار، هذا عدا تكلفة التمويل السنوية المترتبة عليها والتي كان سيوجه جزء كبير منها لسداد الأرباح السنوية والتزامات اخرى قد لا تصب في صالح إعادة ترتيب أوضاع الشركة، بالإضافة إلى أن طبيعة عقود هذه الصفقة قد تواجه إشكالات شرعية وعدم الالتزام بأنظمة وقواعد حوكمة الشركات، وهو ما يعد مخالفة لنهج الشركة الملتزم بأحكام الشريعة وقوانين الجهات الرقابية في حوكمة الشركات. آثار التوزيع النقدي وأشار السلطان إلى الدراسة المتأنية التي توصل إليها مجلس الإدارة بعد الاطلاع على الموضوع من جميع جوانبه وحيثياته وبعد تقييم الوضع الحالي والمستقبلي من واقع سجلات الشركة الحقائق والمعطيات التالية: 1- أن توزيع الأرباح سيؤدي إلى تأثر التدفقات النقدية في المجموعة بشكل سلبي مما سيؤثر على القدرة في الحصول على تمويلات مستقبلية، وسيؤثر بشكل مباشر على خططنا بتطوير ادواتنا التمويلية كالصكوك الاسلامية وغيرها. 2- أن الخيارات المتاحة أمامنا لتوزيع أرباح نقدية لن يتم إلا من خلال بيع بعض الأصول دون قيمتها السوقية العادلة في اوقات اقتصادية غير مواتية، وهو تصرف غير حصيف وبعيد كل البعد عن المهنية ويضعف قدرة الشركة على الحصول على مصادر للتمويل وعلى تصويب أوضاع أصولها وإعادة هيكلتها لتكوين محفظة استثمارية متوازنة قادرة على توليد دخل تشغيلي. 3- في ضوء وضع السيولة الحالي فإن الشركة بحاجة للاقتراض لتتمكن من توزيع الأرباح النقدية المقررة، وهو ما سينعكس سلبا على نظرة البنوك والمستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني فضلا عن الجهات الرقابية فيما يتعلق بإدارة الشركة لمواردها المالية إضافة إلى انه يتعارض مع أسس حوكمة الشركات. 4- سيزيد توزيع الأرباح من الفجوة التمويلية في الشركة وسيضعف من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الممولين والمؤسسات المالية ما سيؤثر سلبا على سمعتها المهنية والاستثمارية. 5- سيؤدي توزيع الأرباح إلى اضطرار الشركة إلى عدم توفير السيولة اللازمة لتنفيذ خططها والتزاماتها بتطوير أعمال وخطط التوسع في شركاتها التابعة والزميلة وتحويلها للربحية. واختتم السلطان قائلا إن القرار الذي اتخذته الشركة على الرغم من صعوبته، إلا انه سيبعث برسالة إيجابية للجهات ذات العلاقة وسيمهد لمزيد من التعاون والشفافية مع المساهمين.