البورصة الكويتية.. عندما يكون خروج الشركات أفضل من بقائها

جاسم السعدون: 10% فقط من شركات البورصة تستحق البقاء الانسحاب الجماعي يساعد على إعادة توزيع السيولة لعدد أقل من الشركات يجب تشجيع 90% من الشركات على الانسحاب من السوق «غلوبل»: عائدون للسوق حيث القيمة المضافة لنا ولمساهمينا القيمة السوقية للمنسحبين لا تزيد على 3% من حجم السوق تركز 60% من حجم البورصة في أكبر 15 شركة من أصل 191 شركة مدرجةمصطفى صالح أكثر من30 شركة خرجت من البورصة الكويتية في الأعوام الأخيرة قسرا أو طوعا. وهناك اسباب عدة دفعت هيئة الأسواق الى شطب الشركات من السوق ابرزها خسارة 75% من رأسمالها او افلاسها وعددها 18 شركة، بينما خرجت 13شركة بإرادتها من السوق، وهناك 4 في طريقها للخروج الآن. وابرز اسباب الخروج الإرادي هو تركز أكثر من 60% من ملكية الشركات بيد عائلة أو مجموعة واحدة، وضعف سيولتها ودورانها، في وقت عليها دفع رسوم إدراج مرتفعة والخضوع لشروط رقابة وحوكمة جديدة وصارمة. وهناك من يرى ضرورة تشجيع هذه الشركات على الخروج ليعاد توزيع السيولة في عدد اقل من الشركات. الخروج أفضل ويقول رئيس شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون ان الشركات تدرج في البورصة لكي تكون سائلة، وهو احد الأسباب الرئيسية لانه يساعد المساهمين على التخارج ويساعد الشركات اذا ارادت الاقتراض ان تقترض بتكلفة اقل، وفي مقابل هذه الميزات التي تحصل عليها الشركات تكون هناك تكلفة عليها من رسوم ادراج بالبورصة ورقابة شديدة عليها والزامها بإصدار بيانات مالية كل 3 اشهر، فإذا كان نصيب الشركة من السيولة جيدا فتستفيد من ادراجها بالبورصة اما اذا كانت الشركة غير سائلة فلماذا هي مدرجة في الأساس؟ ويوضح السعدون أن السوق الكويتي كان يحتل سابقا المركز الثاني كأكبر الأسواق سيولة في المنطقة العربية والخليج، اما اليوم فهو رقم 5 من حيث السيولة في الخليج، وبمقارنة سيولته الحالية مع هذه الأسواق حتى نهاية 2014 على سبيل المثال، نجد ان سيولة سوق ابوظبي ضعفي سيولة السوق الكويتي الحالية، وسيولة السوق السعودي 30 ضعف سيولة السوق الكويتي الحالية. وعلى هذا الأساس، اذا كانت سيولة سوق ابوظبي 2.3 سيولة السوق الكويتي فإن نصيب الشركة في سوق ابوظبي 5 اضعاف نصيب الشركة بالسوق الكويتي. من يستحق البقاء ويضيف السعدون أنه من المفترض تشجيع الشركات في البورصة الكويتية على الخروج، لأن السوق الكويتي لديه مشكلة اخرى اضافة الى كونه غير سائل، اذ ان عدد الشركات المدرجة بالبورصة 191 شركة وهو اكبر عدد شركات مدرجة بين الأسواق المجاورة. فالسوق السعودي الضخم يحتوي 161 شركة فقط وباقي اسواق المنطقة اقل من ذلك بكثير، وبالتالي فإن مشكلة السوق الكويتي هي انه ضعيف السيولة وعدد الشركات كبير جدا، وهو ما يجعل المعادلة غير متكافئة حيث ان عدد الشركات عندما يقسم على السيولة الضعيفة نجد ان نصيب الشركة الواحدة من السيولة ضعيف جدا. ويضيف ان ضمن هذه الشركات هناك نسبة 10% شركات جيدة يجب ان نحافظ عليها، علما ان هناك تبريرا لعدم سيولتها الناتج عن البيئة العامة التي لا تشجع على الطلب ولا تدعم السيولة، وهذا ناتج ايضا عن امتلاك بعض المجاميع الاستراتيجية لها واحتكارها وهي لا يهمها حركة التداول في السوق. ويقول: يجب ان تستمر نسبة الـ 10% هذه في السوق حتى ولو كانت مظلومة بالسيولة التي تؤثر على مستوى أسعارها، اما بقية الشركات غير السائلة فإما اوضاعها المالية غير جيدة او سيولتها لا تبرر لها سببا للادراج بالبورصة، لذلك يجب تشجيع هذه الشركات غير السائلة ان تنسحب من السوق على امل ان يقل عدد الشركات المدرجة حتى يصبح نصيب الشركة اكبر في سيولة السوق. واذا خرجت الشركات غير السائلة من السوق فهذا يدعم الثقة في السوق الكويتي وربما يزيد من الطلب على التداول به وهو ما سيترتب عليه ان مستوى الثقة بالسوق يكون اكبر ويتعافى مما هو عليه الآن ويصبح عدد الشركات اقل ونصيب كل شركة اكبر في السيولة. عودة للبورصة وفعليا، عاد الطلب للادراج بالبورصة الكويتية من شركات قيادية محلية مثل شركة ميزان القابضة، وأخرى انسحبت لكنها تنوي العودة للسوق بعد تعديل أوضاعها. ويقول بدر السميط، الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) ان ادارة الشركة تسير في اجراءات العودة للسوق بعد أن وافقت الجمعية العمومية على قرار العودة. ويرى ان هناك قيمة مضافة للعودة للسوق لتقييم الأسهم بشكل عادل والتواجد تحت مظلة هيئة اسواق المال للاحتكام للرقابة وتطبيق قواعد الحوكمة التي من شأنها أن تعطي صورة ايجابية وطمأنينة للمساهم والمستثمر، وان كانت الشركة استمرت في تطبيق الحوكمة واصدار نتائجها المالية بكل شفافية عند خروجها من السوق. ويضيف ان «غلوبل» أرغمت على الخروج من البورصة لأن ادارة هيئة اسواق المال السابقة لم تستخدم حقها في استثناء بعض الحالات من الاستحواذ الإلزامي للملاك الكبار في الشركة مثل حالة «غلوبل»، لذا «فضلنا الخروج لترتيب أوضاعنا ثم العودة مجددا». وفي الواقع، ان هناك تضخيما لحجم الشركات الخارجة بإرادتها من السوق. فالقيمة السوقية للشركات التي انسحبت بإرادتها من البورصة الكويتية لا تتجاوز نسبة 3% من حجم السوق البالغ نحو 29 مليار دينار، اذ تتركز نحو 60% من هذا الحجم في اكبر 15 شركة من أصل نحو 191 مدرجة، والشركات الكبرى لا تظهر اي مؤشرات للخروج.