«المنظومة العقارية» تؤسس شركة في البحرين

العمر : الشركة الجديدة تتماشى مع رؤيتنا الإستراتيجية لتنويع مصادر الاستثماركشفت شركة المنظومة العقارية الكويتية عن تأسيس شركة للتطوير العقاري بالبحرين إحدى شركاتها الزميلة والتابعة تحت اسم المنظومة البحرينية للتطوير العقاري برأسمال مشترك وبمشاركة مجموعة طارق الكوهجي وإخوانه باستثمارات تصل إلى 100 مليون دينار بحريني بهدف الاستحواذ على فرص استثمارية في قطاع العقار والخدمات الصحية والفندقية، وقام الجانبان الكويتي ممثلا في رئيس مجلس إدارة المنظومة العقارية الكويتية فيصل العمر وعن الجانب البحريني رجل الأعمال ورئيس المجموعة طارق الكوهجي والمدير العام سراج الكوهجي. وفي تعليق له في هذه المناسبة، قال العمر: «إننا نؤمن بأن التطورات المستقبلية في المملكة تتماشى مع رؤيتنا الإستراتيجية ما دفعنا لتنويع مصادر الاستثمار، فقد استحوذت المنظومة البحرينية على أبراج في منطقة الجفيرة تقوم الآن بوضع اللمسات النهائية للمخططات الهندسية والمعمارية فضلا عن قطع أراض في أنحاء المناطق المميزة بالبحرين، وقامت الشركة بمراعاة اللمسات الجمالية في التصاميم الخارجية والداخلية التي تعكس التطور التدريجي الزمني لتاريخ وحضارة البحرين». وأضاف العمر أن الشركة الجديدة تم تأسيسها ضمن استراتيجية المنظومة العقارية في تنويع استثماراتها جغرافيا، فيما ستكون الذراع العقارية لإدارة وتطوير وصيانة العقارات السكنية والتجارية والاستثمارية في مملكة البحرين فضلا عن مواصلة البحث عن فرص وتنفيذ المشاريع المشتركة مع مجموعة طارق الكوهجي وإخوانه في دبي ومصر وتركيا والتي ستمثل قيمة مضافة للشركة الأم التي تسعى لتنويع مصادرها الاستثمارية من خلال محفظتها في البحرين وأسواق عديدة. وقال إن الاستثمار العقاري في البحرين يحقق عائدا متميزا في ظل التشريعات الجديدة والإصلاحية التي ساهمت في جذب العديد من المستثمرين الخليجيين تأكيدا على عمق العلاقة بين البلدين. بدوره، أكد طارق الكوهجي الشريك الاستراتيجي والمدير في المنظومة البحرينية على أن الاستثمار العقاري والفندقي والخدمي في مملكة البحرين مركزا مهما في جعل البحرين من الدول المتقدمة اقتصاديا. وشدد على أهمية إبراز الجانب التنموي في جميع المجالات والقطاعات الاقتصادية في ظل التسهيلات التمويلية والتشريعات التي وضعتها المملكة مؤخرا لجذب أكبر عدد ممكن من الأجانب والخليجيين بفضل توجهات الملك حمد بن سلمان آل خليفة وصاحب السمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي عهده الأمين سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وأفاد الكوهجي بأن التشريعات الاقتصادية التي قامت بتعديلها المملكة تهدف إلى التعاون والترابط الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بين الشعوب الخليجية والعربية، مشيرا إلى أن القطاع العقاري شهد زخما اتسم بالبيع والشراء وتوج بتأسيس العديد من الشركات المؤثرة في مملكة البحرين برؤوس أموال كبيرة. من جانبه، قال سراج الكوهجي إن الشراكة مع المنظومة العقارية بالكويت في تأسيس شركة للتطوير العقاري بالبحرين دليل على النمو المتسارع في البلدين وما يحققه القطاع العقاري من عائد مجز فضلا عن أن انتعاش القطاع العقاري في المملكة منذ بداية هذا العام دليل عودة الثقة بسوق العقارات من قبل المستثمرين الخليجيين، وتفضيل العقاريين الأجانب للسوق المحلي لما يتمتع به من تسهيلات تمويلية وأسعار معقولة وبيئة استثمار جاذبة، بنسب تملك تصل إلى 100% للمشترين من كل جنسيات العالم.