«بنك أوف أميركا»: نمو «الوطني» سيتجاوز معظم البنوك الخليجية الكبيرة

تراجع تكلفة المخاطر لدى الوطني من ذروتها في 2013 الضغوط على هوامش الفائدة مستمر رغم المؤشرات الجيدةمحمود عيسى قال بنك اوف اميركا ميريل لينش انه يوصي بشراء سهم بنك الكويت الوطني بسعر مستهدف قدره دينار واحد للسهم، معللا هذه التوصية بتراجع تكلفة المخاطر، وارتفاع معدل نمو الائتمان الذي يتجاوز متوسط نموه لدى معظم البنوك الخليجية النظيرة، واستنادا الى تقييم معقول للسهم. فقد رفع البنك بصورة هامشية تقديرات النظرة المستقبلية لأرباح البنك الوطني لعام 2015، ليبلغ 315 مليون دينار الأعلى منذ التأسيس، ولكنه عاد لتخفيضها لعام 2016 بعد الأخذ في الاعتبار إصدار السندات الدائم لشريحة رأس المال الأساسي T1، وتراجع الأرباح الناتجة عن غير الفائدة، وقال البنك ان التقييم البالغ 11.8x وx 1.5 لمتوسط السعر الى الربحية ومتوسط السعر الى القيمة الدفترية على التوالي بالإضافة الى عائد على السهم بواقع 14% بصورة مستدامة، أدت الى تخفيض التصنيف الى ما دون المتوسط التاريخي. وقال البنك انه مازال يؤيد تطبيع تكاليف المخصصات في البنك الوطني، معتبرا الربعين المقبلين من العام الحالي عاملا رئيسيا بعد النتائج القوية التي تم تحقيقها في الربع الأول عندما بلغت التغطية 281%، وقال انه يعتقد ان تكلفة المخاطر آخذه في التراجع من ذروتها البالغة 134 نقطة أساسية في عام 2013 و114 نقطة أساسية في عام 2014 إلى 80 نقطة أساسية هذا العام، لتستقر في النهاية وبحلول عام 2017 حول معدلها خلال الفترة بين عامي 2003 و2013 والبالغ 54 نقطة أساسية. معدل النمو وتوقع البنك ان يتجاوز حجم النمو في البنك الوطني ما هو عليه لدى البنوك الخليجية النظيرة، ليبلغ معدله 11% لعام 2015 مواكبا ما كان عليه في 2014، قبل ان يتراجع في 2016 الى 9%، ولكن مع احتمالات الارتفاع من جديد اذا ما استمرت الاتجاهات الحالية على وضعها. وتعتبر الكويت اقل عرضة من دول الخليج الأخرى لتأثيرات هبوط أسعار النفط في ضوء تركيبة ميزانيتها والحاجة الى المضي قدما في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الأساسية مع الاعتقاد ان الحكومة ستمضي في هذا الاتجاه من خلال دعم تمويل الإقراض المصرفي للشركات وتعزيز دورة الإقراض.ويتوقع البنك ان تؤدي نتائج الربع الأول الى وضع البنك على المسار الصحيح بمعدل نمو ربع سنوي 3.9% وبمعدل نمو سنوي قدره 16%. هامش الفوائد وقال البنك ان الضغوط على هوامش الفوائد الصافية تظل عائقا بالنسبة لبنك الكويت الوطني، ولكنه قال ان هذا الوضع سينتهي خلال هذا العام بعد ان تعاود الهوامش تعافيها العام المقبل، معربا عن الاعتقاد ان عائدات الأصول قد تضررت كثيرا وان ارتفاعات سعر صرف العملة الأميركية وتراجع معدلات السيولة في المنطقة ستدعم وضع هوامش الفائدة الصافية بحلول نهاية العام. ولكن البنك قال انه لا يتوقع تحسنا كبيرا في وضع الهوامش آنفة الذكر، حيث انه لا يتوقع ان يكون البنك الوطني مستفيدا كبيرا من ارتفاع المعدلات الأميركية على غرار بعض البنوك الإقليمية، ورجح البنك ان تبقى تركيبة أصول البنك الوطني عائقا رئيسيا.