«كامكو»: 2.08 مليار دينار خسائر الشركات والبنوك في الربع الرابع

رصد التقرير الصادر عن شركة مشاريع الكويت لإدارة الأصول الاستثمارية (كامكو) حول أداء الربع الأول من 2009 بأنه تزامنا مع الأداء السلبي لسوق الأسهم فقد تراجعت جميع مؤشرات التداول خلال الربع الأول من عام 2009 مقارنة مع مؤشرات التداول للربع الأول من عام 2008 ومؤشرات التداول للربع الرابع من العام 2008، لعدة أسباب أهمها: مخاوف المستثمرين من استمرار انخفاض أسعار النفط وعلى خلفية التداعيات المحتملة لانكماش الاقتصاد العالمي على منطقة الخليج وبالتالي أسواق الأسهم والعقار. فقدان الثقة لدى المستثمرين في سوق الأسهم المحلي، حيث من المتوقع ان تتراجع أرباح معظم الشركات المدرجة وقطاع البنوك خلال الربع الأول من العام 2009. التباطؤ في تنفيذ سياسات الحكومة الخاصة بدعم سوق الكويت للأوراق المالية وخطة الاستقرار المالي. عزوف معظم الشركات عن توزيع أرباح نقدية بسبب الخسائر التي لحقت بها وذلك لحرصهم على الاحتفاظ بالسيولة النقدية لمواجهة تداعيات الأزمة الائتمانية التي تعاني منها الأسواق المالية العالمية والسوق المحلي، فقد انخفضت التوزيعات النقدية بنسبة 56% مقارنة بالتوزيعات النقدية لعام 2007، إضافة إلى خيبة أمل المستثمرين من التوزيعات النقدية التي أعلنت لعام 2008. وأشار التقرير إنه بلغ المعدل اليومي للكمية المتداولة خلال الربع الأول من عام 2009 نحو 285 مليون سهم بمعدل قيمة بلغت 57 مليون دينار موزعة على 5.934 صفقة مقارنة مع الربع الأول من عام 2008 حيث بلغ المعدل اليومي للتداول نحو 411 مليون سهم بمعدل قيمة بلغت 200 مليون دينار موزعة على 10.135 صفقة بنسب تراجع قدرها 30.7%، 71.2% و41.6% على التوالي. ومن المتوقع أن يشهد سوق الكويت للأوراق المالية عمليات شراء مكثفة خلال الفترة المقبلة حيث ان معظم المؤشرات تدل على عودة الثقة تدريجيا لدى المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية مدعومة بإقرار مرسوم قانون الاستقرار المالي في الدولة والبدء بتنفيذه في الفترة القريبة المقبلة، هذا بالإضافة إلى اكتمال الصورة لدى المساهمين بالنسبة للخسائر التي تكبدتها الشركات والبنوك في الربع الرابع من العام 2008 فقد بلغت الخسائر 2.08 مليار دينار لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 باستثناء الشركات التي لم تفصح بعد عن نتائجها المالية لعام 2008. كما عززت المحفظة المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار الثقة لدى المستثمرين، التي ستقوم بضخ السيولة في السوق من خلال شراء الأسهم القيادية وأسهم قطاع البنوك، ومن الــمتوقع أن تستثمر المحفظة في السوق بحوالي 5 مليارات دولار. وفي تحليله عن أداء الشركات المدرجة عن عام 2008، أوضح التقرير أن الأزمة المالية العالمية كشفت عن عيوب معظم الشركات الكويتية لوجود بعض الثغرات الرقابية من خلال الخسائر الفادحة التي تكبدتها معظم الشركات المدرجة، وقيام البنوك المحلية بتجميد عمليات التمويل للشركات والمؤسسات، مما أدى إلى تعثر وعدم قدرة بعض الشركات المقترضة على سداد مستحقاتها للبنوك والمصارف. وفي تناوله لأداء أرباح الشركات عن عام 2008، أشار التقرير الى أن الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية سجلت أعلى تراجع في أرباحها السنوية مقارنة مع الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وبنسبة تراجع قدرها 85.77% مسجلة أرباحا تساوي 577 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 مقارنة بـ 4.05 مليارات دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007. وأوضح أن السبب الأساسي للتراجع الحاد في أرباح عام 2008 يعود إلى الخسائر التي لحقت بسوق الأسهم المحلي والأسواق العالمية، حيث ان معظم الشركات تعتمد في رفع مستوى ربحيتها على المتاجرة في سوق الأسهم المحلي وان جزءا كبيرا من تلك الاستثمارات مصنف كاستثمارات بغرض المتاجرة والتي بدورها تؤثر مباشرة (سلبا او ايجابا) في بيان الأرباح والخسائر. ولإلقاء الضوء أكثر على مدى تأثير الهبوط الحاد في سوق الأسهم المحلي على حقوق المساهمين في الشركات المدرجة، فقد قمنا بمقارنة حقوق المساهمين للشركات التي أعلنت عن نتائجها لعام 2008 بنتائج الربع الثالث من العام نفسه المنتهي في 30 سبتمبر، فقد بلغت حقوق المساهمين نحو 19 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2008 مقارنة بـ 21.55 مليار دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2008 أي بنسبة تراجع قدرها 11.81%، وعند احتساب القيمة الدفترية لإجمالي السوق باستثناء الشركات التي لم تفصح بعد عن بياناتها المالية لعام 2008، نرى انها قد تراجعت من 0.291 دينار في نهاية سبتمبر 2008 إلى 0.250 دينار كما في نهاية عام 2008. ومن القطاعات التي شهدت تراجعا في قيمتها الدفترية كان قطاع البنوك، حيث تراجعت إلى 0.353 دينار مقارنة مع 0.405 دينار كما في نهاية سبتمبر 2008. ويعود السبب الأساسي للتراجع الكبير في حقوق المساهمين إلى الخسائر الكبيرة التي منيت بها الشركات بالإضافة إلى الخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم الاستثمارات المتاحة للبيع (المدرجة منها وغير المدرجة)، حيث يتم إدراج هذه الخسائر ضمن بند حقوق المساهمين وليس ضمن قائمة الدخل، وذلك حسب معايير المحاسبة الدولية «المعيار رقم 39». وقد سجل قطاع الصناعة خسائر كبيرة خلال عام 2008 حيث بلغت 375.5 مليون دينار وبلغت خسارة القطاع للسهم 60 فلسا مقارنة بصافي أرباح قدره 446.2 مليون دينار وربحية سهم 73 فلسا عن عام 2007. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )