وزير المالية: تخارج «هيئة الاستثمار» من شركاتها رهن أوضاع السوق

عن تمويلات البنوك: هناك مساحة كبيرة للعمليات التمويلية في السوق المحلي انخفاض أسعار النفط ينظر إليه كفرصة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضروريةأكد وزير المالية انس الصالح ان هناك تنسيقا «غير مسبوق» بين الجهات الرقابية المختصة لايجاد حلول شاملة لاوضاع سوق الكويت للاوراق المالية. واضاف الوزير الصالح في مقابلة مع (سي ان بي سي عربية) ان جهود التنسيق بين جميع الجهات المعنية في اصلاح اوضاع البورصة تهدف الى الاسراع بتعديل قانون هيئة اسواق المال مبينا ان التعديلات ستحال الى مجلس الامة خلال يناير المقبل وتشمل آليات السوق واجراءات السيطرة على الشركات وتفعيل دور صانع السوق. واوضح ان تلك التعديلات تعتبر «تشريعية» مشيرا الى وجود تعديلات اجرائية تقوم بها هيئة اسواق المال تتضمن اضافة ادوات استثمارية جديدة ومراجعة بعض الخطوات التي تم اتخاذها في السابق «وكل تلك الجهود ستصب في مصلحة السوق». وذكر ان المحفظة الوطنية التي انشئت عام 2009 بهدف ايجاد التوازن في السوق تكثف حاليا عملها داخل (البورصة) مع الحفاظ على اهدافها الاستثمارية مضيفا ان تقييم تأثير المحفظة على السوق «قد يكون امرا معقدا لكن الشيء المهم انها تستثمر في 40 سهما تمثل في مجملها 75 % من القيمة الاجمالية للسوق». وردا على سؤال حول تخارج «الهيئة العامة للاستثمار» من بعض الشركات قال وزير المالية ان الهيئة لم تحدد بعد آلية التخارج ويتوقف ذلك على وضع السوق لافتا الى انه «تم الإعلان عن تنفيذ عمليات تخارج من الشركة الكويتية للاستثمار خلال النصف الاول من العام القادم لكن أوضاع السوق اذا لم تكن مناسبة فسيتم تأجيل الموضوع». واشار الى ان عمليات تخارج الهيئة العامة للاستثمار من بعض الشركات «حدثت في السابق» موضحا ان تلك الشركات التي تم التخارج منها شهدت رواجا بعد ذلك وتحولت الى العالمية كما ان «عمليات التخارج تحدث نشاطا في السوق ولدى البنوك من خلال تمويلها لهذه الصفقات». وشدد على ان الهيئة العامة للاستثمار لا ترغب في الخروج من السوق «لكنها تريد ان تتحول من مستثمر مباشر الى مستثمر غير مباشر حيث اننا نؤمن بان هناك فرصا استثمارية في السوق الكويتي». وقال ان حل ازمة السوق لا يقتصر على تعديل قانون هيئة اسواق المال او تفعيل دور المحفظة الوطنية فقط اذ ان هناك منظومة من الإجراءات تتضمن التزام الحكومة بتنفيذ كافة المشروعات الواردة في الخطة التنموية والتي ستقدم قريبا الى مجلس الامة. وبين ان خطة التنمية «واقعية وقابلة للتنفيذ» مشددا على انها لن تتأثر بانخفاض اسعار النفط وسيتم إيجاد تمويل لها حتى في حالة وجود عجز في الميزانية القادمة. وذكر الوزير الصالح ان سقف الميزانية للسنة المقبلة سيحدد بهدف تخفيض الانفاق الجاري ورفع الانفاق الرأسمالي مضيفا ان سد اي عجز في الميزانية المقبلة سيتم من خلال المفاضلة بين الاقتراض من الاحتياطي العام للدولة او الاقتراض التجاري ولن يكون هناك مساس بمشروعات خطة التنمية «واؤكد اننا نهدف الى تنفيذ اكثر من مشروع بنظام الـ «بي او تي» خلال السنة المقبلة». وردا على سؤال حول تمويل البنوك الذي لايزال حذرا على الرغم من ان حجم الودائع في البنوك الكويتية تجاوز 37 مليار دينار اكد ان قرارات التمويل خاصة بالبنوك ولا علاقة لها بالبنك المركزي اذ لم يتم اصدار تعليمات جديدة في هذا الشأن مضيفا «اننا نرى ان هناك مساحة كبيرة للعمليات التمويلية في السوق المحلي». وأوضح ان كلفة الاقراض في الكويت تعد الأقل على مستوى المنطقة «وحتى على مستوى بعض الدول الأوروبية» مؤكدا وجود منظومة من الإجراءات القادمة والتي تشمل تفعيل الخصخصة لإعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص. وأكد وجود خطوات هامة سوف تقوم بها الحكومة لتشجيع الاستثمار الاجنبي الى جانب حزمة من التشريعات الضرورية لتنظيم العمل التجاري والاقتصادي في الكويت. وشدد وزير المالية على وجود توجه جاد لإصلاح الاختلالات الهيكلية المالية موضحا ان هناك تنسيقا تاما بين الجهات ذات الصلة لتحقيق ذلك «وندرك اننا لا نحتاج الى مزيد من الدراسات ولكننا نحتاج الى التنفيذ على ارض الواقع». وأكد ان انخفاض اسعار النفط يجب ان ينظر إليه كفرصة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية وهذا ما نعكف على تحقيقه خلال الفترة القادمة.