العطية: «الاتحاد النقدي» خطوة لتوثيق إرادة الدول الأعضاء

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية أمس الاول بتوقيع وزراء خارجية الدول الأعضاء على اتفاقية الاتحاد النقدي. وأكد العطية في تصريح صحافي ان هذه الخطوة تجسد توثيقا مهما لارادة الدول الأعضاء نحو المضي قدما في تحقيق الاتحاد النقدي فيما بينها وتؤسس أرضية متينة للمنظومة القانونية والتشريعية اللازمة للاتحاد النقدي، مضيفا انها تشكل نقطة انطلاق مهمة للبدء في بناء مؤسسات الاتحاد النقدي المتمثلة في المجلس النقدي والبنك المركزي التي ستتولى بدورها ادارة منطقة العملة الموحدة بين الدول الأعضاء لاحقا. وأوضح أن الاتفاقية تتكون من 28 مادة تحدد سمات وملامح منطقة العملة الموحدة وتضع الإطار العام لمؤسسات الاتحاد النقدي ومهامها ومسؤولياتها، مشيرا الى أن الاتفاقية تحدد الاطار العام للعلاقة بين مؤسسات الاتحاد النقدي والبنوك المركزية الوطنية. وقال انها تحدد أيضا المسؤوليات القانونية والتشريعية على الدول الأعضاء تجاه الاتحاد النقدي وتمثيل منطقة العملة الموحدة في المؤسسات الدولية والجوانب المتعلقة باستقلالية السياسة النقدية وقواعد التنسيق في السياسات المالية. الهدف الأساسي وأشار العطية الى ان الاتفاقية توضح الهدف الأساسي من السياسة النقدية للمنطقة الموحدة بتحقيق استقرار الأسعار في إطار التوظيف الأمثل للموارد بما يحقق الاستقرار الاقتصادي، وقال انها تحدد أيضا مهام البنك المركزي التي تشمل رسم وتنفيذ السياسة النقدية للعملة الموحدة بما فيها سياسة سعر صرفها وضمان التطبيق المتوافق لها في منطقة العملة الموحدة من خلال البنوك المركزية الوطنية وإدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي العائدة للعملة الموحدة. وذكر أنها تشمل أيضا إصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية بفئات العملة الموحدة وتعزيز التشغيل الفعال للبنية الأساسية لنظم المدفوعات المالية ونظم تسويتها ضمن منطقة العملة الموحدة وأداء الوظائف التشغيلية والإحصائية والاستشارية اللازمة لممارسة أعماله وأداء وظائفه. ولفت العطية الى أن التوقيع يتزامن مع اجراءات المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء نحو المصادقة التي من المتوقع الانتهاء منها نهاية العام الحالي حسب توجيه المجلس الأعلى. وأكد أن العمل يتم حاليا بخطى حثيثة نحو التهيئة لقيام المجلس النقدي الذي تم اقرار نظامه الأساسي حيث اتفقت الدول الأعضاء على أن تكون الرياض مقرا له وذلك لتهيئة قيام البنك المركزي الخليجي معلنا أن العملة الخليجية الموحدة ستكون مرتبطة بالدولار الا أنه لم يتم حتى الان اختيار اسم لها. وأشاد بالمساهمات الفاعلة لدولة الامارات وسلطنة عمان لدعم مسيرة العمل المشترك وما قدمتاه من مساهمات مباشرة في مشروع الاتحاد النقدي خلال السنوات الماضية معربا عن أمله بأن تلحقا مستقبلا بشقيقاتها الموقعة على الاتفاقية والمشاركة في تحقيق ما يصبو اليه قادة دول المجلس للوصول للتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وكان وزراء خارجية أربع دول خليجية (السعودية والكويت وقطر والبحرين) وقعوا في الرياض أمس الاول اتفاقية الاتحاد النقدي فيما انسحبت سلطنة عمان ودولة الامارات عن مشروع الاتحاد النقدي الخليجي. مرحلة مهمة ومن جانب متصل اعتبر وزير المالية السعودي د. ابراهيم العساف توقيع الاتفاقية بأنها «مرحلة مهمة» في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وصولا الى الاتحاد النقدي الكامل والعملة المشتركة. وأعرب العساف عقب التوقيع عن أمله في اكتمال الخطوات التالية للتوقيع في وقتها المحدد مؤكدا أن السعودية مستمرة في اجراءات المصادقة النهائية على الاتفاقية. وأوضح أن الخطوات التفصيلية التي تعقب الاتفاقية ستكون موكلة للمجلس النقدي المكون من محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بحيث يستكملون كل الخطوات التفصيلية للوصول النهائي لمتطلبات الاتحاد النقدي. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )