«المركزي»: معيار الرفع المالي للبنوك المحلية لا يقل عن 3%

قال محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل إن مجلس ادارة البنك اعتمد بجلسته المنعقدة امس تعليمات معيار الرفع المالي للبنوك التقليدية والبنوك الإسلامية الكويتية بحيث لا تقل نسبة الرفع المالي عن 3% تطبق اعتبارا من 31/12/2014. واضاف الهاشل في تصريح صحافي امس ان تطبيق هذا المعيار يأتي تماشيا مع التطورات العالمية في مجال الرقابة المصرفية وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال ضمن اجراءات استكمال تطبيق حزمــة إصلاحــات بازل (3). وكان البنك المركزي قد أصدر في 24 يونيو الماضي التعليمات النهائية لمعيار كفاية رأس المال بازل (3) للبنوك التقليدية والبنوك الإسلامية. وأوضح محافظ المركزي أن نسبة الرفع المالي تهدف إلى الحد من تراكم الرفع المالي بالقطاع المصرفي والذي بدوره قد يؤدي إلى ضغوط على النظام المالي وعلى الاقتصاد بوجه عام، ولذلك يهدف هذا المعيار إلى تعزيز متطلبات كفاية رأس المال اخذا في الاعتبار أن احتساب نسبة الرفع المالي لا يستند إلى حجم الأصول المرجحة بأوزان المخاطر كما هو الحال بالنسبة لتعليمات كفاية رأس المال وإنما إلى إجمالي أصول البنك داخل وخارج الميزانية. وتابع ان هذه النسبة تهدف إلى أن تكون مؤشر قياس موحد عالميا وقابلة لمقارنة بين البنوك العالمية بحيث لا تتأثر بالتطبيقات المختلفة لمعايير المحاسبة وأساليب تطبيق البنوك لاحتساب الأصول المرجحة بالمخاطر وبحيث تكون نسبة الرفع المالي مؤشرا لكل من السلطات الرقابية والمستثمرين ومستخدمي البيانات وجميع الأطراف ذوي العلاقة بالبنوك. وأكد استمرار بنك الكويت المركزي في استكمال المعايير الأخرى لحزمة إصلاحات بازل (3) والمتمثلة في معياري السيولة بناء على خطة زمنية مدروسة وأخذا في الاعتبار نتائج دراسة الأثر الكمي لتطبيق هذين المعيارين. واشار المحافظ إلى أنه تم نشر تعليمات معيار الرفع المالي على الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي وأنه بإمكان المهتمين بمتابعة الشؤون المصرفية والمالية الاطلاع على هذه التعليمات بشكلها التفصيلي. وجدد التأكيد على أن «المركزي» قائم بصفة مستمرة على تطوير ما لديه من أدوات رقابية بناء على ما يصدر من معايير تتماشى مع أفضل الممارسات وتعزز من قدرة البنوك على مواجهة الصدمات بناء على النهج المتزن والمتدرج الذي يعتمده في إطار ما يطبقه من سياسات رقابية تهدف إلى تعزيز متانة وقوة النظام المصرفي والمالي ودون التأثير على متطلبات النمو الاقتصادي.