«الوطني»:17% تراجعاً في مبيعات العقار خلال فبراير

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان المبيعات العقارية في الكويت تراجعت خلال شهر فبراير الماضي للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى أقل مستوى لها منذ عامين عند 221 مليون دينار، منخفضة بواقع 17% على أساس سنوي مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي. وقد تراجع عدد الصفقات بشكل أكبر نتيجة قصر شهر فبراير وتزامنه مع إجازة الأعياد الوطنية. وتراجع كل من قيمة وعدد الصفقات في قطاعي العقار السكني والاستثماري، مع تباطؤ اكبر في قطاع العقار التجاري. وذكر التقرير أن إجمالي المبيعات في قطاع العقار السكني بلغ 107 ملايين دينار متراجعا بواقع 22% على أساس سنوي. وقد تم تسجيل 313 صفقة خلال الشهر، وهو ادنى مستوى منذ فبراير من العام 2011. وتصدرت محافظة الأحمدي مرة أخرى النشاط في قطاع العقار السكني، إذ شكلت 38% من إجمالي الصفقات السكنية خلال الشهر. وتراجع متوسط حجم الصفقات خلال شهر فبراير بواقع 14% على أساس سنوي ليبلغ 341 ألف دينار. وأشار التقرير الى انه وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي مبيعات قطاع العقار الاستثماري 88 مليون دينار خلال شهر فبراير، بتراجع بواقع 26% على أساس سنوي. وقد بلغت المبيعات في هذا القطاع أقل مستوى لها منذ شهر أكتوبر من العام 2013، إذ شهد تراجعا للمرة الرابعة على التوالي على أساس سنوي. وقد شهد القطاع تراجعا طوال الفترة الأخيرة، مع تخوف بعض المستثمرين من ارتفاع الأسعار حسب ما تناقله بعض المطلعين. وبين التقرير ان عدد الصفقات خلال الشهر بلغ أقل مستوى له منذ سبتمبر من العام 2009 ليصل إلى 65 صفقة. وبلغ متوسط حجم الصفقات 1.37 مليون دينار بدعم من صفقة بلغت قيمتها 21 مليون دينار لفندق في منطقة السالمية. وشكلت المباني الكاملة 50% من إجمالي الصفقات، بينما شكلت الشقق الفردية 33% من إجمالي الصفقات. واحتلت محافظة الأحمدي مرة أخرى الصدارة من حيث قوة النشاط، مشكلة 47% من إجمالي الصفقات. وبلغت مبيعات القطاع التجاري 26 مليون دينار خلال شهر فبراير. وقد تم تسجيل أربع صفقات خلال الشهر أكبرها حجما كانت لمجمع في السالمية بلغت قيمته 14.8 مليون دينار. وبلغ متوسط القيمة للوحدة 6.4 ملايين دينار أي أعلى نسبيا من متوسط القيمة للعام 2014 الذي بلغ 4.9 ملايين دينار. ويفترض أن تحسن هذا القطاع يعود إلى زيادة الطلب على الأراضي المخصصة لأسواق التجزئة. وذكر «الوطني» انه فما يخص بنك الائتمان الكويتي، فقد بلغ عدد القروض المقررة 352 قرضا تصل قيمتها إلى 15.3 مليون دينار في فبراير، مسجلة تراجعا بواقع 34% على أساس سنوي. ويرجع ذلك إلى عوامل المقارنة والعوامل الموسمية، بينما بلغ إجمالي القروض المنصرفة 21 مليون دينار، مسجلة زيادة بواقع 59% على أساس سنوي. وقد سجلت القروض المنصرفة نموا سنويا منذ منتصف 2014. ومن المحتمل أن هذا النمو يرجع إلى التزام الهيئة العامة للرعاية السكنية بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية نهاية مارس 2015.