«إعمار الأهلية»: 114 مليون دينار إجمالي قيمة العقود في مايو 2009

أكد التقرير العقاري الصادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية أن حركة تداول العقارات في السوق المحلي ارتفعت بمعدل 10% مع نهاية شهر مايو الماضي متأثرة بعدول معظم الملاك عن طرح عقاراتهم للسوق وذلك لترقب خروج قوانين جديدة من شأنها ان تعدل من أوضاع السوق الذي شهد ركودا دام لأكثر من 15 شهرا مضت. وأضاف التقرير أن القطاع السكني شهد ارتفاعا ملحوظا في العروض المطروحة للبيع خلال مايو الماضي تقدر بنسبة 20% في المناطق القريبة من العاصمة وبعض المناطق الداخلية ومن المتوقع أن تلتهب أسعارها مجددا بسبب زيادة الطلب وقلة العرض. وقال التقرير ان بعض الملاك لجأ لتأجيل عملية البيع لحين استقرار وضع السوق، فيما اضطرت نسبة قليلة إلى البيع لأسباب منها حلول أقساط ناتجة عن الإقراض من البنوك والمؤسسات التمويلية وفي المقابل ظهرت عمليات شراء لاستغلال الفرصة تحسبا لارتفاع الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة. وبين التقرير أن العوامل المؤثرة في نظام العرض مقابل الطلب بدأت تنخفض بسبب حصول بيت التمويل الكويتي والبنوك الإسلامية على حكم يسمح لها بتمويل ورهن العقار السكني ما أحدث متغيرات شديدة في معدل العرض والذي انخفض بنسبة تتراوح بين 60 و70% على مدى الأسبوعين الماضيين من الشهر الجاري على ضوء إلغاء قانوني 8 و9 لعام 2008 الخاصين بالعقارات السكنية والتي تمثل العمود الفقري الذي يقوم علية سوق العقار الكويتي. وأكد التقرير أن طلبات المواطنين الخاصة بالسكن الخاص تؤثر سلبا وإيجابا في نشاط القطاع السكني. وقال التقرير ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية أفادت بأن أكثر من 3500 مواطن ومواطنة طالبوها بوحدات سكنية حكومية وقالت «السكنية» في إحصائية إدارة خدمة المواطن عن شهر مايو الفائت، ان 733 مواطنا تقدموا إلى إدارة الطلبات لفتح طلبات وأضافت أن 1976 مواطنا تقدموا بطلبات إلى بنك التسليف والادخار على قروض بقيمة 75 ألف دينار لكل أسرة، ما ينذر بضرورة توفير الحكومة لمساحات للسكن الخاص وذلك ببناء المدن الجديدة. وذكر تقرير «إعمار» ان آخر التداولات وفقا لبيانات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ـ لشهر مايو 2009، تشير ان إجمالي قيمة بيوع العقود والوكالات بلغت نحو 114.7 مليون دينار وكان نصيب السكني منها بإجمالي 246 عقدا بلغت قيمتها 45.6 مليون دينار. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )