المديرون العامون في البنوك يناقشون الملاحظات حول قانون الاستقرار المالي

هشام أبو شادي يناقش المديرون العامون في البنوك الكويتية في اجتماع يعقد الاحد القادم الشروط المرجعية والتكلفة الخاصة بدراسة ماكينزي والتي تتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع المصرفي الكويتي وسبل دعمه وتنشيطه في ظل الازمة الراهنة وعلمت «الأنباء» ان الاجتماع الذي سيعقد في مقر اتحاد المصارف سيناقش ايضا الملاحظات الرئيسية للجنة المديرين العامين على قانون الاستقرار المالي ولائحته التنفيذية والتي ابرزها آليات تمويل الشركات والتعريفات التي يقصدها محافظ البنك المركزي حول الضمانات المنتجة، وكذلك آليات حماية العاملين في البنوك من بعض المواد الواردة في قانون الاستقرار المالي، بالاضافة الى الضوابط الخاصة بالتمويلات الجديدة للشركات، وآليات اعادة هيكلة مديونيات الشركات، وغيرها من الملاحظات التي سيتم رفعها في تقرير الى البنك المركزي. كذلك سوف يناقش في الاجتماع الكتاب الخاص بالبنك المركزي والذي ارسله الى البنوك 19 ابريل الجاري حول النظام الجديد لساعات العمل لدى البنوك وفروعها، فضلا عن استعراض ومتابعة ما تقرر في الاجتماع الذي عقده المديرون العامون في السابع من ابريل الجاري.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )