Note: English translation is not 100% accurate
«المركزي» يدعو الراغبين في دخول مزاد «هيئة الاستثمار» لمراعاة ضوابط التملك بالبنوك
25 يونيو 2009
المصدر : الانباء
قال بنك الكويت المركزي انه بمناسبة ما أعلنته الهيئة العامة للاستثمار من اعتزامها عقد مزاد علني يوم 22/7/2009 لبيع حصتها في بنك بوبيان والبالغة نحو 20% من رأسمال البنك فانه يتعين على الراغبين في دخول المزاد مراعاة أحكام البند 2 من المادة 57 المعدلة من القانــون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
وفي هذا السياق قال مدير ادارة الرقابة المكتبية في البنك المركزي يوسف العبيد لـ «كونا» ان المادة تنص على أنه «لا يجوز بغير موافقة مسبقة من البنك المركزي ان تجاوز ملكية الشخص الواحد طبيعيا كان أو اعتباريا في أي بنك من البنوك الكويتية 5% من رأسمال البنك سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر».
وأوضح العبيد انه يتعين على الراغبين في الشراء أيضا الالتزام بقرار مجلس ادارة بنك الكويت المركزي الصادر بتاريخ 4/4/2004 بشأن الإجراءات التنفيذية لأحكام البند 2 من المادة سالفة الذكر.
وأضاف انه من أهم ما ورد بذلك القرار أنه يتعين على أي شخص طبيعيا كان أو اعتباريا كويتيا كان أو غير كويتي (بخلاف الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة) والذي يرغب في تملك نسبة تزيد على 5% من أسهم البنوك الكويتية أن يتقدم بطلب لبنك الكويت المركزي يحدد بموجبه كل البيانات المتعلقة بعملية التملك والنسبة المطلوب تملكها من أسهم البنك.
وبين أن القرار المذكور ينص أيضا على أن يتضمن طلب التملــك إفصاحا من طالب التملك عن حالات التحالف القائم بين طالب التملك وأي طرف آخر سواء كان هذا التحالف معلنا أو غير معلن وفي حالة عدم وجود مثل هذه التحالفات يقدم طالب التملك إقرارا يفيد ذلك.
وأضاف انه يتعين ان يتضمن الإقرار تعهدا من طالب التملك بإخطار بنك الكويت المركزي بأي تحالفات تنشأ مستقبلا بينه وبين أي أطراف أخرى.
وأكد على أن اخر موعد لقبول طلبات التملك في بنك بوبيان من راغبي الدخول في المزاد الذي ستجريه الهيئة العامة للاستثمار هو 2/7/2009 وذلك حتى يتسنى لبنك الكويت المركزي دراسة طلبات التملك والرد عليها قبل موعد المزاد المشار اليه.
وأشار الى أن نموذج طلب التملك متوا فر لدى بنك الكويت المركزي وفي حال وجود أي استفسارات فإنه يمكن الاتصال على رقم الهاتف 22430864.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )