ارتفاع ملحوظ في مؤشرات «الوطني» بالربع الأول

قال تقرير «الشال» الأسبوعي ان بنك الكويت الوطني أعلن نتائج أعماله للشهور الـ 3 الأولى المنتهية في مارس 2014، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك، بعد خصم الضرائب، قد بلغ 86 مليون دينار، بارتفاع مقداره 3.5 ملايين دينار، أي ما نسبته 4.3%، مقارنة بنحو 82.5 مليون دينار، في 31 مارس 2013. وعند خصم نصيب الحصص غير المسيطرة، نجد أن البنك حقق صافي ربح خاص بمساهمي البنك بلغ نحو 83.9 مليون دينار، مقارنة مع 81.3 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بنحو 2.6 مليون دينار. ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى الارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات. وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 7.6% وبنسبة أعلى من ارتفاع صافي الربح، أي نحو 11.2 مليون دينار، حين بلغ نحو 158.4 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 147.3 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، وتجدر الإشارة إلى ان إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) قد ارتفعت بنحو 4.5%، وارتفعت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنسبة 2.5%، وكانت نتيجة ذلك ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 5%. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 16.3 مليون دينار، مقارنة مع 14.9 ملايين دينار، للفترة نفسها من العام السابق، ما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها، التقليدي والإسلامي) إلى نحو 114.1 مليون دينار، مقارنة مع 108.1 ملايين دينار، أي بارتفاع بنحو 6 ملايين دينار. وارتفع، أيضا بند صافي أتعاب وعمولات بنحو 3.8 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 29.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 25.4 مليون دينار للفترة نفسها من العام الفائت. ومن جهة أخرى، ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها 2.1 مليون دينار، أو ما نسبته 4.3%، وصولا إلى 50.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 48.6 مليون دينار في الربع الأول من 2013، نتيجة ارتفاع بنود مصروفات التشغيل، جميعها، ولكن هذه النسبة لا تعكس الوضع الصحيح لقيمة مصروفات التشغيل، بسبب تجميع بيانات بنك بوبيان. وحسب تقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، كانت الزيادة في المصروفات التشغيلية من نحو 40.7 مليون دينار إلى نحو 41.9 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 1.3 مليون دينار، أو نحو (3.1%) أي نمو أدنى، قليلا. وارتفعت قيمة المخصصات وخسائر انخفاض قيمة الاستثمار في الأوراق المالية بنحو 5 ملايين دينار، وصولا إلى 15.7 مليون دينار، مقارنة مع 10.7 ملايين دينار، في الفترة نفسها من العام السابق. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعا، بلغ 1.901 مليار دينار، أي ما نسبته 10.2%، ليصل إلى نحو 20.501 مليار دينار، مقارنة بنهاية 2013، بينما حقق ارتفاعا بنحو 2.378 مليار دينار، أي بنسبة نمو بلغت 13.1%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية الربع الأول من 2013. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، تصبح نسبة النمو نحو 12.5%، مقارنة بمستواها في الربع الأول من العام الفائت. وحققت محفظة قروض وسلف وتمويل إسلامي للعملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعا، بلغت نسبته 2.4% وقيمته 259.1 مليون دينار، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 10.954 مليارات دينار (53.4% من إجمالي الموجودات)، مقابل 10.695 مليارات دينار (57.5% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2013. بينما حققت ارتفاعا بنحو 963.1 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت 9.6%، عند المقارنة مع نهاية الربع الأول من 2013، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، قد تبلغ نسبة النمو نحو 8.1%، مقارنة بمستواها في الربع الأول من العام السابق. وتشير الأرقام إلى ان مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 1.929 مليار دينار، أي ما نسبته 12.1% لتصل إلى نحو 17.818 مليار دينار، مقارنة بنهاية 2013، بينما حققت ارتفاعا بنحو 2.253 مليار دينار، أي نسبة نمو بلغت 14.5%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، من نهاية الربع الأول من العام الفائت. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، تبلغ نسبة النمو نحو 13.8% مقارنة بمستواها في الربع الأول من 2013. ونظرا إلى ارتفاع قيمة الأصول وحقوق الملكية لدى البنك بنسبة أعلى من ارتفاع قيمة صافي الربح لفترة الربع الاول، تشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك، قد سجلت انخفاضا طفيفا مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏)، ليصل إلى نحو 1.8%، مقابل 1.9%، وانخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏)، ليصل إلى 13.5%، بعد أن كان عند 13.6%.وانخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال (ROC)، ليصل إلى نحو 73.4%، قياسا بنحو 73.9%، بينما ارتفعت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏)، حين بلغت نحو 18 فلسا، مقارنة بمستوى الربحية المحققة، في نهاية الفترة المماثلة من عام 2013، والبالغة 17 فلسا. وحدث ذلك نتيجة ارتفاع الربح الخاص بمساهمي البنك بنحو 3.2%، كما أسلفنا سابقا، ورغم انخفاض المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة بنحو مليوني سهم فقط، إلا أن الزيادة في أسهم الخزينة ما بين مارس 2013 ومارس 2014 بلغ نحو 5.9 ملايين سهم. وارتفع مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) إلى نحو 13.8 مرة مقارنة بنحو 13.2 مرة، للفترة نفسها من العام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 5.9% مقارنة بارتفاع السعر السوقي للسهم البالغ 10%، مقارنة بمستوى سعره في 31 مارس 2013، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.8 مرة، مقارنة بنحو 1.7 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.  النفط والمالية العامة ـ أبريل 2014بانتهاء شهر أبريل 2014، انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2014/2015، وظل معدل سعر برميل النفط الكويتي، فوق حاجز الـ 100 دولار، للشهر العاشر على التوالي، أي منذ شهر يوليو 2013.وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر أبريل، نحو 102.5 دولار للبرميل، وهو يزيد بنحو 27.5 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 36.7%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 75 دولارا للبرميل، ولكنه أدنى بدولار واحد من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة.وكان معدل شهر أبريل 2013 من السنة المالية الفائتة 2013/2014، قد بلغ نحو 100 دولارا للبرميل.وكانت السنة المالية الفائتة 2013/2014، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 103.5 دولارات.ويفترض ان تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر أبريل، بما قيمته نحو 2.5 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما ـ وهو افتراض، في جانب الأسعار، على الأقل، لا علاقة له بالواقع ـ فمن المتوقع ان تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 30 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 11.2 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة.ومع إضافة نحو 2.2 مليار دينار، إيرادات غير نفطية وفقا لمستوى التحصيل الفعلي للسنة المالية الفائتة وليس ذلك المقدر بالموازنة الحالية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 32.2 مليار دينار.وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.7 مليار دينار، وإذا افترضنا توفيرا بحدود 9%، أسوة بالسنة المالية 2012/2013، قد تبلغ جملة المصروفات الفعلية نحو 19.7 مليار دينار، وعليه، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2014/2015 فائضا، تتراوح قيمته ما بين 12 و13 مليار دينار، وذلك إن تحقق فستكون السنة المالية السادسة عشرة على التوالي، التي تحقق فائضا، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت فائضا فعليا، عن السنة المالية 2013/2014، بحدود 13 مليار دينار. ميزان المدفوعات 2013نشر بنك الكويت المركزي أرقاما أولية عن ميزان المدفوعات، لعام 2013، وتشير هذه الأرقام إلى أن فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 20.316 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 71.6 مليار دولار، وبما يمثل انخفاضا، قدره -1.747 مليار دينار، ونسبته نحو -7.9%، عما كان عليه في 2012.وقد عدل البنك المركزي أرقام عام 2012، إلى الأدنى قليلا جدا، ليصبح الفائض نحو 22.063 مليار دينار، بدلا من 22.174 مليار دينار، أي إن نسبة التعديل بلغت نحو -0.5%. والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار، في القطاعين، العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين.وانخفض فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) من نحو 26.762 مليار دينار إلى نحو 25.442 مليار دينار، أي بانخفاض بنحو -1.321 مليار دينار ونسبته نحو -4.9%، ففي جانب الصادرات السلعية، انخفضت قيمة الصادرات النفطية من نحو 31.813 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 95% من جملة الصادرات السلعية، في عام 2012، إلى نحو 30.948 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 94.3% من جملة الصادرات السلعية، في 2013، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو -2.7%، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعا بنحو 9.4%. وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، بما قيمته 426 مليون دينار، أي بما نسبته 15.4%، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 2.758 مليار دينار، في عام 2012، ارتفعت إلى نحو 3.184 مليارات دينار، في عام 2013.وتشير جداول البنك المركزي إلى بضعة أرقام، نعتقد انها مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في 2013، والتي بلغت نحو 4.393 مليارات دينار، أي ما يعادل نحو 15.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.405 مليارات دينار، في عام 2012.وبالمقابل، ارتفعت جملة التعويضات المستلمة، خلال 2013، إلى نحو 1.287 مليار دينار، من ضمنها نحو 0.2 مليون دينار، دفعها القطاع العام، ونحو 1.340 مليار دينار، تسلمها القطاع الخاص، ونحو 53 مليون دينار، دفعها القطاع الخاص، في 2013، مقارنة بنحو 1.192 مليار دينار، في 2012، من ضمنها نحو 416 مليون دينار، تسلمها القطاع العام، ونحو 6 ملايين دينار، دفعها القطاع العام، ونحو 820 مليون دينار، تسلمها القطاع الخاص، ونحو 38 مليون دينار دفعها القطاع الخاص في 2012.ويفترض ان تكون الكويت بقطاعيها، العام والخاص، قد حققت فائضا، في استثماراتها الخارجية، بلغ نحو 21.711 مليار دينار، بانخفاض من مستوى 23.254 مليار دينار، المحقق في عام 2012، ويشمل هذا الفائض استثمارات محافظ، أي أوراقا مالية بنحو 8.749 مليارات دينار، واستثمارات أخرى بنحو 12.962 مليار دينار.وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات قد حقق، خلال 2013، فائضا بلغ نحو 954 مليون دينار، مقارنة بفائضه، خلال عام 2012، والذي بلغ نحو 918 مليون دينار.أداء سوق الكويت للأوراق المالية ـ أبريل 2014 حقق سوق الكويت للأوراق المالية، خلال شهر أبريل 2014، أداء مختلطا، مقارنة بأداء شهر مارس 2014، إذ انخفض مؤشر الكمية المتداولة، بينما ارتفع مؤشر القيمة المتداولة وعدد الصفقات وقيمة المؤشر العام.وكانت قراءة مؤشر الشال، في نهاية يوم الأربعاء، الموافق 30/04/2014، قد بلغت نحو 494.8 نقطة، مرتفعة بنحو 5.2 نقاط، أي ما يعادل 1.1%، مقارنة بإقفاله نهاية شهر مارس، عند نحو 489.7 نقطة.وبلغت أعلى قراءة للمؤشر، خلال الشهر، عند 510.8 نقاط، بتاريخ 7/4/2014، بينما بلغت أدناها عند 494.2 نقطة، بتاريخ 29/4/2014، أما المؤشر السعري للبورصة فقد بلغ مستواه نحو 7407.7 نقطة، مقارنة بنحو 7572.8 نقطة، في نهاية شهر مارس، وبانخفاض بلغت نسبته -2.2%. بينما بلغ مستوى مؤشر البورصة الوزني نحو 491.8 نقطة، مقارنة بنحو 483.1 نقطة، في نهاية شهر مارس، وبارتفاع بلغت نسبته 1.8%. وكسب مؤشر كويت 15 نحو 2.3% مقارنة مع نهاية شهر مارس 2014، واختلاف نمو المؤشرات يدل على استمرار تركيز التداول على الأسهم الثقيلة للشهر الثالث على التوالي وهو تحول صحي، إن استمر.وبلغت قيمة الأسهم المتداولة (خلال 22 يوم عمل) نحو 625.6 مليون دينار، أي ما يعادل 2.216 مليار دولار أميركي، مرتفعة ما قيمته 6.1 ملايين دينار، أي ما نسبته 1%، عن مستوى الشهر الذي سبقه والبالغ 619.5 مليون دينار، بينما انخفض ما نسبته -55.5%، عما كانت عليه خلال الشهر نفسه، من عام 2013.وسجلت أعلى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر عند 46.9 مليون دينار، بتاريخ 16/04/2014، في حين سجلت أدنى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر، بتاريخ 29/04/2014 عندما بلغت 14.4 مليون دينار.أما المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة فقد بلغ خلال الشهر، نحو 28.4 مليون دينار مقارنة بنحو 28.2 مليون دينار في شهر مارس 2014، وبارتفاع بلغ نحو 1%. وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 4.518 مليارات سهم، منخفضة بنحو -3.8% عند مقارنتها بنهاية شهر مارس 2014، حين بلغت نحو 4.698 مليارات سهم، أما المعدل اليومي، فقد قارب 205.4 ملايين سهم، منخفضا بنحو -8.1 مليون سهم أو بنسبة بلغت نحو -3.8%، وبلغ إجمالي عدد الصفقات نحو 110 آلاف صفقة، وبمعدل يومي بلغ نحو 5.002 صفقة، مقارنة بنحو 4.886 صفقة في شهر مارس 2014، وبارتفاع بلغ نحو 2.4%.وحققت القيمة السوقية، لمجموع الشركات المدرجة ـ 194 شركة ـ خلال شهر أبريل 2014، نحو 32.640 مليار دينار، وعند مقارنة قيمتها، مع نهاية ديسمبر 2013 لعدد 193 شركة مشتركة، نلاحظ أنها حققت ارتفاعا بلغ نحو 1.711 مليار دينار، أي من 30.900 مليار دينار، كما في 31/12/2013، إلى نحو 32.611 مليار دينار، وهو ارتفاع بلغت نسبته 5.5%. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية عام 2013، بلغ نحو 72 شركة (ضمنها 13 شركة من الشركات الثقيلة) من أصل 193 شركة مشتركة، في حين سجلت نحو 116 شركة خسائر متباينة، في قيمتها، بينما لم تتغير قيمة 5 شركات.وبعد استثناء الشركات التي تمت زيادة رأسمالها أو خفضه، سجلت شركة «هيومن سوفت القابضة» أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 69.6%، تلتها شركة «إياس للتعليم الأكاديمي والتقني» بارتفاع قاربت نسبته 60.4%، بينما سجلت الشركة «الوطنية للصناعات الاستهلاكية» أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته -48.6%، تلتها في التراجع شركة «الديرة القابضة» بخسارة بلغت نحو -41.5% من قيمتها.وحققت 7 قطاعات، من أصل 12 قطاعا، ارتفاعا، ضمنها حقق قطاع البنوك أعلى ارتفاع بنحو 9.9%، وسجل قطاع المواد الأساسية ثاني أعلى ارتفاع بنحو 9.4%، في حين سجل قطاع التكنولوجيا أكبر انخفاض بنحو -811%.