«الوطني»: نمو الاقتصاد الإماراتي بين 3 و 4 % خلال العامين 2015 و2016

توقع تقرير بنك الكويت الوطني أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بين 3% إلى 4% على أساس سنوي خلال العامين 2015 و2016 مدعوما بقوة نمو القطاع غير النفطي مقابل تباطؤ نمو القطاع النفطي على المدى القريب والمدى المتوسط، متأثرا بتراجع أداء أسواق النفط العالمية، ومن المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي خلال العام 2015 ليتعافى لاحقا بصورة طفيفة في العام 2016، اما القطاع غير النفطي فمن المتوقع ان يشهد نموا قويا عند 5% إلى 6% على أساس سنوي خلال عامي 2015 و2016 على التوالي. وسيستمر هذا القطاع في النمو مدعوما بقوة السياحة والعقار والبناء والتشييد (لاسيما في النقل والضيافة) خاصة مع اقتراب موعد انطلاق المعرض الدولي «إكسبو 2020»، متوقعا ان يحدق عجز مالي طفيف خلال 2015 نتيجة تراجع اسعار النفط وارتفاع معدلات الإنفاق. وتوقع التقرير أن تعود التغييرات الجديدة في قانون الشركات بمردود ايجابي على قطاع الشركات، ومن اهم محاور التغيير، خفض الحد الأدنى من نسبة الأسهم المطلوب طرحها لإدراج الشركات في سوق الأوراق المالية من 55% إلى 30%، ومن المفترض ان يؤدي ذلك إلى زيادة نشاط الاكتتابات العامة الأولية، إذ كانت تشكل نسبة 55% عائقا امام أصحاب الشركات وتحول دون ادراج الاسهم. كما ان الإمارات حاليا تعمل على إتمام مسودة تخص الاستثمار الأجنبي والتي ستسمح بموجبها للمستثمرين الأجانب بامتلاك كامل للشركات في بعض القطاعات. أسعار العقار وذكر التقرير ان وتيرة أسعار العقار السكني المرتفعة في دبي تراجعت خلال العام 2014، خاصة في الربع الثاني من العام، بعد أن بلغت أسعارا قياسية في نهاية العام 2013، وساهم الارتفاع في رسوم الصفقات وفرض سقف على الرهن العقاري وزيادة عرض الوحدات السكنية في الحد من تسارع الأسعار، ما دفع البائعين لخفض الأسعار لتتناسب مع توقعات المشترين، وتشير شركة «جونز لانغ لاسال» للخدمات العقارية إلى ارتفاع أسعار الشقق والفلل في دبي بواقع 23% على أساس سنوي و12% على أساس سنوي على التوالي خلال الربع الأخير من العام 2014. وكررت السلطات مرارا عزمها على مراقبة تطورات سوق العقار لتفادي بيئة حاضنة لفقاعة عقارية، وقد تساهم المبادرة الى توفير وحدات سكنية جديدة والمراقبة الحثيثة من قبل السلطات في تفادي أي ارتفاع كبير في الأسعار كالذي شهده العام 2013. من جهة ثانية، قال التقرير ان معدل التضخم العام حافظ على ارتفاع وتيرته خلال العام 2014 وبداية العام 2015. فقد بلغ معدل التضخم خلال شهر فبراير ثاني أعلى مستوى له منذ مارس من العام 2009 ليصل إلى 33.6% على أساس سنوي بعد تسارع تكلفة الوحدات السكنية وبالأخص الإيجارات، إذ بلغ معدل التضخم في مكون الإسكان 7.4% على أساس سنوي خلال شهر فبراير حيث استمر في الارتفاع منذ نهاية العام 2013 نتيجة تعافي قطاع العقار السكني. واشار التقرير الى ان متوسط نمو القروض والائتمان الممنوح بلغ 7.2% خلال العام 2014 أي أعلى من متوسط العام 2013 البالغ 5.5%. وارتفعت القروض الشخصية من متوسطها السنوي البالغ 5.6% إلى 8.9% خلال العام 2014. اما في فبراير 2015 فبلغ نمو القروض والائتمان الممنوح 8.7% على أساس سنوي والقروض الشخصية 7.6% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يستمر نمو الائتمان في الارتفاع تدريجيا خلال العام 2015 نتيجة قوة مستويات النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي. وذكر التقرير ان مؤشر أبوظبي ارتفع بواقع 10%، كما ارتفع مؤشر دبي بواقع 19% خلال العام 2014. وعلى الرغم من أن كلا المؤشرين تراجعا عن مستوياتهما العالية خلال العام 2014 متأثرين بتراجع أسعار النفط وتراجع النشاط العقاري، إلا أن المؤشرين الأساسيين قد حافظا على مستوياتهما العالية نتيجة قوة ثقة المستثمر التي عززتها العديد من العوامل، مثل قانون الشركات الجديد والاتفاقية الإيرانية النووية وإمكانية ارتفاع نسبة تملك المستثمر الأجنبي.