الوطني: عدم اليقين من إجراءات «المركزي الأميركي» يؤجج التقلبات في أسواق الصرف

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن السوق لايزال يحاول أن يحدد متى سيرفع مجلس الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة، وقد كان لتقرير الرواتب غير الزراعية المخيب للآمال تأثير بارز على الدولار، إذ تراجعت العوائد الأميركية، وأيدت الأسواق مرة أخرى اتخاذ مجلس الاحتياط الفيدرالي أسلوبا أكثر ليونة في تطبيع سياسته. ومن جهة الصرف الأجنبي، بدأ الدولار الأسبوع قويا مقابل نظرائه الأساس، حيث ارتفع المؤشر إلى 98.66، ولكن سلسلة من البيانات المتضاربة الصادرة عن قطاع التصنيع والرواتب غير الزراعية خيبت التوقعات. وعزز ذلك الاعتقاد بأن مجلس الاحتياط الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة في يونيو، وسيكون الرفع على الأرجح بوتيرة أبطأ من المتوقع، الأمر الذي أدى إلى تراجع الدولار، فأقفل المؤشر الأسبوع عند مستوى يقارب أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع هو 96.73. وفي يوم الثلاثاء 31 مارس، أغلق اليورو أسوأ ربع سنة له منذ اعتماده كعملة أوروبية قبل 15 سنة. فقد انخفض اليورو بنسبة 11% مقابل الدولار في الربع الأول، ما يعكس توقعات المستثمرين بسياسات نقدية مختلفة. وتراجع اليورو بشكل كبير ليبلغ أدنى مستوى له عند 1.0717، ولكنه تلقى دعما بعد ذلك من الأرقام الاقتصادية الأميركية التي جاءت أسوأ من المتوقع، ما دفع المستثمرين إلى بيع الدولار وشراء اليورو.وفي نهاية الأسبوع، ارتفع اليورو وأغلق عند 1.0976، أي عندما يناهز أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع وهو 1.1051. وبين التقرير أن الزيادة في الوظائف الجديدة في مارس كانت هي الأضعف منذ أكثر من سنة، وسط إشارات إلى أن الاقتصاد بدأ يتأثر سلبا بالارتفاع الحاد للدولار إلى أعلى مستوى له منذ عدة سنوات. فقد ازدادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 126.000 في الشهر الماضي، وهي الزيادة الأضعف منذ ديسمبر 2013، وأقل بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 245.000. انخفاض حاد وانخفض العجز في السلع والخدمات الأميركية في فبراير بشكل حاد إلى أدنى مستوى له منذ 2009. فقد قالت وزارة التجارة في الأسبوع الماضي إن العجز التجاري تقلص بنسبة 16.9% إلى 35.4 مليار دولار. وكانت الأسواق تتوقع تحسنا أقل يتقلص العجز فيه إلى 41.2 مليار دولار. وعكس التقلص في الميزان تراجع الواردات بمقدار 10.2 مليارات دولار والذي فاق التراجع في الصادرات البالغ 3 مليارات دولار. ولكن التقلص في الميزان التجاري الحقيقي في فبراير، إلى جانب الزيادة في الشهرين السابقين، ولدا مع ذلك معدل عجز تجاري أكبر في الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالربع الأخير من عام 2014. وأشار التقرير إلى أن النشاط التصنيعي الأميركي انخفض في مارس إلى أدنى مستوى له منذ سنتين تقريبا، وذلك بسبب تراجع الأرباح من الطلبات الجديدة ومستويات التوظيف الراكدة.وقال معهد توريد الإداريين إن مؤشره لنشاط المصانع الوطنية انخفض من 52.9% في فبراير إلى 51.5% في مارس. وجاءت القراءة أقل بكثير من توقعات السوق بالنسبة البالغة 52.2%، علما بأن أي قراءة أعلى من 50% تشير إلى نمو في الاقتصاد. وبالتالي، يشير مؤشر مديري الشراء لشهر مارس إلى نمو للمرة السبعين على التوالي في إجمالي الاقتصاد، وإلى نمو في قطاع التصنيع للمرة السابعة والعشرين على التوالي.