ارتفاع عرض النقد في أبريل الماضي بواقع 0.2%

قال تقرير بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول التطورات النقدية في الكويت ان عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) ارتفع في شهر أبريل الماضي بواقع 0.2% مقارنة مع الشهر السابق، بينما بلغ نموه على أساس سنوي 20.1%. وأوضح التقرير انه وعلى الرغم من وفرة السيولة لدى البنوك بفضل الودائع الحكومية، تراجع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين بنحو 93 مليون دينار مقارنة مع الشهر السابق، وساهم في الحد من النمو الائتماني انخفاض الطلب على القروض جراء الأزمة الاقتصادية المستمرة. ودائع المقيمين وأشار «الوطني» الى انه ونتيجة لذلك تراجع إجمالي موجودات البنوك في أبريل عن مستواها في الشهر الأسبق بنسبة 0.8% أو ما يعادل 304 ملايين دينار، من جهة ثانية، شهدت ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية نموا محدودا مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، وذلك جراء توقف الحكومة عن ضخ سيولة جديدة في الجهاز المصرفي. وبين «الوطني» ان الودائع الحكومية، والتي تركز معظمها في الودائع لأجل، قد شكلت المحرك الرئيسي خلال الأشهر السابقة للنمو السريع لعرض النقد بمفهومه الواسع، في حين سجل عرض النقد بمفهومه الضيق والذي لا يشمل الودائع لأجل، نموا سالبا على أساس سنوي. وذكر «الوطني» أن بنك الكويت المركزي كان قد خفض سعر الخصم مجددا في 14 مايو بواقع 50 نقطة أساس إلى 3%، وذلك عقب الخفض السابق في منتصف أبريل والبالغ 25 نقطة أساس. ويهدف البنك المركزي من خلال هذا الإجراء إلى تحفيز وتيرة النمو في الائتمان الذي كان قد سجل أدنى مستوى له على أساس سنوي منذ العام 2001. وأشار «الوطني» إلى أن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين تراجع في أبريل بواقع 0.4% مقارنة مع الشهر السابق، وهو أول انخفاض لها منذ نهاية العام 2004. ومن الملاحظ أن النمو في القروض قد شهد تباطؤا ملحوظا منذ الربع الأخير من العام الماضي. ولحظ «الوطني» أن القروض الممنوحة إلى القطاع العقاري والتسهيلات الشخصية، مع استثناء تلك الممنوحة لغرض شراء الأوراق المالية، كانت الوحيدة التي حققت نموا في أبريل، مرتفعة بنحو 109 ملايين دينار و43 مليون دينار على التوالي، بينما تراجع حجم التسهيلات الممنوحة لجميع القطاعات الأخرى بين 20 مليون دينار و60 مليون دينار. وقال «الوطني» انه من جهة ثانية، ارتفعت ودائع المقيمين من القطاع الخاص في أبريل بنحو 29 مليون دينار، جميعها بالعملات الأجنبية. وفي المقابل، انخفضت ودائع القطاع الخاص من غير المقيمين بنحو 184 مليون دينار، لتستكمل التراجع الذي بدأته في شهر أغسطس الماضي. وبالنتيجة، تراجعت حصة ودائع القطاع الخاص من غير المقيمين من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بشكل ملحوظ إلى 6%، مقارنة مع المستوى المرتفع الذي سجلته في أغسطس الماضي والبالغ 18%، لتعود إلى متوسطها التاريخي. ورأى الوطني أن المؤسسات شبه الحكومية يبدو انها قد توقفت عن ضخ المزيد من الأموال إلى الجهاز المصرفي عقب ارتفاع فائض السيولة لدى البنوك وفي ظل استمرار الضعف في نمو الائتمان. وقد هدفت الأموال الحكومية هذه إلى التعويض عن تراجع ودائع غير المقيمين وإلى توفير السيولة اللازمة للبنوك لتحفيز نمو الائتمان. وقد نجحت هذه السياسة حتى الآن في التعويض عن تراجع ودائع غير المقيمين. صافي الموجودات وذكر «الوطني» ان صافي الموجودات الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي ارتفع بنحو 164 مليون دينار، وذلك عقب انخفاضها في الشهر السابق. كذلك، ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بواقع 208 ملايين دينار، نتيجة استمرار التراجع في ودائع غير المقيمين. وقال «الوطني» انه نتيجة للتصاعد الكبير في حجم الودائع خلال الأشهر السابقة، لحظ الوطني أن البنوك استمرت في التمتع بفائض من السيولة. وقد أطلق البنك المركزي أدوات جديدة، كسندات وأذونات الخزانة، لمساعدة البنوك على إدارة هذه الفوائض. وقد اكتتبت البنوك بمعظم أذونات الخزانة التي تم تجديدها والبالغة قيمتها 275 مليون دينار وأيضا بمعظم الإصدار الجديد من هذه الأذونات والبالغة قيمتها أيضا 275 مليون دينار (وهو أول إصدار منذ مارس 2005). وأشار «الوطني» الى ان البنوك مولت ارتفاع حجم مقتنياتها من أدوات الدين العام من إيداعاتها لدى البنك المركزي التي انخفضت بمقدار 454 مليون دينار. ورأى الوطني أن هذه الخطوة الهادفة إلى امتصاص جزء من فائض السيولة ستساعد البنوك على إدارة سيولتها بشكل أفضل في المدى القصير لحين تعافي الطلب على الائتمان. وبالنسبة لأسعار الصرف، قال «الوطني» ان سعر صرف الدينار تراجع مقابل اليورو بين منتصف أبريل ومايو الماضيين، فيما عوض رفع سعر صرف الدينار أمام الدولار بشكل جزئي من التراجع الحاد الذي شهده سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية الأخرى. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )