الصالح لـ «الأنباء»: مستمرون في دعم البورصة

لا تراجع عن بيع حصص الصندوق السيادي في «زين» و«بيتك» و«الكويتية للاستثمار» ضخ الأموال ليس المؤثر الوحيد في صعود أو هبوط البورصة.. التشريعات لها دور أيضاً الضوابط الرقابية الجديدة لهيئة أسواق المال ستجعلها حصيفةمحمود فاروق أكد وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالإنابة أنس الصالح في تصريح لـ «الأنباء» أن الهيئة العامة للاستثمار ماضية في تنفيذ سياساتها وبرامجها الموضوعة للتخارج من بعض حصصها في السوق المحلية ومنها بيت التمويل الكويتي (بيتك) وشركة الاتصالات المتنقلة زين والشركة الكويتية للاستثمار. وقررت الهيئة العامة للاستثمار في 22 اكتوبر الماضي تأجيل بيع حصتها في «زين» و«بيتك» إلى وقت لاحق، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستضع في الاعتبار ـ عند طرح الاكتتاب العام ـ ظروف السوق وضمان تحقيق المصلحة العامة. اما الكويتية للاستثمار فمن المزمع طرحها للاكتتاب العام قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي، علما بأن حصة «هيئة الاستثمار» في «بيتك» 24% و«زين» 24.8% و«الكويتية للاستثمار» 76%. وأوصى مجلس الأمة الاربعاء الماضي بتكليف ديوان عام المحاسبة بإعداد دراسة بشأن بيع الشركات التي تملك بها الهيئة العامة للاستثمار اكثر من 50%، كما أوصى مجلس الأمة بوقف بيع تلك الشركات لحين انجاز الدراسة التي سيقوم ديوان المحاسبة بإعدادها خصوصا الشركات التي تملك فيها الهيئة أراضي حكومية. ورد الوزير على سؤال حول طبيعة الدعم الحكومي لسوق الكويت للأوراق المالية خاصة في ظل التوترات السياسية الحالية التي تشهدها المنطقة قائلا: «نحن متواجدون دائما كداعمين للسوق، ومستمرون في تقديم الدعم عبر زيادة الأموال الحكومية الموجهة للسوق، والمبالغ المرصودة لدعم البورصة في نمو مستمر». وأضاف «ان ضخ الأموال ليس الأمر الأساسي المؤثر في صعود أو هبوط البورصة ولكن هناك أمورا كثيرة أخرى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المناخ الاستثماري الذي يعتمد على تعديل التشريعات أو سن تشريعات جديدة». وقال ان التعديلات التي تمت على قانون هيئة أسواق المال هو امر مساعد لسوق المال على التحسن، كما أن الضوابط الرقابية التي تشرع فيها هيئة أسواق المال في الوقت الحالي تعمل بشكل فعلي على تفعيل الرقابة الحصيفة. أسواق المال وبخصوص تعديلات هيئة أسواق المال التي اقرها مجلس الأمة المداولة الثانية بالإجماع الاربعاء الماضي قال الوزير انس الصالح: إن الحكومة ومجلس الأمة أظهرا تعاونا جيدا في التعديلات التي تمت مؤخرا على القانون، والتي ستعود بالنفع على المناخ الاستثماري في الكويت، وتحفظ حقوق صغار المستثمرين. وأكد الصالح أن تطوير البورصة وتفعيل الشفافية وحماية صغار المستثمرين وتفعيل الرقابة ونقل سوق الكويت ليكون في مصاف الأسواق الناشئة هي بمنزلة أهداف رئيسية من أهداف هيئة أسواق المال، مؤكدا تفعيل كل تلك الأهداف التي تعد مداخل حقيقية لاستقطاب رؤوس الأموال. وشملت التعديلات مواد متعلقة بالغرامات والجزاءات بشأن التداولات الوهمية المتعمدة، كما تضمن القانون مادة تسمح بإعفاء جميع أرباح الشركات البورصة من الضرائب. المستثمرون الكويتيون في مصر أمام مستقبل واعد في شأن خارجي حول طبيعة الاستثمارات الكويتية في مصر التي تم الاعلان عنها خلال قمة شرم الشيخ الاقتصادية البالغة قيمتها 4 مليارات دولار قال الوزير أنس الصالح: ان هناك حرصا من المستثمرين ورجال الأعمال والقطاع الخاص الكويتي على المشاركة في المشاريع المصرية خاصة في ضوء القوانين الاستثمارية التي سنتها مصر خلال الفترة الماضية التي بدورها ستساعد على جذب الاستثمار الاجنبي لمصر، مؤكدا ان الكويت مستمرة في دعم مصر من خلال حجم الاستثمارات التي تم الاعلان عنها مؤخرا من منطلق الحرص على تحسين الأوضاع الاقتصادية للشقيقة الكبرى. وتوقع الوزير في تصريح آخر مستقبلا واعدا للاستثمارات الكويتية في مصر، مثمنا جهود السلطات المصرية في حل كثير من المشكلات التي كان يعاني منها المستثمر الكويتي في السابق وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص الكويتي المتمثل في غرفة تجارة وصناعة الكويت، مؤكدا في الوقت ذاته على الجدية الفعلية التي لمسها الجانب الكويتي في حل المشكلات.