«المركز»: أزمة اليونان تهز أسواق المنطقة

أصدر المركز المالي الكويتي (المركز) مؤخرا تقريره الشهري عن دراسات الأسواق، والذي تناول فيه دراسة وتحليل أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأسواق الأسهم العالمية لشهر يونيو. وأظهر التقرير أن أداء الأسواق الكويتية قد تأثر نتيجة لغياب البوادر الإيجابية. وتراجع مؤشرا الكويت الوزني والسعري بنسبة 0.4% و1.4% على التوالي نتيجة انخفاض قيمة وحجم التداول بأكثر من 40%. وكان الاتجاه الصعودي لأسعار خام برنت الذي ساد في أبريل 2015 قد توقف نتيجة للمخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو، حيث أعلنت الحكومة اليونانية أنها لن تتمكن من سداد قرضها المستحق لصندوق النقد الدولي في 30 يونيو 2015. وإلى جانب ذلك، لم يتراجع إنتاج النفط الصخري الأميركي إلى المدى الذي توقعه المحللون والمعنيون بهذا القطاع على الرغم من انخفاض سعر النفط الخام إلى حوالي النصف. وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) قد قررت في اجتماع عقدته في 5 يونيو 2015 المحافظة على مستوى إنتاجها النفطي، مشيرة بذلك إلى إطلاق أيدي أعضائها لإنتاج كميات النفط الخام التي يرغبون في إنتاجها دون أي قيود. وأصبح إنتاج دول الأوپيك اليوم يزيد بنحو مليون برميل يوميا عن الحد الرسمي اليومي البالغ 30 مليون برميل. من جهة أخرى، كان أداء أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا متفاوتا في شهر يونيو، حيث أنهت كل من المملكة العربية السعودية (-6.2%)، ومصر (-5.3%)، والكويت (-1.4%)، والمغرب (-1.4%) الأسبوع على تراجع، بينما حققت كل من أبوظبي (4.3%)، ودبي (4.2%)، وقطر (1.3%) أداء إيجابيا. وتأثر أداء بورصة دبي إلى حد كبير بإعادة إدراج شركة أملاك، وهي شركة خدمات مالية إسلامية. وكذلك أدت الأزمة اليونانية، وحلول شهر رمضان المبارك وفترة الأعياد القادمة، إلى انخفاض كبير في حجم وقيمة التداول في جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وكانت بورصة أبوظبي وبورصة دبي الأفضل أداء في المنطقة، وقد حققتا مكاسب بلغت 4.3% و4.2% على التوالي. كما كانت بورصة دبي البورصة الوحيدة في المنطقة التي شهدت ارتفاعا في القيمة المتداولة في يونيو 2015. وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم الخليجية الشهر عند 120 نقطة، مسجلا تراجعا بنسبة 3.4% في شهر يونيو. إلى جانب ذلك، تراجعت السيولة بشكل عام في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال شهر يونيو 2015 بنسبة 31% بينما انخفض إجمالي القيمة المتداولة بنسبة 49%، ويستثنى من هذا الاتجاه كل من دبي والمغرب، مع ارتفاع إجمالي القيمة المتداولة في دبي بنسبة 22.3% على الرغم من انخفاض إجمالي حجم التداول بنسبة 5%، بينما ارتفع حجم الأسهم المتداولة في المغرب بنسبة 116% وتراجعت القيمة المتداولة فيها بنسبة 23.5%. وقد نتج التحسن في القيمة المتداولة في بورصة دبي عن نشاط المستثمرين الأفراد. كما شهدت بورصة دبي تداولا كبيرا لأسهم شركة أملاك (شركة أملاك للتمويل، وهي شركة خدمات مالية إسلامية تقدم منتجات وخدمات التمويل السكني والعقاري في الإمارات العربية المتحدة) والتي أعيد إدراجها في السوق بعد توقف دام نحو 7 سنوات، وفي حين التزم المحللون الحياد نتيجة لعدم توافر معلومات كافية، رأى المستثمرون الأفراد في السهم مؤشرا الى عودة انتعاش سوق دبي العقارية. أما من حيث القيمة السوقية فاستمر تراجع مكرر الربحية في أسواق سلطنة عمان وأبوظبي والبحرين إلى ما دون 11 ضعفا، بينما كان أعلى نسبيا في كل من المغرب (17.7 ضعفا)، والمملكة العربية السعودية (16 ضعفا)، والكويت (15 ضعفا). واستمر مكرر القيمة الدفترية أقل من قيمته الحقيقية في كل من الأردن (1.28 ضعفا)، والكويت (1.25 ضعفا)، والبحرين (0.9 ضعفا)، بينما كان أعلى من قيمته الحقيقية في كل من المغرب (2.2 ضعفا)، والمملكة العربية السعودية (2.17 ضعفا)، مقدر (1.87 ضعفا).