«كامكو»: أدنى مستوى لسيولة البورصة الكويتية على مدى 3 شهور

ذكر تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار أن أسواق الأسهم الخليجية شهدت أداء مختلطا خلال يونيو، حيث شهدت البورصة الكويتية وسوق الأوراق المالية السعودية اتجاها تنازليا منذ بداية الشهر في حين أنهت بقية الأسواق تعاملاتها بتسجيل مكاسب شهرية. وقال التقرير إن التراجع الحاد في مؤشر سوق الأسهم السعودية وإجمالي نشاط التداول رغم فتح السوق للاستثمار أمام المستثمرين الأجانب كان نتيجة عدة عوامل منها استمرار انخفاض أسعار النفط، وضعف استجابة المستثمرين الأجانب المؤهلين لقوانين الاستثمار السعودية إضافة إلى الأزمة اليونانية التي أثرت على أداء أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع الأخير من الشهر. ولاقى قرار فتح السوق السعودي للاستثمار أمام المستثمرين الأجانب اقبالا ضعيفا حيث أعرب المستثمرون عن رغبتهم في الاستثمار في السوق غير أنهم لم يبادروا باتخاذ مواقع فيها. ولم يتم منح تراخيص استثمار سوى لاثنتين من المؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار بنهاية شهر يونيو إضافة إلى حوالي 6 طلبات قيد الحصول على الترخيص.وكان التصور العام لهذا القانون أن السوق سيجتذب المزيد من الاستثمارات ولكن ذلك سيتم تدريجيا وليس حالا في الأمد القصير الأجل. وأوضح التقرير أن أسعار النفط التي انخفضت بحوالي 3% خلال يونيو استمرت في التأثير سلبا على أداء السوق السعودي. وقد أثر تخلف اليونان عن سداد قرض صندوق النقد الدولي على سعر صرف اليورو مقابل الدولار مما أدى إلى حركة تصحيحية في أسعار النفط وهو ما يشكل مزيدا من القلق للاقتصادات المعتمدة على النفط مثل السعودية والكويت.إضافة إلى ذلك، تأثر أداء السوق بالاضطرابات السياسية المتزايدة التي تشهدها المنطقة كما كان الحال في الكويت. وكشف تقرير «كامكو» حول أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أنه تم تسجيل انخفاض ملحوظ في نشاط التداول خلال النصف الأول من 2015 مقارنة بمستواه في ذات الفترة من عام 2014، حيث انخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة من 437.1 مليار دولار في النصف الأول من 2014 إلى 328.4 مليار دولار في النصف الأول من 2015 أي بتراجع تبلغ نسبته حوالي 25%. وتراجع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في جميع أسواق الأسهم الخليجية، وكان التراجع الأكثر حدة في أسواق الأسهم الإماراتية التي سجلت انخفاضا في إجمالي قيمة الأسهم المتداولة مقداره 57 مليار دولار خلال النصف الأول من 2015 ليصل إلى 93 مليار دولار تلاه السوق السعودي الذي سجل انخفاضا بقيمة 33 مليار دولار ليصل إجمالي القيمة المتداولة إلى 266.3 مليار دولار. في حين أنهت مؤشرات سوق الكويتي التي كانت تتراجع بالفعل ـ تعاملاتها بأقل تقلب شهري مسجلة تراجعا هامشيا، وأثر حلول شهر رمضان على نشاط التداول في الكويت، إذ بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة أدنى مستوى لها على مدى ثلاثة شهور، حيث سجل المؤشر السعري أكبر نسبة تراجع شهرية بلغت 1.4% يليه المؤشر الوزني بتراجع نسبته 0.4%. بينما أنهى مؤشر «كويت 15» تعاملات شهر يونيو مسجلا أداء شهريا ثابتا، حيث ان العوائد الإيجابية التي سجلتها أسهم كل من بنك الكويت الوطني، وشركة مباني، وبنك الكويت التجاري قابلها تراجع حاد في عوائد أسهم بنك وربة، والصناعات المتحدة، وزين، وبنك بوبيان، في حين حققت بقية الأسهم المتداولة أدنى العوائد خلال يونيو. وانخفض إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال شهر يونيو بنسبة 11.8% ليصل إلى 3.42 مليارات سهم بالمقارنة مع 3.88 مليارات سهم خلال شهر مايو ليصل متوسط الكمية المتداولة يوميا إلى 155.5 مليون سهم بالمقارنة مع 184.6 مليون سهم في الشهر الأسبق. وعلى العكس، ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة ارتفاعا طفيفا مقارنة بمستواه في الشهر الأسبق ليصل إلى 338 مليون دينار مما يشير إلى ارتفاع تداول الأسهم ذات الرسملة الكبيرة. «تداول» ينخفض للشهر للثاني وتناول تقرير «كامكو» سوق الأوراق المالية السعودية حيث انخفض مؤشر «تداول» للشهر الثاني على التوالي ليمحو بذلك جزءا كبيرا من المكاسب التي سجلها منذ بداية العام حتى يونيو والمحققة خلال الأشهر الاربعة الأولى من العام. وفي 29 يونيو بلغ المؤشر أدنى مستوى له منذ منتصف أبريل ولكنه استقر فوق حاجز الدعم النفسي البالغ 9 آلاف نقطة وأنهى تعاملات الشهر بتراجع نسبته 6.2%، وهي تعتبر أكبر نسبة تراجع منذ نوفمبر 2014. ورغم ذلك، ما زالت عوائد المؤشر منذ بداية 2015 الحالي حتى شهر يونيو البالغة 9% أعلى من العوائد المسجلة في بقية أسواق الأسهم الخليجية.