الزلزلة: سعر التوازن بين المصروفات والإيرادات 62.3 دولاراً للبرميل

التصويت على قانون الوكالات التجارية قريباً قانون هيئة الأسواق يناقش في البرلمان بداية فبراير المقبلعاطف رمضان قال النائب د. يوسف الزلزلة ان السلطتين اتفقتا على مجموعة من الاولويات الاقتصادية منها مشروع الحكومة الخاص بقانون الوكالات التجارية والذي يفترض ان تقدم تقريرها بشأنه اللجنة المالية الأسبوع المقبل ليتم التصويت عليه في المجلس. واضاف الزلزلة في تصريح صحافي عقب افتتاح ملتقى الأهرام الاستثماري العقاري في الكويت بقاعة الراية في فندق كورتيارد ماريوت أمس الأول، أن هناك مشروع قانون خاص بالمناقصات العامة، مشيرا الى وجود خلال بين وزارة المالية ولجنة المناقصات بالرغم من الانتهاء من القانون. وأوضح أن هذا القانون جاء بخلاف ما تم الاتفاق عليه في المجلس المبطل الثاني حيث اجريت تعديلات عليه. وأشار إلى اتفاق السلطتين بشأن قانون هيئة أسواق المال الذي ادرج ايضا ضمن الأولويات على أن يقدم في نهاية شهر يناير المقبل وسيناقش في جلسة بداية فبراير المقبل. وبين أن هناك 3 قوانين مهمة مدرجة ضمن الأولويات كالقانون جمع السلاح الذي سيناقش في جلسة 30 ديسمبر، وقانون التجنيد الإلزامي الذي سيناقش في 16 ديسمبر الجاري. وعن أسعار النفط قال الزلزلة انها متغيرة وهناك انخفاض كبير في السعر حاليا ووزير النفط على العمير قال انه لن يكون هناك تأثير مباشر على ميزانية السنة الحالية كونها رصدت بالفعل وهناك توجه حكومي لبحث الأمور التي يجب ان تتناغم مع الوضع الجديد لأسعار النفط، وسيخصص المجلس جلسة في مكتب مجلس الأمة يستدعى فيها وزير المالية ووزير التجارة ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لمناقشة ما ستقوم به الحكومة، مشيرا الى أنه عندما نتكلم عن التوازن في المصروف والايراد يجب ان يكون سعر برميل النفط 62.3 دولارا. وعن السوق العقاري ذكر الزلزلة أنه سيشهد تغيرا بعد قيام الحكومة بتوزيع 12.5 ألف وحدة سكنية هذه السنة ومثلها للسنة المقبلة مما يؤثر في تراجع الأسعار بشكل طفيف، موضحا ان هناك اقتراحا بقانون مقدما من النواب بأن تقوم الحكومة بتخصيص 1% من أراضي الدولة خلال الخمس سنوات القادمة للسوق، مبينا ان هناك علاقة عكسية بين العرض والطلب وحين تلتزم الحكومة بتحرير 10% من أراضي الدولة خلال الخمس سنوات القادمة سيلقي ذلك بتأثيره على الأسعار. ولفت الزلزلة الى ان المعارض تسوق الحالة الاقتصادية بين الكويت ومصر، مشيرا الى وجود توافق تام بين البلدين وان المشاريع المطروحه في الملتقى تثلج الصدر. من جانبه قال سفير مصر لدى الكويت عبدالكريم سليمان ان توجه مصر نحو الاستقرار فرض نفسه على الساحة واعطى ثقة لمن يبحث عن الشراء باتخاذ القرار ما يعني ان البيئة الاقتصادية والامنية صالحة ومناسبة للاستثمار. واضاف ان العائد الاستثماري في مصر ثاني أكبر عائد في العالم بعد البرازيل وان المعارض المصرية التي تقام في الكويت تحقق أعلى مبيعات مقارنة بغيرها وان التملك مفتوح للجميع في مصر، إلا سيناء والتي تكون بحق الانتفاع. وعن قضية الشركة المصرية ـ الكويتية قال سليمان: مستعدون لبحث وتقديم الدراسة المناسبة لإيجاد حلول وسط بين مصر والشركة وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن. وعلى صعيد متصل قال مدير إدارة المعارض في وكالة الأهرام تامر علي ان 25 شركة مشاركة في المعرض تعرض مشاريع عقارية تفوق قيمتها 30 مليار جنيه، متوقعا ان يستقطب المعرض 5 آلاف زائر.