صندوق النقد الدولي يصدر سندات للقطاع الرسمي للمرة الأولى في تاريخه

اعتمد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بداية الشهر الجاري اطارا ينظم اصدار السندات للبلدان الاعضاء وبنوكها المركزية.وصرح مدير عام صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس – كان بان هذا الاطار المبتكر سيعزز قدرة الصندوق على تقديم مساعدات سريعة لبلدانه الاعضاء وقتما دعت الحاجة، وقال ان هذه الاداة التمويلية الجديدة وغيرها من مبادراتنا التمويلية الاخرى تبرهن على التزام الصندوق وبلدانه الاعضاء بالتصدي المباشر لآثار الازمة المالية والاقتصادية العالمية، وفي الوقت نفسه تتيح سندات الصندوق سبل الاستثمار الآمن لبلداننا الاعضاء.وطبقا لهذا الاطار يجوز للبلدان الاعضاء توقيع اتفاقيات لشراء سندات الصندوق بحد اقصى يحدده البلد العضو، وقد اعربت عدة بلدان اعضاء بالفعل عن رغبتها في شراء اوراق المديونية التي يصدرها الصندوق، حيث اشارت الصين الى عزمها استثمار مبلغ يصل الى 50 مليار دولار، كما اشارت كل من البرازيل وروسيا الى عزمهما استثمار مبلغ يصل الى 10 مليارات دولار. ويمكن البدء باصدار هذه السندات بعد ابرام اول اتفاقية لشراء السندات مع أي بلد عضو، وسيصدر الصندوق هذه السندات عند صرف القروض للبلدان التي تتلقى مساعدات مالية من الصندوق، وبمجرد شراء البلدان الاعضاء او بنوكها المركزية لهذه السندات تصبح قابلة للتداول في القطاع الرسمي الذي يشمل جميع البلدان الاعضاء وبنوكها المركزية وخمس عشرة مؤسسة متعددة الاطراف – وهي المؤسسات الحائزة المتعمدة لحقوق السحب الخاص (SDR). وتحسب القيمة الاسمية للسندات بحقوق السحب الخاصة – وحدة الحساب المعتمدة لدى الصندوق- وهي سلة عملات تتألف من الدولار واليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني، وتسدد مدفوعات الفائدة على اساس ربع سنوي حسب سعر الفائدة الرسمي على حقوق السحب الخاصة وهو المتوسط المرجح لاسعار الفائدة بهذه العملات لمدة ثلاثة اشهر. ويبلغ الحد الاقصى لاجل استحقاق هذه السندات خمس سنوات تمشيا مع الحد الاقصى لاجل استحقاق قروض الصندوق في ظل اتفاقات الاستعداد الائتماني واتفاقات خط الائتمان المرن، وقد زادت الموارد الملتزم بها في ظل الاتفاقات الاقراضية مع الصندوق حتى تجاوزت 100 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 150 مليار دولار) في العام الماضي حيث كان الصندوق مرنا في تلبية احتياجات البلدان الاعضاء التمويلية خلال الازمة المالية العالمية. وقد اكد المدير العام ان هذا الاطار المنظم لاصدار سندات الصندوق يشكل خطوة كبيرة في مسار جهودنا المستمرة لتأمين الموارد الكافية لكي يظل الصندوق فعالا في تلبية احتياجات البلدان الاعضاء في هذه الفترات التي تسودها التحديات ويشوبها عدم اليقين. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )